وراء العقود ثلاث مساطب کبار علی هیئه الدرج، یصعد من الاولی إلی الثانیه منهن بثلاث درجات فی وسطها.

و عن أبی حنیفه جواز الابتداء بالمروه «4».

فإن لم یصعد علیه وقف بحیث یجعل عقبه و کعبه و هو ما بین الساق و القدم ملاصقا له لوجوب استیعاب المسافه التی بینه و بین المروه.

و هل یکفی من أحد القدمین؟ وجهان.

و لا یجب الصعود علیه للأصل، و إجماع الطائفه کما فی الخلاف «5» و الجواهر «6»، بل إجماع أهل العلم، إلّا من شذ ممّن لا یعتدّ به کما فی التذکره «7» و المنتهی «8». و صحیح عبد الرحمن بن الحجاج سأل الکاظم علیه السلام عن النساء یطفن

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 196.

(2) تهذیب الأسماء: القسم الثانی ص 181 ماده «صفا».

(3) أخبار مکه 2: 119.

(4) الفتاوی الهندیه: ج 1 ص 227.

(5) الخلاف: ج 2 ص 329 المسأله 141.

(6) جواهر الفقه: ص 43 المسأله 147.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 366 س 16.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 704 س 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 7

علی الإبل و الدواب، أ یجزئهن أن یقفن تحت الصفا و المروه حیث یرین البیت؟

فقال: نعم «1».

و فی التذکره «2» و المنتهی: إنّ من أوجب الصعود أوجبه من باب المقدّمه، لأنّه لا یمکن استیفاء ما بینهما إلّا به، کغسل جزء من الرأس فی الوضوء، و صیام جزء من اللیل. و قال: و هذا لیس بصحیح «3»، لأنّ الواجبات هنا لا ینفصل بمفصل حسّی یمکن معه استیفاء الواجب دون فعل بعضه، فلهذا أوجبنا غسل جزء من الرأس، و صیام جزء من اللیل، بخلاف صوره النزاع، فإنّه یمکنه أن یجعل عقبه ملاصقا

للصفا.

و فی الفقیه «4» و المقنع «5» و المراسم «6» و المقنعه یحتمل وجوب الصعود «7». و فی الدروس: فالأحوط الترقّی إلی الدرج، و تکفی الرابعه «8».

قلت: لما روی أنّه صلّی اللّه علیه و آله صعده فی حجه الوداع «9» مع قوله: خذوا عنی مناسککم. و أمّا کفایه الرابعه فلما روی أنّه صلّی اللّه علیه و آله فی قدر قامه حتی رأی الکعبه «10».

و قال الغزالی فی الاحیاء: إنّ بعض الدرج محدثه، فینبغی أن لا یخلفها وراء ظهره، فلا یکون متمما للسعی «11».

و یجب الختم بالمروه و هی أنف من جبل قیقعان، کذا فی تهذیب النووی «12»، و حکی الفاسی عن أبی عبید البکری: إنّها فی أصل جبل قیقعان. قال

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 533 ب 17 من أبواب السعی ح 1.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 366 س 16.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 704 س 12.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 535.

(5) المقنع: ص 82.

(6) المراسم: ص 110.

(7) المقنعه: ص 404.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 410 درس 106.

(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 151 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4.

(10) صحیح مسلم: ج 2 ص 888 ح 1218.

(11) إحیاء علوم الدین: ج 1 ص 252.

(12) تهذیب الأسماء: القسم الثانی ص 181 (ماده صفا).

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 8

النووی: و هی درجتان «1». و قال الفاسی: إنّ فیها الآن درجه واحده. و حکی عن الأزرقی و البکری أنّه کان علیها خمس عشره درجه «2»، و عن ابن خیبران: فیها خمس درج.

قال النووی: و علیها أیضا أزج کایوان، و عرض ما تحت الأزج

نحو أربعین قدما، فمن وقف علیها کان محاذیا للرکن العراقی، و تمنعه العماره من رؤیته «3».

فإن لم یصعدها، وقف بحیث یلصق أصابع قدمیه جمیعا بها و لا یکفی قدم واحده مع احتماله، و لا یجب صعودها للأصل. و صحیح عبد الرحمن ابن الحجاج المتقدم علی ما فی الکافی «4» و التهذیب فإنّ فیهما: أ یجزئهن أن یقفن تحت الصفا و المروه؟ «5» و الإجماع إلّا ممن لا یعتدّ به کما فی الخلاف «6».

و یظهر من التذکره «7» و المنتهی «8» و عبارات المقنع «9» و الفقیه «10» و الهدایه «11» و المقنعه «12» و المراسم یحتمل وجوبه حتی یری البیت «13»، لفعله صلّی اللّه علیه و آله حجه الوداع.

و السعی سبعه أشواط بالإجماع و النصوص «14» من الصفا إلیه شوطان لا شوط کما حکی عن بعض العامه «15» للإجماع و النصوص.

و یستحبّ فیه الطهاره من الأحداث وفاقا للمشهور للأخبار «16»،

______________________________

(1) تهذیب الأسماء: القسم الثانی ص 181 (ماده صفا).

(2) أخبار مکه 2: 119.

(3) تهذیب الأسماء: القسم الثانی ص 181 (ماده صفا).

(4) الکافی: ج 4 ص 437 ح 5.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 156 ح 42.

(6) الخلاف: ج 2 ص 329 المسأله 142.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 366 س 16.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 704 س 12.

(9) المقنع: ص 83.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 536.

(11) الهدایه: ص 59.

(12) المقنعه: ص 405.

(13) المراسم: ص 111.

(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 521 ب 6 من أبواب السعی.

(15) المجموع: ج 8 ص 71.

(16) وسائل الشیعه: ج 9 ص 530 ب 15 من أبواب السعی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 9

و

لا یجب للأصل و الأخبار، کقول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه: لا بأس أن یقضی المناسک کلّها علی غیر وضوء إلّا الطواف، فإنّ فیه صلاه و الوضوء أفضل «1».

و صحیحه أیضا سأله علیه السّلام عن امرأه طافت بالبیت ثمّ حاضت قبل أن تسعی، قال: تسعی. و سأله عن امرأه طافت بین الصفا و المروه فحاضت بینهما، قال: تتم سعیها «2». و خبر یحیی الأزرق سأل الکاظم علیه السّلام رجل سعی بین الصفا و المروه ثلاثه أشواط أو أربعه ثم بال ثم أتمّ سعیه بغیر وضوء، فقال: لا بأس، و لو أتمّ مناسکه بوضوء کان أحبّ إلیّ «3».

و أوجبها الحسن «4» لقول الکاظم علیه السّلام فی خبر ابن فضال: لا تطوف و لا تسعی إلّا بوضوء «5». و صحیح الحلبی، عن الصادق علیه السّلام عن المرأه تطوف بین الصفا و المروه و هی حائض؟ قال: لا، إنّ اللّه یقول «إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ» «6».

و الحمل علی استحباب الطهاره طریق الجمیع.

و استحبّ الشهید الطهاره من الخبث أیضا «7»، و یحتملها العباره، و لم أظفر بسند.

و یستحبّ إذا أراد الخروج للسعی استلام الحجر مع الإمکان، و إلّا الإشاره إلیه و الشرب من زمزم و صب مائها علیه لقول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه و صحیحه: إذا فرغت من الرکعتین فأت الحجر الأسود فقبّله و استلمه و أشر إلیه فإنّه لا بد من ذلک، و قال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن

______________________________

(1) المصدر السابق ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 531 ب 15 من أبواب السعی ح 5.

(3) المصدر السابق ح 6.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4

ص 211.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 531 ب 15 من أبواب السعی ح 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 530 ب 15 من أبواب السعی ح 3.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 409 درس 106.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 10

تخرج إلی الصفا فافعل «1».

و لیکن الشرب و الصب من الدلو المقابل للحجر لصحیح حفص بن البختری عن الکاظم علیه السّلام و الحلبی عن الصادق علیه السّلام قالا: یستحبّ أن تستقی من ماء زمزم دلوا أو دلوین فتشرب منه و تصب علی رأسک و جسدک، و لیکن ذلک من الدلو الذی بحذاء الحجر «2».

و یستحبّ له الاستقاء بنفسه کما فی الدروس «3»، کما هو ظاهر هذا الخبر و غیره. و فی الدروس: روی الحلبی أنّ الاستلام بعد إتیان زمزم «4».

قلت: نعم، رواه فی الحسن عن الصادق علیه السّلام قال: إذا فرغ الرجل من طوافه و صلّی رکعتین فلیأت زمزم و یستق منه ذنوبا أو ذنوبین، فلیشرب منه و لیصب علی رأسه و ظهره و بطنه و یقول: اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کلّ داء و سقم، ثمّ یعود إلی الحجر الأسود «5». و کذا روی ابن سنان عنه علیه السّلام فی حجّ النبی صلّی اللّه علیه و آله فلمّا طاف بالبیت صلّی رکعتین خلف مقام إبراهیم علیه السّلام و دخل زمزم فشرب منها و قال: اللهم إنّی أسألک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کلّ داء و سقم، فجعل یقول ذلک و هو مستقبل الکعبه، ثمّ قال لأصحابه: لیکن آخر عهدکم بالکعبه استلام الحجر، فاستلمه ثمّ خرج إلی الصفا «6». و لا یخالفه

خبر معاویه الذی سمعته، فإنّ المهم فیه أنّ استحباب الاستلام آکد.

نعم، یخالفه قوله علیه السّلام فی صحیح الحلبی الذی فی علل الصدوق فی حجّ النبی صلّی اللّه علیه و آله: ثمّ صلّی رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السّلام، ثمّ استلم الحجر، ثمّ أتی زمزم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 515 ب 2 من أبواب السعی ح 1.

(2) المصدر السابق ح 4.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 409 درس 106.

(4) المصدر السابق.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 515 ب 2 من أبواب السعی ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 8 ص 158 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 11

فشرب منها «1». مع إمکان أن یکون استلمه بعد الشرب أیضا.

و أجاز الشهید إذ استظهر استحباب الاستلام و إتیان زمزم عقیب الرکعتین و إن لم یرد السعی، قال: و قد رواه علی بن مهزیار عن الجواد علیه السّلام فی رکعتی طواف النساء «2».

قلت، قال: رأیت أبا جعفر الثانی لیله الزیاره طاف طواف النساء، و صلّی خلف المقام، ثمّ دخل زمزم فاستقی منها بیده بالدلو الذی یلی الحجر، و شرب منه و صب علی بعض جسده، ثمّ اطلع فی زمزم مرتین، و أخبرنی بعض أصحابنا أنّه رآه بعد ذلک فعل مثل ذلک «3».

قال الشهید: و نص ابن الجنید أنّ استلام الحجر من توابع الرکعتین، و کذا إتیان زمزم علی الروایه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله «4».

و یستحبّ الخروج إلی الصفا من الباب المقابل له أی الحجر، للتأسّی و الأخبار «5». و فی التذکره «6» و المنتهی: لا نعلم فیه خلافا «7»، و هو الآن معلم بأسطوانتین

معروفتین، فلیخرج من بینهما.

قال الشهید: و الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازی لهما «8».

و یستحبّ الصعود علی الصفا للرجال، للتأسی و النصوص «9» و الإجماع، إلّا ممّن أوجبه إلی حیث یری الکعبه من بابه کما قال الصادق علیه السّلام فی

______________________________

(1) علل الشرائع: ص 412.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 409 درس 106.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 515 ب 2 من أبواب السعی ح 3.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 409 درس 106.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 516 ب 3 من أبواب السعی.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 366 س 14.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 704 س 6.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 409 درس 106.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 517 ب 4 من أبواب السعی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 12

حسن معاویه: فاصعد علی الصفا حتی تنظر إلی البیت «1».

و یکفی فیه الصعود علی الدرجه الرابعه التی کانت تحت التراب فظهرت الآن حیث أزالوا التراب، و لعلّهم إنّما کانوا جعلوا التراب تیسیرا للنظر إلی الکعبه علی المشاه و للصعود علی الرکبان و لما کانت الدرجات الأربع مخفیه فی التراب ظن بعض الأصحاب أنّ النظر إلی الکعبه لا یتوقّف علی الصعود، و أنّ معنی الخبر استحباب کلّ من الصعود و النظر و الإشاره إن تمّ، و ابتداء السعی و نیته من أسفل الدرج، و هو الأحوط.

و فی الدروس: مقارنه النیه لوقوفه علی الصفا فی أی جزء منها «2» و أنّ الأفضل بل الأحوط کونه عند النیه علی الدرجه الرابعه، و سائر العبارات یحتمل الأمرین.

و یستحبّ استقبال رکن الحجر عند کونه علی الصفا، لحسن معاویه عن الصادق «3»

علیه السّلام، و لعلّه المراد بالرکن الیمانی فی صحیحه فی أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله أتی الصفا فصعد علیه فاستقبل الرکن الیمانی و حمد اللّه و الثناء علیه «4» بما یخطر بالبال و یجری علی اللسان.

و إطاله الوقوف علیه، فقال الصادق علیه السّلام فی مرفوع الحسن بن علی بن الولید: من أراد أن یکثر ماله فلیطل الوقوف علی الصفا و المروه. و لحماد المنقری:

إن أردت أن یکثر مالک فأکثر الوقوف علی الصفا «5». و یحتمل غیر الإطاله.

و فی حسن معاویه: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان یقف علی الصفا بقدر ما یقرأ الإنسان سوره البقره مترسلا «6». و فی صحیحه: و دعا مقدار ما یقرأ سوره البقره

______________________________

(1) المصدر السابق ح 1.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 410 درس 106.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 517 ب 4 من أبواب السعی ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 151 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 519 ب 5 من أبواب السعی ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 518 ب 4 من أبواب السعی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 13

مترسلا «1». و فی صحیح ابن سنان: مقدار ما یقرأ الإنسان البقره «2».

و یستحبّ وراء ما مرّ من الحمد و الثناء التکبیر سبعا، و التهلیل کذلک، و الدعاء بالمأثور فقال الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: فاصعد علی الصفا حتی تنظر إلی البیت و تستقبل الرکن الذی فیه الحجر الأسود فاحمد اللّه عز و جل و أثن علیه، ثمّ اذکر من آلائه و بلائه و حسن ما صنع

إلیک ما قدرت علی ذکره، ثم کبّر اللّه سبعا و احمده سبعا و هلله سبعا، و قل: «لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت و هو علی کلّ شی ء قدیر» ثلاث مرّات، ثمّ صلّ علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و قل: «الله أکبر الحمد للّه علی ما هدانا و الحمد للّه علی ما أولانا و الحمد للّه الحی القیوم و الحمد للّه الحی الدائم» ثلاث مرّات، و قل: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله لا نعبد إلّا إیاه مخلصین له الدین و لو کره المشرکون» ثلاث مرّات، «اللهم إنّی أسألک العفو و العافیه و الیقین فی الدنیا و الآخره» ثلاث مرّات، «اللهم آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ» ثلاث مرّات، ثمّ کبّر اللّه مائه مرّه و هلل مائه مرّه و أحمد اللّه مائه مرّه و سبّح مائه مرّه و تقول: «لا إله إلّا اللّه وحده وحده أنجز وعده و نصر عبده و غلب الأحزاب وحده فله الملک و له الحمد وحده وحده، اللهم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، اللهم إنّی أعوذ بک من ظلمه القبر و وحشته، اللهم أظلنی فی ظل عرشک یوم لا ظل إلّا ظلّک»، و أکثر من أن تستودع ربک دینک و نفسک و أهلک، ثمّ تقول: «استودع اللّه الرحمن الرحیم الذی لا تضیع ودائعه دینی و نفسی و أهلی، اللهم استعملنی علی کتابک و سنّه نبیک و توفّنی علی ملّته و أعذنی من الفتنه»، ثمّ تکبّر ثلاثا، ثمّ تعیدها

مرّتین، ثم تکبّر واحده، ثمّ تعیدها، فإن لم تستطع هذا فبعضه «3».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 151 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 159 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 15.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 518 ب 4 من أبواب السعی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 14

و روی غیر ذلک و أنّه لیس فیه شی ء موقّت. قال الصدوق بعد ما ذکر نحوا من بعض ذلک، ثمّ انحدر وقف علی المرقاه الرابعه حیال الکعبه و قل: اللهمّ إنّی أعوذ بک من عذاب القبر و فتنته و وحشته و ظلمته و ضیقه و ضنکه، اللهم أظلنی فی ظل عرشک یوم لا ظل إلّا ظلک «1».

و عن محمد بن عمر بن یزید، عن بعض أصحابه قال: کنت فی ظهر أبی الحسن موسی علیه السّلام علی الصفا و علی المروه و هو لا یزید علی حرفین: اللهم إنّی أسألک حسن الظن بک فی کلّ حال، و صدق النیه فی التوکّل علیک «2».

و یستحبّ المشی فیه لأنّه أحمز و أدخل فی الخضوع، و قد ورد أنّ السعی أحبّ الأراضی إلی اللّه، لأنّه یذل فیه الجبابره «3».

و یجوز الرکوب لا لعذر للأصل و النصوص «4» و الإجماع کما فی الغنیه «5» و غیرها.

و یستحب الرمل و هو الهروله کما فی الصحاح «6» و العین «7» و المحیط و المجمل «8» و المقاییس «9» و الأساس «10» و غیرها، و فیما سوی الصحاح و الأساس منها: إنّها بین المشی و العدو. و فی الدیوان و غیره: إنّها ضرب من العدو «11»، و تردّد الجوهری «12» بینها،

و قد یکون المعنی واحدا، کما یرشد إلیها ما فی

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 536.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 520 ب 5 من أبواب السعی ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 511 ب 1 من أبواب السعی.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 532 ب 16 من أبواب السعی.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 29.

(6) الصحاح: ج 4 ص 1713 ماده «رمل».

(7) العین: ج 8 ص 267 ماده «رمل».

(8) مجمل اللغه: ج 1 ص 399 ماده «رمل».

(9) مقاییس اللغه: ج 2 ص 442 ماده «رمل».

(10) أساس البلاغه: ص 253 ماده «رمل».

(11) دیوان الأدب: ج 2 ص 129 وزن (فعل یفعل).

(12) الصحاح: ج 5 ص 1850 ماده «هرل»، و فیه: «و هو بین المشی و العدو».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 15

نظام الغریب أنّه: نوع من العدو أسهل. و فی التهذیب للأزهری: رمل الرجل یرمل رملا إذا أسرع فی مشیه، و هو فی ذلک ینزو «1».

و فی الدروس «2» و تحریر النووی «3» و تهذیبه: انّه إسراع المشی مع تقارب الخطی دون الوثوب و العدو، و هو الخبب «4». و قال النووی: قال الشافعی فی مختصر المزنی: الرمل هو الخبب، و قال الرافعی: و قد غلط الأئمه من ظن أنّه دون الخبب «5» و علی فضله النص «6» و الإجماع فعلا و قولا، و نسب وجوبه إلی الحلبی لقوله: و إذا سعی راکبا فلیرکّض الدابه بحیث یجب الهروله «7».

و یجوز کون «یجب» بالحاء المهمله المفتوحه و باء مشدده، و البناء للمفعول أی یستحب.

نعم، قال المفید فی کتاب أحکام النساء: و یسقط عنهن الهروله بین الصفا و

المروه، و لا یسقط ذلک مع الاختیار عن الرجل «8». و هو أظهر فی الوجوب مع احتماله تأکّد الاستحباب، و یدل علی العدم الأصل، و خبر سعید الأعرج سأل الصادق علیه السّلام عن رجل ترک شیئا من الرمل فی سعیه بین الصفا و المروه، قال: لا شی ء علیه «9».

و فی المنتهی «10» و التذکره «11» الإجماع علیه، و هو مستحبّ للرجل خاصّه للأصل، و لأنّه لا یناسب ضعفهن و لا ما علیهن من الاستتار، و لخبر

______________________________

(1) تهذیب اللغه: ج 15 ص 207 ماده «رمل».

(2) الدروس: ج 1 ص 412 درس 106.

(3) لا یوجد لدینا.

(4) تهذیب الأسماء: القسم الثانی ص 128 ماده «رمل».

(5) تهذیب الأسماء: القسم الثانی ص 128 ماده «رمل».

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 521 ب 6 من أبواب السعی.

(7) الکافی فی الفقه: ص 196.

(8) أحکام النساء (مصنفات الشیخ المفید): ج 9 ص 33.

(9) وسائل الشیعه: ج 9 ص 525 ب 9 من أبواب السعی ح 1.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 706 س 1.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 366 س 40.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 16

سماعه: إنّما السعی علی الرجال، و لیس علی النساء سعی «1».

و خبر أبی بصیر: لیس علی النساء جهر بالتلبیه، و لا استلام الحجر، و لا دخول البیت، و لا سعی بین الصفا و المروه، یعنی الهروله «2». و فی کتاب أحکام النساء للمفید: و لو خلا موضع السعی للنساء فتعیّن فیه لم یکن به بأس «3».

و الرمل بین المناره و زقاق العطارین کما فی المراسم «4» و النافع «5» و الجامع «6» و الشرائع «7» و الإصباح «8»، و یقال لهذه

المناره مناره باب علی، و بمعناه ما فی الوسیله من أنّه بین المنارتین «9»، و ما فی الإشاره من أنّه بین المیلین «10»، و ذلک لقول الصادق علیه السّلام فی خبر معاویه بن عمّار: ثمّ انحدر ماشیا و علیک السکینه و الوقار حتی تأتی المناره، و هی طرف المسعی، فاسع ملؤ فروجک، و قل بسم اللّه و اللّه أکبر و صلّی اللّه علی محمد و آله. و قل: اللهم اغفر و ارحم و اعف عمّا تعلم أنّک أنت الأعز الأکرم حتی تبلغ المناره الأخری، قال:

و کان المسعی أوسع ممّا هو الیوم و لکن الناس ضیّقوه، ثمّ امش و علیک السکینه و الوقار «11» حتی تأتی المروه.

و فی الفقیه «12» و الهدایه «13» و المقنع «14» و المقنعه «15» و جمل العلم و العمل «16»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 537 ب 21 من أبواب السعی ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 412 ب 18 من أبواب الطواف ح 1.

(3) أحکام النساء (مصنفات الشیخ المفید): ج 9 ص 33.

(4) المراسم: ص 111.

(5) المختصر النافع: ص 96.

(6) الجامع للشرائع: ص 202.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 273.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 462.

(9) الوسیله: ص 175.

(10) إشاره السبق: ص 133.

(11) وسائل الشیعه: ج 9 ص 521 ب 4 من أبواب السعی ح 1.

(12) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 536.

(13) الهدایه: ص 59.

(14) المقنع: ص 82.

(15) المقنعه: ص 405.

(16) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 68.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 17

و الکافی «1» و الغنیه: إلی أن یجاوز زقاق العطارین «2»، لقول الصادق

علیه السّلام فی حسن معاویه نحوا من ذلک- الی قوله:- حتی یبلغ المناره الأخری، فإذا جاوزتها فقل:

یا ذا المن و الفضل و الکرم و النعماء و الجود اغفر لی ذنوبی أنّه لا یغفر الذنوب إلّا أنت، ثمّ امش و علیک السکینه «3»، الخبر.

و فی الغنیه: حتی یبلغ المناره الأخری، و تجاوز سوق العطارین فتقطع الهروله «4»، و نحوها الکافی «5».

و فی النهایه «6» و المبسوط: فإذا انتهی إلی أوّل زقاق عن یمینه بعد ما یجاوز الوادی إلی المروه سعی، فإذا انتهی إلیه کف عن السعی و مشی مشیا، و إذا جاء من عند المروه بدأ من عند الزقاق الذی وصفناه، فإذا انتهی إلی الباب قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادی کف عن السعی و مشی مشیا «7». و هی کما فی النکت «8» و المختلف «9» عباره قاصره أراد بها. ما فی روایه زرعه عن سماعه قال: سألته عن السعی بین الصفا و المروه، قال: إذا انتهیت إلی الدار التی علی یمینک عند أوّل الوادی فاسع حتی تنتهی إلی أوّل زقاق عن یمینک بعد ما تجاوز الوادی إلی المروه، فإذا انتهیت إلیه فکف عن السعی و امش مشیا، و إذا جئت من عند المروه فابدأ من عند الزقاق الذی وصفت لک، فإذا انتهیت إلی الباب الذی قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادی فاکفف عن السعی و امش مشیا «10». فسقط من القلم بعضه.

قال فی المختلف: مع ضعف سند هذه الروایه و کونها غیر مسنده إلی إمام، و ما

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 211.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 23.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 521 ب 6 من أبواب السعی ح 2.

(4) الغنیه

(الجوامع الفقهیه): ص 517 س 23.

(5) الکافی فی الفقه: ص 211.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 511.

(7) المبسوط: ج 1 ص 361.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 511.

(9) مختلف الشیعه: ج 4 ص 214.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 522 ب 6 من أبواب السعی ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 18

ذکرناه أولی، و إن کان مقصود الشیخ ذلک «1»، انتهی، یعنی بما ذکرناه نحو ما فی الکتاب. و عن مولی للصادق علیه السّلام من أهل المدینه أنّه قال: رأیت أبا الحسن علیه السّلام یبتدئ بالسعی من دار القاضی المخزومی، قال: و یمضی کما هو إلی زقاق العطارین «2».

و قال أبو جعفر علیه السّلام فی خبر غیاث بن إبراهیم: کان أبی یسعی بین الصفا و المروه ما بین باب ابن عبّاد إلی أن یرفع قدمیه من المیل (المسیل) لا یبلغ زقاق آل أبی حسین «3».

و یستحبّ الهینه کعینه أی الرفق فی المشی فی الطرفین کما فی الوسیله «4» و النافع «5» و الشرائع «6»، و قد یظهر من غیرها، للأمر بها و بالسکینه فی الأخبار.

و الراکب یحرّک دابته بسرعه من موضع الرمل، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه: لیس علی الراکب سعی، و لکن لیسرع شیئا «7». و فی التذکره:

الإجماع علیه «8»، و فی الدروس: ما لم یؤذ أحدا «9».

و لو نسی الرمل رجع القهقری أی إلی خلف و رمل فی موضعه کما فی الفقیه «10» و النهایه «11» و المبسوط «12» و الوسیله «13» و الجامع «14» و النافع «15»

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 215.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 522 ب 6 من أبواب

السعی ح 6.

(3) المصدر السابق ح 5.

(4) الوسیله: ص 175.

(5) المختصر النافع: ص 96.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 273.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 533 ب 17 من أبواب السعی ح 2.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 366 س 36.

(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 412 درس 106.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 537.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 513.

(12) المبسوط: ج 1 ص 363.

(13) الوسیله: ص 175.

(14) الجامع للشرائع: ص 202.

(15) المختصر النافع: ص 96.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 19

و الشرائع «1»، لقول الصادقین علیهما السّلام فیما أرسل عنهما الصدوق «2» و الشیخ: من سهی عن السعی حتی یصیر فی المسعی علی بعضه أو کلّه ثمّ ذکر فلا یصرف وجهه منصرفا، و لکن یرجع القهقری إلی المکان الذی یجب فیه السعی «3»، و هو أن سلم فینبغی الاقتصار علی القهقری.

و أطلق القاضی العود «4». و ینبغی التخصیص بما إذا ذکر فی الشوط أنّه ترک الرمل فیه فلا یرجع بعد الانتقال إلی شوط آخر، و الأحوط أن لا یرجع مطلقا، و لذا نسبه فی المنتهی الی الشیخ «5».

و یستحبّ الدعاء فیه أی فی موضع الرمل بما مرّ فی خبری معاویه، أو فی المسعی أو السعی بما فیهما و فی غیرهما.

و رفع الخطأ و النسیان و الحرج و العسر. و إطلاق نحو خبر معاویه سأل الصادق علیه السّلام عن رجل نسی السعی بین الصفا و المروه، قال: یعید

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 273.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 521.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 453 ح 1581.

(4) المهذب: ج 1 ص 242.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 706 س 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 523 ب 7 من أبواب السعی.

(7) المبسوط للسرخسی: ج 4 ص 50.

(8) المجموع: ج 8 ص 77، المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 407.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 20

السعی «1». و لم یخالف الشیخ «2» و الحلبی «3» هنا کما فی الطواف.

و لو خرج رجع فسعی، فقال معاویه فی الخبر: فإن خرج؟ قال علیه السّلام:

یرجع فیعید السعی «4».

فإن تعذّر الرجوع استناب لخبر الشحام سأل الصادق علیه السّلام عن رجل نسی أن یطوف بین الصفا و المروه حتی یرجع إلی أهله فقال: یطاف عنه «5».

و للحرج و قبوله النیابه.

و یحرم الزیاده علی السبع عمدا لأنّه تشریع فیعید السعی إن فعل، لأنّه لم یأت بسعی مشروعا، کما إذا زاد فی الصلاه رکعه. و قال أبو الحسن علیه السّلام فی خبر عبد اللّه بن محمد: الطواف المفروض إذا زدت علیه مثل الصلاه، فإذا زدت علیها فعلیک الإعاده، و کذلک السعی «6».

و لا إعاده لو زاد سهوا للأصل و الأخبار «7» فیتخیّر وفاقا للأکثر بین إهدار الثامن فما زاد أکمله أو لا، و بین تکمیل أسبوعین کالطواف، فیکون أحدهما مندوبا، و لا یستحب برأسه أوّلا هنا. و ذلک لورود الأمرین فی الأخبار.

ففی صحیح محمد بن

مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام عن کتاب علی علیه السّلام: و کذا إذا استیقن أنّه سعی ثمانیه أضاف إلیها ستا «8». و فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی إبراهیم علیه السّلام: إن کان خطأ اطرح واحدا و اعتدّ بسبعه «9». و بمعناه أخبار.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 524 ب 8 من أبواب السعی ح 1.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 512.

(3) الکافی فی الفقه: ص 195.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 524 ب 8 من أبواب السعی ح 1.

(5) المصدر السابق ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 527 ب 12 من أبواب السعی ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 528 ب 13 من أبواب السعی.

(8) المصدر السابق ح 1.

(9) المصدر السابق ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 21

و اقتصر ابن زهره «1» علی إکمال أسبوعین، و لکنه إذا جاز و کان الثانی مندوبا جاز القطع قطعا. لکن یحتمل کون الثانی هو الفریضه، کما مرّ فی الطواف.

قال الشهید: إلّا أن یستند وجوب الثانی فی الطواف إلی القرآن «2». ثمّ إضافه ست کما فی الخبر و النهایه «3» و التهذیب «4» و السرائر «5» یفید ابتداء الأسبوع الثانی من المروه. و من عبّر بإکمال أسبوعین کالمصنف أو سعیین کابن حمزه «6» أو أربعه عشر کالشیخ فی المبسوط «7» یجوز أن یرید إضافه سبعه أشواط، و الخبر یحتمل یقین الثمانیه و هو علی المروه، و یأتی البطلان.

و لا بعد فی الصحّه إذا نوی فی ابتداء الثامن أنّه یسعی من الصفا إلی المروه سعی العمره أو الحجّ قربه إلی اللّه مع الغفله عن العدد، أو مع من تذکّر

أنّه الثامن، أو زعمه السابع، فلا مانع من مقارنه النیّه لکلّ شوط، بل لا یخلو منها الإنسان غالبا، و لذا أطلق إضافه ست إلیها، فلم یبق مستندا فی المسأله.

نعم، قال الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه: إن طاف الرجل بین الصفا و المروه تسعه أشواط فلیسع علی واحد، و لیطرح ثمانیه، و إن طاف بین الصفا و المروه ثمانیه أشواط فلیطرحها و لیستأنف السعی «8».

و هو مستند صحیح لإکمال أسبوعین من الصفا، و إلغاء الثامن لکونه من المروه، و ظاهره کون الفریضه هی الثانی، و العموم للعامد کما فعله الشیخ فی التهذیب أو خصه به، لأنّه ذکر أنّ من تعمّد ثمانیه أعاد السعی، و إن سعی تسعه لم

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 6.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 411 درس 106.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 512.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 152 ذیل الحدیث 501.

(5) السرائر: ج 1 ص 579.

(6) الوسیله: ص 176.

(7) المبسوط: ج 1 ص 362.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 527 ب 12 من أبواب السعی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 22

یجب علیه الإعاده، و له البناء علی ما زاد، و استشهد بالخبر «1».

و فی الاستبصار «2» تبع الصدوق فی حمله علی من استیقن أنّه سعی ثمانیه أو تسعه و هو علی المروه، فیبطل سعیه علی الأوّل لابتدائه من المروه، دون الثانی لابتدائه من الصفا «3»، و هو کما عرفت غیر متعیّن.

ثمّ الأخبار و إن اختصت بمن زاد شوطا کاملا أو شوطین أو أشواطا کامله، لکن إذا لم یبطل بزیاده شوط أو أشواط سهوا فأولی أن لا یبطل بزیاده بعض شوط،

و إذا ألغینا الثامن و أجزنا له إکمال أسبوعین بعده قبل الشروع فی التاسع جاز فی أثنائه من غیر فرق. و کذا إذا أجزناه له بعد إکمال التاسع فالظاهر جوازه له فی أثنائه. و کذا إذا لم نلغ الثامن و أجزنا له الإکمال بعده، فالظاهر الجواز فی أثنائه، لصدق الشروع فی الأسبوع الثانی علی التقدیرین، و یعضده إطلاق الأصحاب.

و یحتمل الاختصاص بما إذا أکمل الثامن إذا لم نلغه، و هو عندی ضعیف مبنی علی فهم خبر الست «4» کما فهمه الشیخ «5» و یقتضی ابتداء الأسبوع الثانی من المروه، و علی إلغاء الثامن، فالخبر المتضمّن لإکمال أسبوعین إنّما هو صحیح معاویه «6». و هو یتضمّن إکمالهما قبل الشروع فی التاسع و بعد إکماله، فعدم الجواز فی أثنائه ضعیف جدا.

و لو لم یحصّل العدد أو حصّله و شکّ فی الأثناء فی المبدأ و هو فی المزدوج علی المروه أو متوجّه إلیها، أو فی غیره علی الصفا، أو إلیه أو قدّمه علی الطواف غیر طواف النساء کلّه أو أربعه أشواط منه، عمدا أو جهلا

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 153 ذیل الحدیث 502 و ح 503.

(2) الاستبصار: ج 2 ص 240 ذیل الحدیث 835.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 414 ذیل الحدیث 2849.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 528 ب 13 من أبواب السعی ح 1.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 152 ذیل الحدیث 501.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 527 ب 12 من أبواب السعی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 23

أو سهوا، أو علی ثلاثه أشواط فما دونها عمدا أعاد.

أمّا فی الأوّل فنحوه الاقتصاد «1» و الوسیله

«2» و الجامع «3» و النافع «4» و الشرائع «5» و المهذب «6»، و فیه التقیید بکونه فی الأثناء، إذ من الأصول أن لا عبره بالشکّ بعد الفراغ، للحرج و الأخبار «7». و مرادهم ما خلا صوره یقین سبعه صحیحه، و الشکّ فی الزائد لأصل عدم الزیاده، و عدم إفسادها سهوا.

فالمفسد صورتان: یقین النقص و لا یدری ما نقص، و الشکّ بینه و بین الإکمال و فی التهذیب «8» و النهایه «9» و المبسوط «10» و الجمل و العقود: الصوره الاولی «11»، و هی لا تتقید بالأثناء لیقین «12» النقص.

و المستند فیها صحیح سعید بن یسار سأل الصادق علیه السّلام: رجل متمتع سعی بین الصفا و المروه سته أشواط ثمّ رجع إلی منزله و هو یری أنّه قد فرغ منه و قلّم أظفاره و أحلّ ثمّ ذکر أنّه سعی سته أشواط، فقال علیه السّلام یحفظ أنّه قد سعی سته أشواط، فإن کان یحفظ أنّه سعی سته أشواط فلیعد و لیتم شوطا و لیرق دما، سأله دم ما ذا؟ فقال: دم بقره. قال: و إن لم یکن حفظ أنّه سعی سته أشواط فلیعد فلیبتدئ السعی حتی یکمل سبعه أشواط ثمّ لیرق دم بقره «13».

و هو قد یرشد إلی البطلان فی الصوره الثانیه فی الأثناء، و قد یرشد إلیه فی الصورتین التردد بین محذوری الزیاده و النقصان.

______________________________

(1) الاقتصاد: ص 304.

(2) الوسیله: ص 176.

(3) الجامع للشرائع: ص 202.

(4) المختصر النافع: ص 96.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 274.

(6) المهذب: ج 1 ص 242.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 331 ب 42 من أبواب الوضوء ح 2 و ح 6 و ج 5 ص 336 ب 23 من أبواب

الخلل الواقع فی الصلاه ح 1 و ح 3.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 153 ذیل الحدیث 153.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 513.

(10) المبسوط: ج 1 ص 362.

(11) الجمل و العقود: ص 141.

(12) فی خ: «التعیّن».

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 529 ب 14 من أبواب السعی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 24

و یتجه فیهما البناء علی الأوّل «1»، لأصل عدم الزیاده، و احتمال الخبر لهذا المعنی، لکن لم أر قائلا به. و أمّا الثانی فلانکشاف الابتداء بالمروه، و هو عندنا مبطل، و الأخبار ناطقه به «2»، و العامه «3» بین من یجوّز الابتداء بالمروه و من یهدر الشوط الأوّل عنده و یبنی علی ما بعده، و قد مرّ من احتماله إذا کان نوی عند الصفا. و أمّا الثالث فتقدم الکلام فی تقدیمه علی الکل و علی البعض.

و لو تیقّن النقص أکمله نسی شوطا أو أقل أو أکثر و إن کان أکثر من النصف، کما یعطیه إطلاقه و إطلاق الشیخ فی کتبه «4» و بنی حمزه «5» و إدریس «6» و البراج «7» و ابنی سعید «8» للأصل، و ما یأتی من القطع للصلاه بعد شوط، و للحاجه بعد ثلاثه أشواط.

و اعتبر المفید «9» و سلار «10» و الحلبیان «11» فی البناء مجاوزه النصف، لقول أبی الحسن علیه السّلام لأحمد بن عمر الحلال: إذا حاضت المرأه و هی فی الطواف بالبیت أو بالصفا و المروه و جاوزت النصف علّمت ذلک الموضع الذی بلغت، فإذا هی قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوّله «12». و نحوه قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی

بصیر «13».

______________________________

(1) فی ط: «الأقل».

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 525 ب 10 من أبواب السعی.

(3) الفتاوی الهندیه: ج 1 ص 227.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 513، المبسوط: ج 1 ص 362، الاقتصاد: ص 305. الجمل و العقود: ص 141.

(5) الوسیله: ص 176.

(6) السرائر: ج 1 ص 580.

(7) المهذب: ج 1 ص 242.

(8) الجامع للشرائع: ص 202، شرائع الإسلام: ج 1 ص 274.

(9) المقنعه: ص 440- 441.

(10) المراسم: ص 123.

(11) الکافی فی الفقه: ص 195، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 4.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 501 ب 85 من أبواب الطواف ح 2.

(13) المصدر السابق ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 25

و لو ظن المتمتع إکماله فی العمره فأحلّ و واقع ثمّ ذکر النقص أتمّه و کفّر ببقره علی روایه ابن مسکان سأل الصادق علیه السّلام عن رجل طاف بین الصفا و المروه سته أشواط و هو یظن أنّها سبعه، فذکر بعد ما أحلّ و واقع النساء أنّه إنّما طاف سته أشواط، فقال: علیه بقره یذبحها و یطوف شوطا آخر «1».

و قد عمل بها الشیخان «2» و ابنا إدریس «3» و سعید «4» و جماعه منهم المصنف فی المختلف «5» و التحریر «6» و التذکره «7» و التبصره «8» و الإرشاد «9» و أطلقوا السعی، و قیّده المصنف بعمره التمتع وفاقا للشرائع «10» و النزهه «11» کابن إدریس «12» فی الکفارات لما ذکره من أنّه فی غیرها قاطع بوجوب طواف النساء علیه، و قد جامع قبله متذکّرا، فعلیه لذلک بدنه کما یأتی، و کلّ من القبلیه و التذکّر ممنوع.

و احتمل المحقّق فی النکت أن یکون طاف

طواف النساء ثمّ واقع لظنه إتمام السعی «13». بل یحتمل کما فی المختلف أن یکون قدّم طواف النساء علی السعی لعذر «14»، و نسبته إلی الروایه یؤذن بالتوقّف، کنسبته فی التلخیص إلی القیل «15» للأصل و عدم الإثم، و ضعف الروایه، و لذا أطرحها القاضی «16» و الشیخ فی کفارات النهایه «17» و المبسوط «18» فذکر أنّه لا شی ء علیه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 529 ب 14 من أبواب السعی ح 2.

(2) المقنعه: ص 434، النهایه و نکتها: ج 1 ص 513.

(3) السرائر: ج 1 ص 580.

(4) الجامع للشرائع: ص 203.

(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 160.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 100 س 19.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 367 س 13.

(8) تبصره المتعلمین: ص 69.

(9) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 69.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 274.

(11) نزهه الناظر: ص 60.

(12) السرائر: ج 1 ص 551.

(13) نکت النهایه: ج 1 ص 495.

(14) مختلف الشیعه: ج 4 ص 160.

(15) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 336.

(16) المهذب: ج 1 ص 223.

(17) النهایه و نکتها: ج 1 ص 496.

(18) المبسوط: ج 1 ص 337.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 26

و اعترض المحقّق فی النکت بأنّ الجماع قبل طواف النساء یوجب بدنه، و هذا الجماع قبله، ثمّ أجاب بأنّ المراد أنّه لا شی ء علیه من جهه السعی و إن وجبت علیه کفاره لطواف النساء «1».

قلت: علی هذا یمکن أن یقال: إنّ علیه لجهه السعی بقره، و من جهه طواف النساء بدنه، هذا إن کان الظن فیه بمعنی الزعم الباطل الجازم.

و قال ابن إدریس فی الکفارات: إنّ من سعی سته

و ظن أنّه سعی سبعه فقصّر و جامع وجب علیه دم بدنه، و روی بقره و یسعی شوطا آخر. قال: و إنّما وجب علیه الکفاره لأحل أنّه خرج من السعی غیر قاطع و لا متیقّن إتمامه، بل خرج عن ظنّ منه، و هاهنا لا یجوز له أن یخرج مع الظن، بل مع القطع و الیقین. قال:

و هذا لیس بحکم الناسی «2».

قیل: مع تقصیره فی هذا الظن، لأنّه فی السادس علی الصفا، و إنّما یتمّ لو ظن و هو علیه، إذ بعده یجوز أن یظن أیضا کونه علی المروه «3».

و قیل: إنّ ما ذکره ابن إدریس غلط، و أنّه إذا ظنّ الإتمام کان ما فعله سائغا فلا یترتّب علیه کفاره «4».

و أوجب ابن حمزه البقره بالجماع قبل الفراغ من سعی الحجّ أو بعده قبل التقصیر «5»، و هو یعمّ العمد و السهو. و أوجب البدنه بالجماع بعد سعی عمره التمتع قبل التقصیر للموسر «6».

و قسم سلار الخطأ الغیر المفسد إلی ما فیه دم و ما لا دم فیه، و قسّم الأوّل إلی أربعه: ما فیه بدنه، و ما فیه بقره، و ما فیه شاه و ما فیه دم مطلق. و جعل منه ظن إتمام السعی فقصّر و جامع «7». و لعلّه لورود هذا الخبر مع أخبار لزوم البدنه بالجماع

______________________________

(1) نکت النهایه: ج 1 ص 495.

(2) السرائر: ج 1 ص 551.

(3) مسالک الافهام: ج 1 ص 125 س 23.

(4) إیضاح ترددات الشرائع: ج 1 ص 204.

(5) الوسیله: ص 167.

(6) الوسیله: ص 166.

(7) المراسم: ص 119- 120.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 27

قبل طواف النساء و قبل فراغ المعتمر مفرده من طوافه و

سعیه «1».

و کذا لو قلّم ظفره أو قصّ شعره لظنّه إتمام السعی، ثمّ ذکر النقص، أتمّه و کفّر ببقره علی روایه سعید بن یسار «2»، و قد عمل بها الشیخ «3» و المصنف فی الإرشاد «4» و التذکره «5» و التحریر «6» و التبصره «7»، و لیس فی التبصره إلّا تقلیم الأظفار، و لذا اقتصر علیه.

و عبّر الشیخ فی التهذیب «8» و النهایه بقوله: قصّر و قلّم أظفاره «9»، فیمکن إرادته منهما معنی واحدا.

و عبّر فی المبسوط بقوله: قصّر أو قلم أظفاره «10» بلفظه «أو». و یوافقه التذکره و التحریر و کذا الإرشاد «11» و الکتاب، إذ زاد فیهما: قص الشعر. و الخبر صحیح، لکن العمل به مشکل، لأنّ فی قصّ الأظفار مع التعمّد شاه.

و یجوز أن یکون مراده فی الکتاب الحکم بمضمونه، لصحته بخلاف الأوّل، و یحتمل الخبر عطف «قلّم» أو «أحلّ» علی «فرغ» أی و هو یزعم أنّه قد فرغ و قصّر و أحلّ، فیجوز أن یکون التکفیر لتقصیره بهذه الغفله الشنیعه لختمه بالصفا أو ابتدائه بالمروه فی الصوره الأولی، أو غفلته عن المبدأ فی الصوره الثانیه.

و یجوز الجلوس خلاله للراحه علی الصفا أو المروه اتفاقا و بینهما علی المشهور للأصل، و حسن الحلبی سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یطوف بین الصفا و المروه أ یستریح؟ قال: نعم، إن شاء جلس علی الصفا، و إن شاء جلس علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 268 ب 12 من أبواب کفارات الاستمتاع.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 529 ب 14 من أبواب السعی ح 1.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 513.

(4) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 327.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص

367 س 13.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 100 س 19.

(7) تبصره المتعلمین: ص 69.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 153 ذیل الحدیث 503.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 513.

(10) المبسوط: ج 1 ص 362.

(11) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 327.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 28

المروه و بینهما فلیجلس «1».

و أجاز الحلبیان الوقوف بینهما عند الإعیاء دون الجلوس «2»، لقوله علیه السّلام فی صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه: لا یجلس بین الصفا و المروه إلّا من جهد «3».

إن أرید بالجهد بلوغ منتهی الطاقه و هو غیر معلوم.

و یجوز قطعه لحاجه له و لغیره فی أی شوط کان ثمّ یتمّه و لا یستأنفه و إن لم یبلغ النصف وفاقا لظاهر الأکثر للأصل، و الإجماع علی عدم وجوب الموالاه علی ما فی التذکره «4»، و ما ستسمعه فی القطع للصلاه.

و صحیح یحیی الأزرق: سأل أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یدخل فی السعی بین الصفا و المروه، فیسعی ثلاثه أشواط أو أربعه، ثمّ یلقاه الصدیق له فیدعوه إلی الحاجه أو إلی الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس «5».

و فی الفقیه زیاده قوله علیه السّلام: و لکن یقضی حقّ اللّه أحبّ إلی من أن یقضی حقّ صاحبه «6». و نحوه فی التهذیب عن صفوان بن یحیی عنه علیه السّلام «7»، و لذا قال القاضی:

و لا یقطعه إذا عرضت له حاجه، بل یؤخّرها حتی یفرغ منه إذا تمکّن من تأخیرها «8». و سمعت فی الطواف الأمر بالقطع، فلعلّ الاختلاف لاختلاف الحاجات.

و جعله المفید «9» و سلار «10» و الحلبیان «11» کالطواف فی افتراق مجاوزه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 535

ب 20 من أبواب السعی ح 1.

(2) الکافی فی الفقه: ص 196، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 28.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 536 ب 20 من أبواب السعی ح 4.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 367 س 23- 24.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 535 ب 19 من أبواب السعی ح 1.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 417 ح 2856.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 372 ح 1662.

(8) المهذب: ج 1 ص 240.

(9) المقنعه: ص 441.

(10) المراسم: ص 123.

(11) الکافی فی الفقه: ص 195، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 29

النصف من عدمها، لعموم الطواف و الأشواط فیما تقدم من الأخبار «1»، لا لحمل السعی علی الطواف کما فی المختلف «2»، لیرد أنّه قیاس مع الفارق، لأنّ حرمه الطواف أکثر من حرمه السعی.

و لو دخل وقت الفریضه من الصلاه و هو فی السعی قطعه و إن اتسع وقت الصلاه جوازا، قال فی التلخیص: لا وجوبا علی رأی «3».

ثمّ أتمّه بعد الصلاه لنحو صحیح معاویه بن عمار سأل الصادق علیه السّلام الرجل یدخل فی السعی بین الصفا و المروه، فیدخل وقت الصلاه، أ یخفف أو یقطع و یصلّی ثمّ یعود، أو یثبت کما هو علی حاله حتی یفرغ؟ قال: لا، بل یصلّی ثمّ یعود أو لیس علیهما مسجد «4». و خبر محمد بن الفضیل سأل الجواد علیه السّلام سعیت شوطا ثمّ طلع الفجر، قال: صلّ ثمّ عد فأتمّ سعیک «5».

و فی التذکره «6» و المنتهی «7»: لا یعلم فیه خلافا.

قلت: و الحلبیان «8»، إذ جعلاه کالطواف نصّا فی الطواف أنّه إذا قطع

لفریضه بنی بعد الفراغ و لو علی شوط. و لکن المفید «9» و سلار «10» أطلقا افتراق مجاوزه النصف و عدمها فی الطواف و مشابهه السعی له.

و الأقرب جواز القطع اختیارا من غیر داع کما یعطیه عباره الجامع «11»، للأصل و نقل الإجماع علی عدم وجوب الموالاه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 447 ب 41 من أبواب الطواف.

(2) مختلف الشیعه ج 4 ص 216.

(3) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 336.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 534 ب 18 من أبواب السعی ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 534 ب 18 من أبواب السعی ح 3.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 367 س 25.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 707 س 27.

(8) الکافی فی الفقه: ص 195، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 3- 4.

(9) المقنعه: ص 441.

(10) المراسم: ص 123.

(11) الجامع للشرائع: ص 203.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 30

فی النسخه المطبوعه من القواعد «قلیلا».

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 538 ب 1 من أبواب التقصیر ح 1 و ح 4 ص 539.

(4) تبصره المتعلمین: ص 69.

(5) الجمل و العقود: ص 142.

(6) السرائر: ج 1 ص 580.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 513.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 100 س 35.

(9) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 328.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 31

و فی الاقتصاد «1» و الغنیه «2» و المهذب «3» و الإصباح «4» و الإشاره «5» علی شعر الرأس و اللحیه، و زاد المفید الحاجب علی ما فی التهذیب «6»، و علی ما فی نسخ المقنعه «7» التی عندنا من شعر الرأس أو الحاجب أو اللحیه، و زاد الحلبی «8» و ابن سعید «9»: الشارب، و زادهما المصنف فی التذکره «10» و المنتهی «11».

و فی التهذیب: أدنی التقصیر أن یقرض أظفاره، و یجزّ من شعره شیئا یسیرا.

لحسن معاویه سأل الصادق علیه السّلام عن متمتع قرض أظفاره و أخذ من شعره بمشقص، قال: لا بأس، لیس کلّ أحد یجد جلما «12».

و فی الوسیله: أدناه أن یقص شیئا من شعر رأسه أو یقص أظفاره، و الأصلع یأخذ من شعر اللحیه أو الشارب أو یقصّ الأظفار «13»، و نحوه المبسوط «14» و السرائر «15» إلّا أنّ فیهما» «الحاجب» مکان «الشارب»، و لیس فی المبسوط قصّ الأظفار لغیر الأصلع. و فی جمل العلم و العمل: قصّر من شعر رأسه و من حاجبه «16».

و فی الفقیه: قصّر من شعر رأسک من جوانبه، و من حاجبیک و من لحیتک، و خذ من شاربک، و قلّم أظفارک، و أبق منها لحجک «17». و کذا

المقنع، إلّا أنّه ترک

______________________________

(1) الاقتصاد: ص 305.

(2) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 30.

(3) المهذب: ج 1 ص 260.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 462.

(5) إشاره السبق: ص 133.

(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 157 ذیل الحدیث 520.

(7) المقنعه: ص 406.

(8) الکافی فی الفقه: ص 212.

(9) الجامع للشرائع: ص 203.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 368 س 31.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 711 س 14.

(12) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 158 ح 524.

(13) الوسیله: ص 176.

(14) المبسوط: ج 1 ص 363.

(15) السرائر: ج 1 ص 581.

(16) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 68.

(17) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 537.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 32

فیه اللحیه «1». و الهدایه «2» و المصباح «3» و مختصره، إلّا أنّه ترک فیها الحاجب.

فظاهر هذه العبارات وجوب الإتیان بالجمیع، لظاهر قول الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه و حسنه: فقصّر من شعرک من جوانبه و لحیتک، و خذ من شاربک، و قلم أظفارک، و أبق منها لحجک «4». لکن الأظهر عدم الوجوب، و لعلّهم لا یریدونه للأصل، و إطلاق أکثر الأخبار، و خصوص حسن حفص بن البختری و جمیل و غیرهما، و صحیحهم عن الصادق علیه السّلام فی محرم یقصّر من بعض و لا یقصّر من بعض، قال: یجزئه «5». و قوله علیه السّلام فی خبر عمر بن یزید: ثمّ ائت منزلک فقصّر من شعرک و حلّ لک کلّ شی ء «6».

و اشترط فی المبسوط أن یکون المقطوع جماعه من الشعر «7»، و فی التحریر «8» و التذکره «9» و المنتهی: إنّ أقله ثلاث شعرات

«10». و لم أعرف له مستندا.

ثمّ إنّ الواجب هو الإزاله بحدید أو سن أو نوره أو نتف أو غیرها کما فی التحریر «11» و التذکره «12» و المنتهی «13» و الدروس «14» للأصل و إطلاق الأخذ و التقصیر فی الأخبار، و خصوص نحو حسن معاویه بن عمار سأل الصادق علیه السّلام عن متمتع قرض أظفاره بأسنانه و أخذ من شعر رأسه بمشقص، قال: لا بأس، لیس کلّ أحد یجد جلما «15».

______________________________

(1) المقنع: ص 83.

(2) الهدایه: ص 60.

(3) مصباح المتهجد: ص 626.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 539 ب 1 من أبواب التقصیر ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 9 ص 540 ب 3 من أبواب التقصیر ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 539 ب 1 من أبواب التقصیر ح 3.

(7) المبسوط: ج 1 ص 363.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 100 س 35.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 368 س 28.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 711 س 3.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 101 س 2.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 368 س 30.

(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 711 س 10.

(14) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 414 درس 106.

(15) وسائل الشیعه: ج 9 ص 540 ب 2 من أبواب التقصیر ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 33

و خبر محمد الحلبی سأله علیه السّلام عن امرأه متمتعه عاجلها زوجها قبل أن تقصّر، فلمّا تخوّفت أن یغلبها أهوت إلی قرونها فقرضت منها بأسنانها و قرضت بأظافیرها هل علیها شی ء؟ قال: لا، لیس کلّ أحد یجد المقاریض «1».

و لا یجوز للمتمتع أن یحلق جمیع رأسه لإحلاله من العمره وفاقا للمشهور للأخبار،

کقول الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه بن عمار الآتی عن قریب: لیس فی المتعه إلّا التقصیر «2»، علی وجه سیظهر.

و هل یحرم علیه الحلق بعده؟ صرّح به الشهید «3» وفاقا لابن حمزه «4» و ابن البراج «5»، لایجابهما الکفاره بالحلق قبل الحج، فینحصر الإحلال بغیره، و لعلّه لأنّه لو لم یحرم بعده لم یحرم أصلا، لأنّ أوّله یقصّر، إلّا أن یلحظ النیه، و إنّما حرم فی النافع قبله «6».

و فی الخلاف: إنّ المعتمر إن حلق جاز، و التقصیر أفضل «7». و هو یعمّ عمره التمتع. قال فی المختلف: و کان یذهب إلیه والدی رحمه اللّه «8».

قلت: و کان دلیله أنّه إذا أحلّ من العمره حلّ له ما کان حرّمه الإحرام، و منه إزاله الشعر بجمیع أنواعها، فیجوز له الحلق بعد التقصیر، و أوّل الحلق تقصیر.

و فی التهذیب: من عقص شعر رأسه عند الإحرام أو لبّده فلا یجوز له إلّا الحلق، و متی اقتصر علی التقصیر وجب علیه دم شاه «9». و ظاهره العموم للحج و عمره التمتع و المفرده، بل فی عمره المتمتع أظهر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 541 ب 3 من أبواب التقصیر ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 542 ب 4 من أبواب التقصیر ح 2.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 414 درس 106.

(4) الوسیله: ص 176.

(5) المهذب: ج 1 ص 241.

(6) المختصر النافع: ص 99.

(7) الخلاف: ج 2 ص 330 المسأله 144.

(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 217.

(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 160 ذیل الحدیث 532.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 34

و استدل علیه بقول الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه بن عمار: إذا

أحرمت فعقصت شعر رأسک أو لبدته فقد وجب علیک الحلق و لیس لک التقصیر، و إن أنت لم تفعل فمخیّر لک التقصیر و الحلق فی الحجّ، و لیس فی المتعه إلّا التقصیر «1».

و یحتمل تعلّق فی الحجّ بجمیع ما قبله.

و صحیح العیص سأله علیه السّلام عن رجل عقص شعر رأسه و هو متمتع ثمّ قدم مکه فقضی نسکه و حلّ عقاص رأسه فقصّر و أدهن و أحلّ، قال: علیه دم شاه «2».

و نسکه یحتمل الحجّ، و إیّاه و العمره و الدم یحتمل الهدی. و حمله الشهید علی الندب «3».

و علی المختار فیجب علیه شاه لو حلق مع العمد لخبر أبی بصیر سأل الصادق علیه السّلام عن المتمتع أراد أن یقصّر فحلق رأسه، قال: علیه دم یهریقه، فإذا کان یوم النحر أمرّ الموسی علی رأسه حین یرید أن یحلق «4». و قد یظهر منه السهو، لکن الأصل البراءه.

و قال علیه السّلام فی صحیح جمیل فی متمتع حلق رأسه بمکه: إن کان جاهلا فلیس علیه شی ء، و إن تعمّد ذلک فی أوّل شهور الحجّ بثلاثین یوما فلیس علیه شی ء، و إن تعمّد بعد الثلاثین یوما التی توفّر فیها الشعر للحجّ فانّ علیه دما یهریقه «5».

و قال أحدهما علیهما السّلام فی مرسله: إن کان ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شی ء، و إن کان متمتعا فی أوّل شهور الحجّ فلیس علیه شی ء إذا کان قد أعفاه شهرا «6».

و لإطلاق الدم فی الخبرین أطلق الأکثر. و جعله ابن حمزه ممّا یوجب الدم

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 160 ح 533.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 187 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 9.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1

ص 453 درس 114.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 542 ب 4 من أبواب التقصیر ح 3.

(5) المصدر السابق ح 5.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 541 ب 4 من أبواب التقصیر ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 35

المطلق «1»، و إنّما عیّنه المصنف فی الشاه کما فی التهذیب «2» و المهذب «3» و السرائر «4» اقتصارا علی الأوّل لأصل البراءه.

ثمّ فی التهذیب: إنّ وجوب الدم إذا حلق جمیع رأسه «5»، و یوافقه التحریر «6» و المنتهی «7» و الدروس «8»، و ما سیأتی فی الکتاب من جواز حلق البعض.

و یمرّ یوم النحر الموسی علی رأسه وجوبا کما فی السرائر «9»، لظاهر خبر أبی بصیر «10»، و هو ضعیف عن إثباته سندا و دلاله، و الأصل البراءه، و إنّما یجب یوم النحر أحد الأمرین من الحلق و التقصیر، إلّا أن یراد الوجوب تخییرا، إذ لا یخلو غالبا عن شعر یحلقه الموسی.

و هو بخلاف الأصلع فإنّه لا شعر علی رأسه أصلا، و لذا لم یجب علیه الإمرار لا عینا و لا تخییرا للأصل و الإجماع کما فی الخلاف «11» و الجواهر «12».

نعم یمرّه استحبابا کما فیهما «13» و فی المبسوط «14» تشبها بالمحلق.

و لخبر زراره إنّ رجلا من أهل خراسان قدم حاجا و کان أقرع الرأس لا یحسن أن یلبّی، فاستفتی له أبو عبد اللّه علیه السّلام فأمر له أن یلبّی عنه و أن یمرّ الموسی علی

______________________________

(1) الوسیله: ص 176.

(2) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 158 ذیل الحدیث 524.

(3) المهذب: ج 1 ص 225.

(4) السرائر: ج 1 ص 580.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 158 ذیل الحدیث 524.

(6) تحریر الأحکام:

ج 1 ص 101 س 1.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 711 س 10.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 415 درس 106.

(9) السرائر: ج 1 ص 580.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 190 ب 11 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(11) الخلاف: ج 2 ص 331 المسأله 146.

(12) جواهر الفقه: ص 43 المسأله 149.

(13) الخلاف: ج 2 ص 331 المسأله 146، جواهر الفقه: ص 43 المسأله 149.

(14) المبسوط: ج 1 ص 363.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 36

رأسه، فإنّ ذلک یجزئ عنه «1»، بناء علی أنّ الإشاره بذلک إلی التلبیه عنه خاصه، أو أنّ الاجزاء عنه بمعنی أنّ ذلک بمنزله الحلق له و ان وجب علیه التقصیر أیضا، لتعذر الحلق حقیقه.

و یشیر فی الحجّ إلی القول بالاجزاء المستلزم للوجوب، لظاهر الخبر، و هو فتوی النهایه «2» و التهذیب «3» و الشرائع «4» و النافع «5» و الجامع «6»، و هو متجه، علی القول بتعیین الحلق علی الحاج إذا کان صروره أو ملبدا أو معقوص الشعر. و یجوز أن یریدوا بالإجزاء ما ذکرناه، و المعروف فی الأصلع أنّه الذی انحسر شعره من مقدم رأسه إلی مؤخّره، و المراد هنا ما عرفت.

و علی الأصلع أن یقصّر، بأن یأخذ من لحیته و أظفاره و کذا علی من کان حلق فی عمرته إن لم ینبت شعر رأسه أصلا.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 6، ص: 36

و لو حلق فی عمره التمتع

بعض رأسه جاز کما فی النهایه «7» و المبسوط «8» و التهذیب «9» و السرائر «10»، لأنّه تقصیر، لما عرفت من عمومه لأنواع الإزاله طرا، و لا حدّ لأکثره، و الأصل الإباحه و البراءه من الدم، فلتحمل الأخبار علی حلق الکلّ.

قال الشهید: و لو حلق الجمیع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع «11»، و هو جیّد.

و لو ترک التقصیر حتی أهلّ بالحج سهوا صحّت متعته لا أعرف

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 191 ب 11 من أبواب الحلق و التقصیر ح 3.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 533.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 244 ذیل الحدیث 827.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 265.

(5) المختصر النافع: ص 92.

(6) الجامع للشرائع: ص 216.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 513.

(8) المبسوط: ج 1 ص 363.

(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 158 ذیل الحدیث 523.

(10) السرائر: ج 1 ص 580.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 415 درس 106.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 37

فیه، خلافا و إن کان عندنا نسکا، و یعضده النصوص «1» و الأصل. و لا شی ء علیه وفاقا لسلّار «2» و ابن إدریس «3» للأصل خصوصا عند السهو.

و صحیح معاویه و حسنه سأل الصادق علیه السّلام عن رجل أهلّ بالعمره و نسی أن یقصّر حتی دخل فی الحجّ، قال: یستغفر اللّه و لا شی ء علیه و تمّت عمرته «4».

و حمله الشیخ علی أنّه لا عقاب علیه «5».

و روی عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا إبراهیم علیه السّلام عن الرجل یتمتع فینسی أن یقصّر حتی یهل بالحج، فقال: علیه دم یهریقه «6». و حمله الصدوق علی الاستحباب «7»، و عمل به

الشیخ فی کتبه «8» و بنو زهره «9» و البراج «10» و حمزه «11».

و الظاهر أنّه شاه کما فی الغنیه «12» و المهذب «13» و الإشاره «14»، و أدرجه ابن حمزه «15» فیما فیه دم مطلق.

و لو ترک التقصیر عمدا حتی أهلّ بالحج تصیر حجته مفرده علی رأی الشیخ «16»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: المتمتع إذا طاف

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 544 ب 6 من أبواب التقصیر.

(2) المراسم: ص 124.

(3) السرائر: ج 1 ص 580.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 544 ب 6 من أبواب التقصیر ح 1.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 159 ذیل الحدیث 528.

(6) وسائل الشیعه: ج 9 ص 544 ب 6 من أبواب التقصیر ح 2.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 376 ذیل الحدیث 2742.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 514، المبسوط: ج 1 ص 363، الاقتصاد: ص 305، الجمل و العقود: ص 142.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 31.

(10) المهذب: ج 1 ص 242.

(11) الوسیله: ص 168.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 31.

(13) المهذب: ج 1 ص 225.

(14) إشاره السبق: ص 133.

(15) الوسیله: ص 133.

(16) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 159 ذیل الحدیث 529.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 38

و سعی ثمّ لبّی قبل أن یقصّر فلیس له أن یقصّر و لیس له متعه «1».

و خبر محمد بن سنان عن العلاء بن الفضیل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثمّ أهلّ بالحج قبل أن یقصّر، قال: بطلت متعته و هی حجّه مبتوله «2». و هی خیره الجامع «3» و المختلف «4» و الإرشاد «5» و

التحریر «6» و التذکره «7» و المنتهی «8» و الوسیله «9». و فی الدروس: إنّه المشهور «10».

و یبطل الثانی علی رأی ابن إدریس، لأنّه لم یتحلل من عمرته، مع الإجماع علی عدم جواز إدخال الحجّ علی العمره قبل إتمام مناسکها «11»، و التقصیر من مناسکها عندنا فهو حجّ منهی عنه فیفسد، خصوصا و قد نوی المتعه دون الأفراد، و لضعف الخبرین سندا و دلاله لاحتمال اختصاصهما بمن نوی العدول، و هو خیره التلخیص «12» و الدروس «13».

و لو جامع عامدا قبل التقصیر وجب علیه بدنه للموسر، و بقره للمتوسّط، و شاه للمعسر کما فی التهذیب «14» و النهایه «15» و المبسوط «16» و المهذب «17» و السرائر «18» و الوسیله «19» و الجامع «20» و غیرها، لصحیح الحلبی سأل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 73 ب 54 من أبواب الإحرام ح 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 73 ب 54 من أبواب الإحرام ح 4.

(3) الجامع للشرائع: ص 179.

(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 63.

(5) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 316.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 97 س 12.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 360 س 14.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 686 س 8.

(9) الوسیله: ص 162.

(10) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 333 درس 87.

(11) السرائر: ج 1 ص 581.

(12) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 330.

(13) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 333 درس 87.

(14) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 160 ذیل الحدیث 534.

(15) النهایه و نکتها: ج 1 ص 514.

(16) المبسوط: ج 1 ص 363.

(17) المهذب: ج 1 ص 222.

(18) السرائر: ج 1 ص 581.

(19) الوسیله: ص 166.

(20) الجامع للشرائع:

ص 188.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 39

الصادق علیه السّلام عن متمتع طاف بالبیت و بین الصفا و المروه و قبّل امرأته قبل أن یقصّر من رأسه، قال: علیه دم یهریقه، و إن کان الجماع فعلیه جزور أو بقره «1».

و نحوه صحیح عمران الحلبی عنه علیه السّلام «2» و حسنه «3» سأله علیه السّلام عن متمتع وقع علی امرأته قبل أن یقصّر، قال: ینحر جزورا، و قد خشیت أن یکون قد ثلم حجّه إن کان عالما، و إن کان جاهلا فلا شی ء علیه «4». و الجهل یشمل النسیان أو یستتبعه من باب الأولی.

و حسن ابن مسکان سأله علیه السّلام عن ذلک فقال: علیه دم شاه «5». بتنزیلها علی مراتب العسر و الیسر جمعا و احتیاطا. و قد یرشد إلیه التنصیص علیه فیمن أمنی بالنظر إلی غیر أهله، و فی الجماع قبل طواف النساء.

و أوجب الحسن بدنه لا غیر «6» للخبر الثالث. و احتمال «أو» فی الأوّلین أن یکون من الراوی. و أوجب سلار بقره لا غیر «7» للأوّلین، لتخییرهما بینها و بین الجزور، فهی الواجبه، و الجزور أفضل.

و اقتصر الصدوق فی المقنع «8» علی الإفتاء بمضمونها.

و یستحبّ له بعد التقصیر التشبّه بالمحرمین فی ترک المخیط کما فی النهایه «9» و المبسوط «10» و غیرهما، لقول الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 269 ب 13 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 9 ص 270 ب 13 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 4.

(3) الظاهر أنّها حسنه معاویه بن عمار.

(4) وسائل الشیعه: ج 9 ص 270 ب 13 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 5.

(5) وسائل

الشیعه: ج 9 ص 270 ب 13 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 3.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 157.

(7) المراسم: ص 120.

(8) المقنع: ص 83.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 514.

(10) المبسوط: ج 1 ص 363.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 40

البختری: ینبغی للمتمتع بالعمره إلی الحجّ إذا أحلّ أن لا یلبس قمیصا، و لیتشبّه بالمحرمین «1».

و کذا یستحبّ لأهل مکه التشبّه بالمحرمین أیام الحجّ، ففی خبر معاویه عنه علیه السّلام: لا ینبغی لأهل مکه أن یلبسوا القمیص و أن یتشبّهوا بالمحرمین شعثا غبرا، و قال علیه السّلام: و ینبغی للسلطان أن یأخذهم بذلک «2».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 545 ب 7 من أبواب التقصیر ح 1.

(2) المصدر السابق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 41

و الحلبی: لا یضرک بلیل أحرمت أو نهار، إلّا أنّ أفضل ذلک عند زوال الشمس «7».

و فی حسن معاویه: إذا کان یوم الترویه إن شاء اللّه فاغتسل ثمّ البس ثوبیک، و ادخل المسجد حافیا و علیک السکینه و الوقار، ثمّ صلّ رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السّلام أو فی الحجر، ثمّ اقعد حتی تزول الشمس فصل المکتوبه، ثمّ قل فی دبر صلاتک کما قلت حین أحرمت من الشجره، و أحرم بالحج و علیک السکینه و الوقار «8».

و سأله علیه السّلام علی بن یقطین فی الصحیح عن الوقت الذی یرید أن یتقدّم فیه

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 370 س 2.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 714 س 9.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 714 س 6.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 196 ح 2125.

(5) علل الشرائع: ص 435 ح 1.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 714 س 7.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 21 ب 15 من أبواب الإحرام ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 2 ب 1 من أبواب إحرام الحجّ و .. ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 43

إلی منی، الذی لیس له وقت أوّل منه، فقال: إذا زالت الشمس «1». و هذا لغیر الإمام کما فی الوسیله «2» و المختلف «3». فسیأتی أنّه یستحبّ له أن یصلّی الظهر بمنی.

و أوجب ابن حمزه «4» الإحرام به یوم الترویه إذا أمکنه، بمعنی أنّه لا یجوز تأخیره عنه اختیارا، و لعلّه لظاهر الأمر، و یندفع بأنّ أکثر أوامر الخبر للندب.

و الأفضل لغیر الإمام إیقاعه بعد أن یصلّی الظهر کما فی الهدایه «5» و المقنع «6» و

المقنعه «7» و المصباح «8» و مختصره و السرائر «9» و الجامع «10» و موضع من النهایه «11» و المبسوط «12». و فی الفقیه و فیه: فی دبر الظهر، و إن شئت فی دبر العصر «13». و الدلیل عموم الأخبار باستحباب إیقاع الإحرام عقیب فریضه، و خصوص خبر معاویه المتقدّم.

و فی المهذب «14» و الوسیله «15» و التذکره «16» و المنتهی «17» و المختلف «18» و الدروس «19» و موضعین من المبسوط «20» و موضع من النهایه «21» إیقاعه بعد الظهرین.

و حکی عن علی بن بابویه و أبی علی أنهما نصّا علی أنّ الأفضل إیقاعه بعد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 3 ب 2 من أبواب إحرام الحجّ و .. ح 1.

(2) الوسیله: ص 177.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 224.

(4) الوسیله: ص 176.

(5) الهدایه: ص 60.

(6) المقنع: ص 85.

(7) المقنعه: ص 85.

(8) مصباح المتهجد: ص 627.

(9) السرائر: ج 1 ص 583.

(10) الجامع للشرائع: ص 204.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 468.

(12) المبسوط: ج 1 ص 314- 315.

(13) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 538.

(14) المهذب: ج 1 ص 244.

(15) الوسیله: ص 177.

(16) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 370 س 11.

(17) منتهی المطلب: ج 2 ص 714 س 28.

(18) مختلف الشیعه: ج 4 ص 224.

(19) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 415 درس 107.

(20) المبسوط: ج 1 ص 364 و لم نعثر علی الموضع الثانی.

(21) النهایه و نکتها: ج 1 ص 516.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 44

العصر المجموعه إلی الظهر «1». و فی الاقتصاد: إنّ من عدا الإمام لا یخرج إلی منی حتی یصلّیهما بمکه «2»، و نحوه

النافع «3» و الشرائع «4»، و استدلّ فی المختلف بأنّ المسجد الحرام أفضل من غیره.

و المستحب إیقاع الإحرام بعد فریضه «5»، فاستحب إیقاع الفریضتین فیه. و فی التذکره «6» و المنتهی «7» بما مرّ من حسن معاویه «8»، و ضعف الدلیلین واضح.

و قال السید: فإذا کان یوم الترویه فلیغتسل و لینشئ الإحرام من المسجد و یلبی ثمّ یمضی إلی منی فیصلّی بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخره و الفجر «9». و هو یعطی إیقاعه قبل الظهرین مطلقا، لنحو قول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: إذا انتهیت إلی منی فقل- إلی أن قال:- ثمّ تصلّی بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخره و الفجر و الإمام یصلّی بها الظهر و لا یسعه إلّا ذلک، و موسّع لک أن تصلّی بغیرها إن لم تقدر «10».

و فی خبر عمر بن یزید: و صلّ الظهر إن قدرت بمنی «11». و فی خبر أبی بصیر:

و إن قدرت أن یکون رواحک إلی منی زوال الشمس، و إلّا فمتی ما تیسّر لک من یوم الترویه «12».

و جمع الشیخ «13» و المصنف و غیرهما بینهما و بین الأوّله بالفرق بین الإمام

______________________________

(1) حکاه عنهما العلّامه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 223.

(2) الاقتصاد: ص 305- 306.

(3) المختصر النافع: ص 86.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 252- 253.

(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 224.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 370 س 11.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 714 س 28.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 3 ب 1 من أبواب إحرام الحجّ .. ح 1.

(9) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 68.

(10) وسائل الشیعه:

ج 10 ص 6 ب 4 من أبواب إحرام الحجّ .. ح 5.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 4 ب 2 من أبواب إحرام الحجّ .. ح 3.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 3 ب 2 من أبواب إحرام الحجّ .. ح 2.

(13) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 175 ذیل الحدیث 587.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 45

و غیره کما قال علیه السّلام فی صحیح جمیل: ینبغی للإمام أن یصلّی الظهر من یوم الترویه بمنی «1».

و فی صحیح معاویه: علی الإمام أن یصلّی الظهر یوم الترویه بمسجد الخیف «2». و قال أحدهما علیهما السّلام فی صحیح ابن مسلم: لا ینبغی للإمام أن یصلّی الظهر یوم الترویه إلّا بمنی «3».

و لیصلّ نافله الإحرام أیضا ست رکعات أو أربعا أو اثنتین قبل الفریضه أو بعدها کما مرّ.

أو یقتصر علی ست رکعات هی نافله الإحرام ان وقع فی غیره أی غیر وقت الزوال.

و أقلّه أی ما یصلّیه للإحرام أو ما یقع بعده رکعتان، و یجوز تأخیره أی الإحرام بالحج إلی أن یعلم ضیق وقت عرفه، فیجب إیقاعه حینئذ عینا، و لا یجوز التأخیر عنه، هذا هو المشهور و الموافق للاقتصاد «4» و الجمل و العقود «5» و موضع من المبسوط «6» و المهذب «7» و الکافی «8» و الغنیه «9» و الشرائع «10» و الجامع «11» و السرائر «12» للأصل. و قول الصادق علیه السّلام فی روایه یعقوب ابن شعیب المحاملی: لا بأس للمتمتع إن لم یحرم من لیله الترویه متی ما تیسّر له ما لم یخف فوت الموقفین «13».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 5 ب 4 من أبواب إحرام الحجّ .. ح

2.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 6 ب 4 من أبواب إحرام الحجّ .. ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 5 ب 4 من أبواب إحرام الحجّ .. ذیل الحدیث 2.

(4) الاقتصاد: ص 305.

(5) الجمل و العقود: ص 142.

(6) المبسوط: ج 1 ص 364.

(7) المهذب: ج 1 ص 243.

(8) الکافی فی الفقه: ص 194.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 515 س 33.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 236.

(11) الجامع للشرائع: ص 204.

(12) السرائر: ج 1 ص 583.

(13) وسائل الشیعه: ج 8 ص 211 ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 46

قال فی المختلف: و فی طریقها إسماعیل بن مزار، و لا یحضرنی الآن حاله، فإن کان ثقه فالروایه حسنه «1».

قلت: و کان المحاملی هو المیثمی کما فی بعض نسخ الکافی «2».

و فی النهایه «3» و التهذیب «4» و الاستبصار «5» و الوسیله «6» و موضع من المهذب «7» و موضع من المبسوط فوات المتعه بزوال عرفه قبل الإحرام بالحج «8»، لقوله علیه السّلام فی صحیح جمیل: المتمتع له المتعه إلی زوال الشمس من یوم عرفه «9». و کأنّهم لا یرونه مخالفا للمشهور، بناء علی أنّ معناه اعتبار «10» اختیاری عرفه، و هو من الزوال إلی الغروب، و لذا یری بین قولی الشیخ فی المبسوط أسطرا ثلاثه، و کذا القاضی.

و صرّح ابن حمزه بأنّه لا یمکنه إدراک عرفه حینئذ «11». و لذا علّل الشیخ التوقیت بالزوال فی کتابی الأخبار بذلک «12»، و هو خیره المختلف «13». و یدلّ علیه صحیح زراره: سأل أبا جعفر علیه السّلام عن الرجل یکون فی یوم عرفه و بینه و بین

مکه ثلاثه أمیال و هو متمتع بالعمره إلی الحجّ، فقال: یقطع التلبیه تلبیه المتعه، و یهلّ بالحج بالتلبیه إذا صلّی الفجر، و یمضی إلی عرفات فیقف مع الناس و یقضی جمیع المناسک، و یقیم بمکه حتی یعتمر عمره المحرم و لا شی ء علیه «14».

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 220.

(2) الکافی: ج 4 ص 444 ح 4.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 516.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 170 ذیل الحدیث 564.

(5) الاستبصار: ج 2 ص 249 ذیل الحدیث 878.

(6) الوسیله: ص 177.

(7) المهذب: ج 1 ص 243.

(8) المبسوط: ج 1 ص 364.

(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 213 ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 15.

(10) لیس فی خ.

(11) الوسیله: ص 176.

(12) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 170 ذیل الحدیث 564، الاستبصار: ج 2 ص 249 ذیل الحدیث 878.

(13) مختلف الشیعه: ج 4 ص 221.

(14) وسائل الشیعه: ج 8 ص 215 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 47

و صحیح الحلبی سأل الصادق علیه السّلام عن رجل أهلّ بالحج و العمره جمیعا، ثمّ قدم مکه و الناس بعرفات، فخشی إن هو طاف و سعی بین الصفا و المروه أن یفوته الموقف، فقال: یدع العمره، فإذا أتمّ حجّه صنع کما صنعت عائشه و لا هدی علیه «1».

و اعتبر ابن إدریس اضطراریها «2»، و له وجه لو لا الأخبار، بل لولاها اتجه اعتبار اختیاری المشعر وحده.

و فی المقنع «3» و المقنعه «4»: فوات المتعه بغروب شمس الترویه قبل أن یطوف و یسعی للعمره، لصحیح العیص سأل الصادق علیه السّلام عن المتمتع یقدم مکه یوم الترویه

صلاه العصر تفوته المتعه، فقال: لا، له ما بینه و بین غروب الشمس «5».

و قوله علیه السّلام فی صحیح عمر بن یزید: إذا قدمت مکه یوم الترویه و أنت متمتع فلک ما بینک و بین اللیل أن تطوف بالبیت و تسعی و تجعلها متعه «6». و نحوهما أخبار و بإزائهما أکثر الأخبار:

فمنها: ما تقدم من الامتداد إلی زوال عرفه، أو إلی إدراک الوقوف.

و منها: ما نصّ علی الامتداد إلی سحر لیله عرفه، و هو صحیح ابن مسلم سأل الصادق علیه السّلام إلی متی یکون للحاج عمره؟ فقال: إلی السحر من لیله عرفه «7».

و منها: ما نصّ علی الامتداد إلی إدراک الناس بمنی، و هو کثیر.

و منها: نحو خبر محمد بن میمون قال: قدم أبو الحسن علیه السّلام متمتعا لیله عرفه فطاف و أحلّ و أتی بعض جواریه، ثمّ أحرم بالحج و خرج «8».

و صحیح هشام بن سالم و مرازم و شعیب و حسنهم عن الصادق علیه السّلام: فی الرجل المتمتع یدخل لیله عرفه فیطوف و یسعی ثمّ یحرم و یأتی منی، قال:

______________________________

(1) المصدر السابق ح 6.

(2) السرائر: ج 1 ص 582.

(3) المقنع: ص 85.

(4) المقنعه: ص 431.

(5) وسائل الشیعه: ج 8 ص 212 ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 10.

(6) المصدر السابق ح 12.

(7) المصدر السابق ح 9.

(8) وسائل الشیعه: ج 8 ص 210 ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 48

لا بأس «1». و قول الکاظم علیه السّلام فی مرسل موسی بن قاسم: أهلّ بالمتعه بالحج یرید یوم الترویه إلی زوال الشمس و بعد العصر و بعد المغرب و بعد العشاء الآخره، ما

بین ذلک کلّه واسع «2».

و حکی ابن إدریس عن المفید: انّه إذا زالت الشمس یوم الترویه و لم یحلّ من عمرته فقد فاتته المتعه «3». و کأنّه لنحو صحیح ابن بزیع سأل الرضا علیه السّلام عن المرأه تدخل مکه متمتّعه فتحیض قبل أن تحلّ، متی تذهب متعتها؟ قال: کان جعفر علیه السّلام یقول: إلی زوال الشمس من یوم الترویه، و کان موسی علیه السّلام یقول: صلاه المغرب من یوم الترویه، قال ابن بزیع، قلت: جعلت فداک عامه موالیک یدخلون یوم الترویه و یطوفون و یسعون ثمّ یحرمون بالحج، فقال: زوال الشمس، فذکرت له روایه عجلان أبی صالح، فقال: إذا زالت الشمس ذهبت المتعه، فقلت: فهی علی إحرامها أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال: لا هی علی إحرامها. قلت: فعلیها هدی؟

قال: لا إلّا أن تحب أن تتطوع- ثمّ قال:- أمّا نحن فإذا رأینا هلال ذی الحجه قبل أن نحرم فاتتنا المتعه «4».

قلت: و لا اختلاف بین قولی الإمامین علیهما السّلام، فمعنی الأوّل: إنّه لا بدّ من الإحلال عند الزوال و الإحرام بالحج عنده، و معنی الثانی: إنّه لا بد من إدراک صلاه المغرب بمنی.

أو معنی الأوّل: إنّه لا بد من الشروع فی أفعال العمره عند الزوال ممّا قبله، و معنی الثانی: أنّه لا بد من الفراغ منها أو الإحرام بالحج عند صلاه المغرب فما قبله. و بنی کلامهما علیه السّلام فی المنتهی علی اختلاف الأحوال و الأشخاص فی

______________________________

(1) المصدر السابق ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 213 ب 20 من أبواب أقسام الحجّ ح 13.

(3) السرائر: ج 1 ص 582.

(4) وسائل الشیعه: ج 8 ص 216 ب 21 من أبواب أقسام الحجّ ح 14.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 49

إدراک الموقفین «1».

و أمّا المحل فمکه إذا کان حجّ التمتع فلا یجوز إیقاعه فی غیرها اتفاقا کما هو الظاهر إلّا فیما ستسمعه الآن، و یدل علیه الأخبار الآمره المتمتع أن لا یخرج من مکه إلّا و قد أحرم بالحج، فإن رجع إلی مکه رجع محرما، و إلّا مضی إلی عرفات، کقول الصادق علیه السّلام فی حسن الحلبی فی المتمتع یرید الخروج إلی الطائف: یهلّ بالحج من مکه، و ما أحبّ أن یخرج منها إلّا محرما «2».

و صحیح عبد اللّه بن جعفر الحمیری فی قرب الاسناد عن علی بن جعفر: سأل أخاه علیه السّلام عن رجل قدم متمتعا فأحلّ أ یرجع؟ قال: لا یرجع حتی یحرم بالحج و لا یجاوز الطائف و شبهها مخافه أن لا یدرک الحجّ، فإن أحب أن یرجع إلی مکه رجع، و إن خاف أن یفوته الحجّ مضی علی وجهه إلی عرفات «3».

و سلف أنّ فی التهذیب «4» و التذکره استحباب الإحرام بالحج لمن خرج من مکه بعد عمره التمتع ثمّ رجع قبل مضی شهر «5».

و فی المنتهی: أنّه لا یعرف خلافا فی جواز إیقاعه فی أی موضع من مکه شاء «6». و فی التذکره: الإجماع علیه «7». و فی خبر عمرو بن حریث أنّه سأل الصادق علیه السّلام من أین أهلّ بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلک، و إن شئت من الکعبه، و إن شئت من الطریق «8».

و أفضل المواطن المسجد لکونه أفضل فی نفسه، و لخصوص الأخبار

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 856 س 24.

(2) وسائل الشیعه: ج 8 ص 219 ب 22 من أبواب أقسام الحجّ ح 7.

(3) قرب الاسناد:

ص 107.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 164 ذیل الحدیث 548.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 368 س 39.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 714 س 19.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 370 س 8.

(8) وسائل الشیعه: ج 8 ص 246 ب 21 من أبواب المواقیت ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 50

بالإحرام فیه. و سأل یونس بن یعقوب الصادق علیه السّلام من أیّ المسجد أحرم یوم الترویه؟ فقال: من أیّ المسجد شئت «1».

و الأفضل تحت المیزاب أو فی المقام کما فی النافع «2» و الجامع «3» و الغنیه «4» و الکافی «5»، و کذا المصباح «6» و مختصره و السرائر «7»، و یشعر به الفقیه «8» و المقنع «9» و الهدایه «10»، إلّا أنّهم ذکروا الحجر، لقول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: ثمّ صلّ رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السّلام أو فی الحجر ثمّ .. و أحرم بالحج «11». و لم أظفر لخصوص المیزاب بخبر.

ثمّ جعل ابن إدریس «12» و المصنف فی المختلف «13» المقام أفضل، لقوله علیه السّلام فی خبر عمر بن یزید: ثمّ صلّ رکعتین خلف المقام، ثمّ أهلّ بالحج «14». و لذا اقتصر علیه الشیخان فی المقنعه «15» و المصباح «16» و المختصر، و کذا المصنف فیما مرّ و القاضی فی المهذب «17».

و اقتصر سلّار علی المیزاب «18»، و کذا المصنف فی الإرشاد «19» و التبصره «20» و التلخیص «21» و ابنه فی الفخریه «22»، و لا أعرفه إلّا الاکتفاء بأحد الراجحین و إن

______________________________

(1) المصدر السابق ح 3.

(2) المختصر النافع: ص 79.

(3) الجامع للشرائع: ص 204.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 32.

(5) الکافی

فی الفقه: ص 212.

(6) مصباح المتهجد: ص 627.

(7) السرائر: ج 1 ص 583.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 538.

(9) المقنع: ص 85.

(10) الهدایه: ص 60.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 2 ب 1 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

(12) السرائر: ج 1 ص 583.

(13) مختلف الشیعه: ج 4 ص 228.

(14) وسائل الشیعه: ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الإحرام ح 2.

(15) المقنعه: ص 407.

(16) مصباح المتهجد: ص 627.

(17) المهذب: ج 1 ص 244.

(18) المراسم: ص 107.

(19) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 328.

(20) تبصره المتعلمین: ص 70.

(21) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 329.

(22) الرساله الفخریه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 348.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 51

کان مرجوحا بالنسبه إلی الآخر.

و لو نسیه أی الإحرام بالحج حتی یخرج إلی منی أو عرفات رجع له إلی مکه وجوبا مع المکنه و منها سعه الوقت کما فی السرائر «1» و الجامع «2»، إذ لا دلیل علی سقوطه مع التمکن منه.

فإن تعذّر الرجوع و لو لضیق الوقت أحرم من موضعه و لو من عرفات إذ لا حرج فی الدین، و لأنّ علی بن جعفر سأل أخاه عن رجل نسی الإحرام بالحجّ فذکر و هو بعرفات ما حاله؟ فقال: یقول اللهم علی کتابک و سنّه نبیک فقد تم إحرامه «3».

و هل ضیق الوقت عن الاختیاری عذر؟ وجهان، و لإطلاق الخبر أطلق الشیخ «4» و ابنا حمزه «5» و البراج «6» أنّه یحرم بعرفات، و لا شی ء علیه، و لم یشترطوا العذر.

«7» و المبسوط «8» و التهذیب «9» أنّه لا شی ء علیه إذا قضی المناسک، لقول الکاظم علیه السّلام فی خبر علی بن جعفر: فإن جهل أن یحرم یوم الترویه حتی رجع إلی بلده إن کان قضی مناسکه کلّها فقد تمّ حجّه «10». و قد مرّ الکلام فیه.

و یجب النیّه المشتمله علی قصد حجّ التمتّع خاصّه أی من غیر

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 584.

(2) الجامع للشرائع: ص 204.

(3) مسائل علی بن جعفر: ص 268 ح 653.

(4) المبسوط: ج 1 ص 365.

(5) الوسیله: ص 177.

(6) المهذب: ج 1 ص 243.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 518.

(8) المبسوط: ج 1 ص 365.

(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 174 ذیل الحدیث 585.

(10) مسائل علی بن جعفر: ص 268 ح 652.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 52

ذکر العمره، فإنّها قد سبقت، و لو نسی و أحرم بها أی العمره مع الحجّ أو لا معه بنی علی قصده من إحرام الحجّ فیجزئه، کما فی التهذیب «1» و النهایه «2» و المبسوط «3» و المهذب «4» و السرائر «5» و الوسیله «6» و الجامع «7» و غیرها، لصحیح علیّ بن جعفر سأل أخاه علیه السّلام عن رجل دخل قبل الترویه بیوم، فأراد الإحرام بالحجّ فأخطأ فقال: العمره، فقال: لیس علیه شی ء، و لیعد الإحرام بالحجّ «8»، کذا فی بعض نسخ التهذیب، و هو المحکی عن خط المصنّف فی المنتهی «9»، و فی بعضها: فلیعد للإحرام بالحجّ، و فی بعضها: فلیعد الإحرام بالحجّ «10»، و فی بعضها: فلیعمل.

و شی ء منها لا یصلح سندا، خصوصا علی نسختی «فلیعد» فإنّهما إذا کانا من العود و الإعاده کان نصّا فی عدم

الإجزاء، و إذا کانا من الإعداد بمعنی إعداد نفسه للإحرام بالحجّ احتمل الاستعداد لتجدید الإحرام بالحجّ، و الاستعداد للإحرام به و أفعاله بما أوقعه من الإحرام.

و النسخه الأولی أیضا یحتمل القصد إلی تجدید الإحرام بالحجّ و الاستعداد، و إلی جعل ما أوقعه إحراما به، و کذا الأخیره.

و لا ینافی احتمال التجدید قوله علیه السّلام: لیس علیه شی ء کما لا یخفی، و علی تقدیر موافقته المدّعی فلا بدّ من أن یکون المعنی منه و من کلام الأصحاب أنّه نوی الحجّ و تلفّظ بالعمره، کما هو لفظ الخبر و بعضهم: إذ لو نواها أشکل الحکم بانصرافها إلی الحجّ، و إن کان ذلک مقصوده قبل النیّه، فإنّما الأعمال بالنیّات لا

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 169 ح 562.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 517.

(3) المبسوط: ج 1 ص 365.

(4) المهذب: ج 1 ص 243.

(5) السرائر: ج 1 ص 584.

(6) الوسیله: ص 177.

(7) الجامع للشرائع: ص 204.

(8) مسائل علی بن جعفر: ص 268 ح 655، و فیه: «فلیعد الإحرام».

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 715 س 10.

(10) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 169 ح 562.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 53

بالمقصود قبلها.

و یجب اشتمال النیّه علی الوجوب أو الندب لوجههما أی علی وجههما، أی الوجوب إن وجب، و الندب إن استحب، أو سببهما من الإسلام و النذر و شبهه و الاستئجار و التطوّع و التبرّع و النذر القلبی إن لم یوجب به، کلّ ذلک لتمیّز المنوی عن أشباهه، و لأنّ الإطاعه و التقرّب إنّما یتحقّقان بفعل ما أمر اللّه به علی الوجه المأمور به، و فی هذا أنّه لا یستلزم التعرّض له فی

النیّه، نعم لا بدّ من الاحتراز عن المخالفه، و یمکن أن یکون هو المراد.

و یتخیّر علی الثانی بین أن ینوی حجّه الإسلام أو النذر مثلا لوجوبها، أو الحجّ الواجب لکونه حجّ الإسلام أو للنذر مثلا.

و بالجمله بین أن یجعل [الوجوب أو الندب صفه، و الوجه علیه و العکس، و یجوز أن یرید أنّه لا بدّ من نیّه] «1» أو صفتین أو علّتین، لکونهما وجهی ما یفعله، و لا بدّ من إیقاع ما یفعله لوجهه، لتمییزه عن غیره من الوجوه، و یحتمل أن یرید الاشتمال علیهما صفتین و علّتین کما قیل، فینوی الحجّ الواجب لوجوبه، فالأوّل للتمییز، و الثانی لإیقاع المأمور به علی وجهه، و فیه ما عرفت.

و یبعد جدّا أن یرید بوجههما الأمر أو اللطف أو الشکر، إذ لا وجه لوجوب إحضارها فی النیّه.

و فی بعض النسخ: أو وجههما، فیجوز أن یراد أنّه لا بدّ من الاشتمال علیهما صفتین أو وجهین، و أنّه لا بدّ من الاشتمال علیهما أو علی سببهما من الأمر أو النذر أو الإسلام أو التبرّع و نحوها، لإشعارها بهما، و اختلاف الإضافه بیانیّه و لامیّه بحسب الوجوه ظاهر.

و أمّا التقرّب إلی اللّه تعالی فلا بدّ منه فی نیّه کلّ عباده اتّفاقا، إلّا أن ینوی ما هو أفضل منه، و هو الفعل لکونه تعالی أهلا للعباده، أو ما هو بمعناه

______________________________

(1) ما بین المعقوفین زیاده من خ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 54

کالفعل لإطاعته تعالی و موافقه أمره.

و یجب عنده نزع ما علیه من المخیط و ما یستر الرأس و لبس الثوبین کما فی العمره، و فیه ما مرّ من الکلام.

و یجب التلبیات الأربع المتقدّمه. و بالجمله فالأمر

فیه کما تقدّم فی إحرام العمره من الواجب و المستحبّ. و یلبّی الماشی إلی منی فی الموضع الّذی صلّی و أحرم فیه، و الراکب إذا نهض به بعیره کما فی النهایه «1» و المبسوط «2» و المصباح «3» و مختصره و السرائر «4» و الوسیله «5» و الجامع «6»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر عمر ابن یزید: فإن کنت ماشیا فلبّ عند المقام، و إن کنت راکبا فإذا نهض بک بعیرک «7».

و علیه حمل إطلاق قوله علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: ثمّ تلبّی من المسجد الحرام «8».

و قوله فی حسن معاویه: فإذا انتهیت إلی الرقطاء دون الردم فلبّ «9». و قول أبی جعفر علیه السّلام لزراره: إذا جعلت شعب الدب عن یمینک و العقبه عن یسارک فلبّ بالحجّ «10».

و فی التهذیب «11» و الاستبصار: الراکب یلبّی عند الرقطاء أو عند شعب الدب «12» لهذین الخبرین.

و فی المقنعه: إن کان ماشیا فلیلبّ من عند الحجر الأسود «13». ثمّ روی عن

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 517.

(2) المبسوط: ج 1 ص 365.

(3) مصباح المتهجد: ص 627.

(4) السرائر: ج 1 ص 584.

(5) الوسیله: ص 177.

(6) الجامع للشرائع: ص 204.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الإحرام ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الإحرام ح 3.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 2 ب 1 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الإحرام ح 5.

(11) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 168 ذیل الحدیث 560.

(12) الاستبصار: ج 2 ص 252 ذیل الحدیث 885.

(13) المقنعه: ص 407.

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 55

الصادق علیه السّلام: ینبغی لمن أحرم یوم الترویه عند المقام أن یخرج حتی ینتهی إلی الردم ثمّ یلبّی بالحجّ «1».

و أطلق الصدوق فی المقنع «2» و الهدایه «3» تأخیر التلبیه إلی الرقطاء.

و فی الفقیه تعجیله، فقال: ثمّ لبّ سرّا بالتلبیات الأربع المفروضات إن شئت قائما، و إن شئت قاعدا، و إن شئت علی باب المسجد و أنت خارج عنه مستقبل الحجر الأسود- إلی أن قال:- فإذا بلغت الرقطاء دون الردم- و هو ملتقی الطریقین حین یشرف علی الأبطح- فارفع صوتک بالتلبیه «4».

و کذا القاضی فی المهذّب «5» و الحلبیان أطلقوا التعجیل «6»، بل صرّح الحلبی بالتعمیم، فقال: ثمّ یلبّی مستسرّا، فإذا نهض به بعیره أعلن بالتلبیه، و إن کان ماشیا فلیجهر بها من عند الحجر الأسود. و أطلق القاضی فی شرح الجمل تأخیرها إلی الردم «7».

و فی صحیح حفص بن البختری و معاویه بن عمّار و عبد الرحمن بن الحجّاج و الحلبی جمیعا عن الصادق علیه السّلام: إذا أهللت من المسجد الحرام للحجّ فإن شئت لبّیت خلف المقام، و أفضل ذلک أن تمضی حتّی تأتی الرقطاء و تلبّی قبل أن تصیر إلی الأبطح «8».

و یرفع صوته بالتلبیه ماشیا کان أو راکبا إذا أشرف علی الأبطح و هو إذا انتهی إلی الردم وفاقا للمشهور، لقول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه:

فأحرم بالحجّ، ثمّ امض و علیک السکینه و الوقار، فإذا انتهیت إلی الرقطاء دون

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 45 ب 34 من أبواب الإحرام ح 10 ج 9 ص 45.

(2) المقنع: ص 86.

(3) الهدایه: ص 60.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 538.

(5) المهذب: ج 1

ص 245.

(6) الکافی فی الفقه: ص 212، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 34.

(7) شرح جمل العلم و العمل: ص 225.

(8) وسائل الشیعه: ج 9 ص 63 ب 46 من أبواب الإحرام ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 56

الردم فلبّ، و إذا انتهیت إلی الردم و أشرفت علی الأبطح فارفع صوتک بالتلبیه حتّی تأتی منی «1». و فی الدروس: الاتفاق علیه «2».

و فی المقنعه «3» و الغنیه «4» و المهذب: إنّه یشرف علی الأبطح إذا بلغ الرقطاء دون الردم «5». و قال أبو علیّ: یلبّی إن شاء من المسجد أو من حیث یخرج من منزله بمکّه، و إن شاء أن یؤخّر إجهاره بالتلبیه إلی أن ینتهی إلی الأبطح خارج مکّه فعل «6».

قال فی المختلف: و هو یدلّ علی الإجهار عند الإحرام «7». و سمعت عباره الحلبی الناصّه علی جهر الماشی من عند الحجر. و قال ابن إدریس: إنّه یجهر ممّا أحرم «8» منه «9». و قصر الشیخ فی المصباح «10» و مختصره الجهر بها علی الراکب.

ثمّ یخرج إلی منی للمبیت بها ملبّیا، و یستحبّ استمراره علیها أی التلبیه إلی زوال الشمس یوم عرفه فیحرم عنده کما هو نصّ الخلاف «11» للأمر بالقطع فی الأخبار، کقول الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه: إذا زالت الشمس یوم عرفه فاقطع التلبیه عند زوال الشمس «12». و فی صحیح عمر بن یزید:

إذا زاغت الشمس یوم عرفه فاقطع التلبیه «13».

المقنعه: ص 408.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 517 س 34.

(5) المهذب: ج 1 ص 245.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 227.

(7) مختلف الشیعه: ج 4 ص 227.

(8) فی خ: «ما یحرم».

(9) السرائر: ج 1 ص 584.

(10) مصباح المتهجد: ص 627.

(11) الخلاف: ج 2 ص 292 المسأله 70.

(12) وسائل الشیعه: ج 9 ص 59 ب 44 من أبواب الإحرام ح 5.

(13) وسائل الشیعه: ج 10 ص 10 ب 9 من أبواب إحرام الحجّ ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 57

فیه، و تارکه عمدا بترک النیّه أو التلبیه، إلی زوال الشمس العاقده له یبطل حجّه اتّفاقا، لکونه من الأرکان، و استلزامه انتفاء المناسک کلّها.

و لا یبطله ترکه ناسیا علی رأی وفاقا للشیخ «1»، و القاضی «2» و ابنی حمزه «3» و سعید «4» کما مرّ، و قد مرّ تحقیقه.

و فی الإیضاح: إنّ المراد ترک التلبیه، أمّا لو ترک النیّه فإنّه یبطل قطعا «5».

و إذا لم یبطل الحجّ فیجب علیه ما یجب علی المحرم من الکفّاره إذا فعل ما یوجبها علی المحرم علی إشکال من انتفاء الإحرام المحرم له مع الأصل، و من أنّه بحکم المحرم شرعا و محرم بزعمه، فیقضی بفعله ما یحرم علی المحرم و هو خیره الإیضاح «6».

و لا یجوز له الطواف بعد الإحرام حتّی یرجع من منی إلّا أن یضطرّ إلی تقدیم طواف حجّه وفاقا للنهایه «7» و المبسوط «8» و التهذیب «9» و الوسیله «10» و ظاهر المصباح «11» و مختصره و الجامع «12»، لخبر حمّاد عن الحلبی قال: سألته عن رجل أتی المسجد الحرام و قد أزمع بالحجّ، أ یطوف بالبیت؟ قال:

نعم، ما لم

یحرم «13». و لما قصر عن إثبات الحرمه المخالفه للأصل، قال ابن إدریس: لا ینبغی «14». و اقتصر المصنّف فی التحریر «15» و التذکره «16» و المنتهی «17»

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 365.

(2) المهذب: ج 1 ص 243.

(3) الوسیله: ص 177.

(4) الجامع للشرائع: ص 204.

(5) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 305.

(6) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 305.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 517.

(8) المبسوط: ج 1 ص 365.

(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 169 ذیل الحدیث 562.

(10) الوسیله: ص 177.

(11) مصباح المتهجد: ص 627.

(12) الجامع للشرائع: ص 205.

(13) وسائل الشیعه: ج 9 ص 496 ب 83 من أبواب الطواف ح 4.

(14) السرائر: ج 1 ص 584.

(15) تحریر الأحکام: ج 1 ص 101 س 19.

(16) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 370 س 15.

(17) منتهی المطلب: ج 2 ص 715 س 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 58

إلی أنّه لا یسن.

و خلافا لقول الحسن: و إذا اغتسل یوم الترویه و أحرم بالحجّ طاف بالبیت سبعه أشواط و خرج متوجّها إلی منی، و لا یسعی بین الصفا و المروه حتی یزور البیت فیسعی بعد طواف الزیاره «1». و احتمل فی المختلف أن یرید به الطواف قبل الإحرام «2» کما ذکره جماعه من الأصحاب منهم: المفید «3» و الحلبی «4».

فإن طاف ساهیا أو عامدا لم ینتقض إحرامه جدّد بعده التلبیه أولا، وفاقا للسرائر «5» و التهذیب «6» للأصل، و خبر عبد الحمید بن سعید سأل الکاظم علیه السّلام عن رجل أحرم یوم الترویه من عند المقام بالحجّ، ثمّ طاف بالبیت بعد إحرامه، و هو لا یری أنّ ذلک لا ینبغی، أ ینقض طوافه بالبیت

إحرامه؟ فقال:

لا، و لکن یمضی علی إحرامه «7».

قیل فی النهایه «8» و المبسوط «9» و السرائر «10» و الوسیله «11» و الجامع «12»: و یجدد التلبیه، لیعقد بها الإحرام.

و یحتمل أن یکونوا یستحبّونه، فإنّ الشیخ قال فی الکتابین: إنّه لا ینتقض إحرامه، لکن یعقده بتجدید التلبیه «13». و لعلّهم استندوا إلی ما مضی فی طواف القارن و المفرد إذا دخلا مکّه قبل الوقوف.

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 229.

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 229.

(3) المقنعه: ص 407.

(4) الکافی فی الفقه: ص 212.

(5) السرائر: ج 1 ص 584.

(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 169 ذیل الحدیث 562.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 497 ب 83 من أبواب الطواف ح 6.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 518.

(9) المبسوط: ج 1 ص 365.

(10) السرائر: ج 1 ص 584.

(11) الوسیله: ص 177.

(12) الجامع للشرائع: ص 205.

(13) النهایه و نکتها: ج 1 ص 518، و المبسوط: ج 1 ص 365.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 59

عن التنبیه.

و للعلیل و الکبیر و خائف الزحام المضرّ به الخروج من مکّه إلی منی قبل الظهر کما فی النهایه «7» و المبسوط «8» و السرائر «9» و الشرائع «10» و غیرها، لخبر إسحاق بن عمّار سأل أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یکون شیخا کبیرا أو مریضا یخاف ضغاط الناس و زحامهم یحرم بالحجّ و یخرج إلی منی قبل یوم الترویه؟ قال: نعم. قال: فیخرج الرجل الصحیح یلتمس مکانا أو یتروّج بذلک؟

قال: لا. قال: یتعجّل بیوم؟ قال: نعم. قال: یتعجّل بیومین؟ قال: نعم. قلت: یتعجّل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 8 ب 7 من أبواب إحرام الحجّ ح 4.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 519.

(3) المبسوط: ج 1 ص 366.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 179 ذیل الحدیث 598.

(5) السرائر: ج 1 ص 585.

(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 233.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 518.

(8) المبسوط: ج 1 ص 365.

(9) السرائر: ج 1 ص 586.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 253.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 60

بثلاثه؟ قال: نعم. قال: أکثر من ذلک؟ قال: لا «1».

و مرسل البزنطی: قیل لأبی الحسن علیه السّلام: یتعجّل الرجل قبل الترویه بیوم أو یومین من أجل الزحام و ضغاط الناس، فقال: لا بأس «2». و حمل علیه خبر رفاعه:

سأل الصادق علیه السّلام هل یخرج الناس إلی منی غدوه؟ قال: نعم «3». و مرّ القول و الخبر باستحباب صلاه الظهرین بها مطلقا.

و کذا الإمام یستحبّ له أن یصلّی الظهرین بمنی لما عرفت، و فی التهذیب: إنّه لا یجوز له غیر ذلک «4». و هو ظاهر النهایه «5» و المبسوط «6». و

ما مرّ من حسن معاویه و صحیحه.

و الإمام أمیر الحاج،- کما قیل «7»- فإنّه الّذی ینبغی أن یتقدّمهم فی أوّل السفر إلی المنزل لیتبعوه و یجتمعوا إلیه و یتأخّر عنهم فی الرحیل من المنازل. و ورد بمعناه فی خبر حفص المؤذّن قال: حجّ إسماعیل بن علیّ بالناس سنه أربعین و مائه فسقط أبو عبد اللّه علیه السّلام من بلغته فوقف علیه إسماعیل، فقال له أبو عبد اللّه علیه السّلام: سر فإنّ الإمام لا یقف «8».

و لذا یستحبّ له الإقامه بها إلی طلوع الشمس کما فی صحیح ابن مسلم، عن أحدهما علیه السّلام قال: ینبغی للإمام أن یصلّی الظهر یوم الترویه إلّا بمنی، و یبیت بها، و یصبح حتی تطلع الشمس، ثمّ یخرج «9».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 4 ب 3 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 5 ب 3 من أبواب إحرام الحجّ ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 4 ب 3 من أبواب إحرام الحجّ ح 2.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 176 ذیل الحدیث 590.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 518.

(6) المبسوط: ج 1 ص 365.

(7) مدارک الأحکام: ج 7 ص 388.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 7 ب 5 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

(9) کذا فی خ و ط، و الموجود فی وسائل الشیعه: ج 10 ص 5 ب 4 من أبواب إحرام الحجّ ح 1 و 2 عن ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: لا ینبغی للإمام أن یصلّی الظهر یوم الترویه إلّا بمنی و یبیت بها الی طلوع الشمس. و فیه عن جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه علیه

السّلام قال: ینبغی للإمام أن یصلّی الظهر من یوم الترویه بمنی یبیت بها و یصبح حتی تطلع الشمس ثمّ یخرج.

و لعله وقع خلط حین النسخ.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 61

و یکره الخروج منها للإمام و غیره قبل الفجر لغیر عذر کما فی السرائر «1» و النافع «2» و الشرائع «3»، فإنّه یکره مجاوزه وادی محسّر قبل طلوع الشمس، و هو حدّ منی، و للأمر بصلاته فیها فی حسن معاویه المتقدم، و لصحیح ابن مسلم سأل أبا جعفر علیه السّلام هل صلّی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الظهر بمنی یوم الترویه؟

قال: نعم، و الغداه بمنی یوم عرفه «4».

و خبر عبد الحمید الطائی قال للصادق علیه السّلام: إنّا مشاه فکیف نصنع؟ فقال علیه السّلام:

أمّا أصحاب الرجال فکانوا یصلّون الغداه بمنی، و أمّا أنتم فامضوا حتی تصلّوا فی الطریق «5».

و فی الکافی «6» و المراسم: إنّه لا یجوز اختیارا «7». و یعطیه ظاهر النهایه «8» و المبسوط «9» و الاقتصاد «10»، و یدفعه الأصل و استحباب المبیت بمنی.

و یستحبّ الدعاء عند دخولها قال الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: إذا انتهیت إلی منی فقل: اللهمّ هذه منی، و هذه ممّا مننت بها علینا من المناسک، فأسألک أن تمنّ علیّ بما مننت به علی أنبیائک، فإنّما أنا عبدک و فی قبضتک «11».

و عند الخروج منها إلی عرفات قال علیه السّلام فی صحیحه: إذا غدوت

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 585.

(2) المختصر النافع: ص 86.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 253.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 6 ب 4 من أبواب إحرام الحجّ ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 8 ب 7

من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

(6) الکافی فی الفقه: ص 213.

(7) المراسم: ص 111.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 519.

(9) المبسوط: ج 1 ص 366.

(10) الاقتصاد: ص 306.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 7 ب 6 من أبواب إحرام الحجّ ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 62

إلی عرفه فقل و أنت متوجّه إلیها بالمنقول: اللهمّ إلیک صمدت، و إیّاک اعتمدت، و وجهک أردت، فأسألک أن تبارک لی فی رحلتی، و تقضی لی حاجاتی، و أن تجعلنی الیوم ممّن یباهی به من هو أفضل منی «1».

و عند الخروج إلیها من مکّه قال علیه السّلام فی حسنه: إذا توجّهت إلی منی، فقل:

اللهمّ إیّاک أرجو و إیّاک أدعو، فبلّغنی أملی، و أصلح لی عملی «2».

و حدّها أی منی من العقبه الّتی علیها الجمره إلی وادی محسّر علی صیغه اسم الفاعل من التحسّر، أی الإیقاع فی الحسره أو الإعیاء، سمّی به لأنّ فیه «3» أبرهه أوقع أصحابه فی الحسره أو الإعیاء لمّا جهدوا أن یتوجه إلی الکعبه فلم یفعل.

قال الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه و أبی بصیر: حدّ منی من العقبه إلی وادی محسّر «4». و لکن قال فی صحیح آخر لمعاویه: و هو- أی وادی محسر- واد عظیم بین جمع و منی، و هو إلی منی أقرب «5». فلیکن الأقربیّه لاتّصاله بمنی و انفصاله عن المزدلفه، و یدلّ علی خروجه عن المحدود.

و المبیت بمنی لیله عرفه مستحبّ للترفّه لا فرض و لا نسک و لا یلزم، و لا یستحبّ بترکه شی ء لا یعرف فی ذلک خلافا.

نعم، قیل: لا یجوز لمن بات بها الخروج منها قبل الفجر، کما سمعت آنفا.

و قال الشیخ

«6» و القاضی «7»: بأنّه لا یجوز له مجاوزه وادی محسّر قبل طلوع الشمس لظاهر النهی عنه فی الخبر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 9 ب 8 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 7 ب 6 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

(3) فی خ: «قیل».

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 7 ب 6 من أبواب إحرام الحجّ ح 3.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 468 ح 2987.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 519.

(7) المهذب: ج 1 ص 251.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 63

رآه من ذبح ولده أمر من اللّه، أو لقول جبرئیل فیها لأحدهما: أعرفت یعنی المناسک، أو لأمر آدم علیه السّلام، أو الناس بالاعتراف فیها بالذنوب، أو لغیر ذلک.

و حدّها من بطن عرنه کهمزه، و فی لغه بضمّتین. قال المطرزی: واد بحذاء عرفات، و بتصغیرها سمّیت عرینه، و هی قبیله ینسب إلیها العرنیون «3».

و قال السمعانی: ظنّی أنّها واد بین عرفات و منی «4». و قال الفاسی: إنّه موضع بین العلمین اللذین بهما حدّ عرفه. و العلمین اللذین هما حدّ الحرم.

و ثویّه بفتح الثاء و تشدید الیاء کما فی السرائر «5» و لم أظفر لها فی کتب اللغه بممیز و نمره کفرحه، و یجوز إسکان میمها، و هی الجبل الذی علیه أنصاب الحرم علی یمینک إذا خرجت من المأزمین ترید الموقف، کذا فی تحریر النووی «6» و القاموس «7» و غیرهما، و فی الأخبار أنّها بطن عرنه. فلعلّهما یقال علیهما و لو علی أحدهما للمجاوره.

إلی ذی المجاز و هو سوق کانت علی فرسخ من عرفه بناحیه کبکب، قال الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه: فإذا انتهیت إلی عرفات فاضرب خباءک

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 371 س 21.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 55 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(3) الأنساب للسمعانی: ج 4 ص 182 ماده «العرنیّ».

(4) الأنساب: ج 4 ص 182 ماده «العرنیّ».

(5) السرائر: ج 1 ص 587.

(6) تهذیب الأسماء و اللغات: القسم الثانی ج 2 ص 177 ماده «نمره».

(7) القاموس المحیط: ج 2 ص 149 ماده «نمره».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 65

بنمره، و نمره هی بطن عرنه دون الموقف و دون عرفه «1». قال: و حدّ عرفه

من بطن عرنه و ثویه و نمره إلی ذی المجاز «2».

فلا یجوز الوقوف بغیرها ممّا خلفها کالأراک و لا بهذه الحدود لخروجها عن المحدود قال الصادق علیه السّلام فی خبر سماعه: اتق الأراک و نمره و هی بطن عرنه و ثویه و ذی المجاز، فإنّه لیس من عرفه و لا تقف فیه «3».

و فی خبر أبی بصیر: إنّ أصحاب الأراک الذین ینزلون تحت الأراک لا حجّ لهم «4». و قال النبی صلّی اللّه علیه و آله فی خبر إسحاق بن عمار: ارتفعوا عن وادی عرنه بعرفات «5».

و قال الحسن «6» و الحلبی «7»: و حدّها من المأزمین إلی الموقف. و قال أبو علی:

من المأزمین إلی الجبل «8».

و قال الصادق علیه السلام فی صحیح لیث المرادی: حدّ عرفات من المأزمین إلی أقصی الموقف «9».

و قال فی المختلف: و لا ینافی بین القولین- یعنی ما فی الکتاب و أحد هذین القولین- لأنّ ذلک کلّه حدود عرفه، لکن من جهات متعدّده «10».

و یجوز أی یجب عند الضروره الوقوف علی الجبل فإنّه من الموقف «11»، کما فی صحیح معاویه عن الصادق علیه السّلام: و خلف الجبل موقف «12».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 9 ب 9 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 10 ب 10 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 11 ب 10 من أبواب إحرام الحجّ ح 6.

(4) المصدر السابق ح 3.

(5) المصدر السابق ح 4.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 6، ص: 65

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 236.

(7) الکافی فی الفقه: ص 196.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 236.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 11 ب 10 من أبواب إحرام الحجّ ح 2.

(10) مختلف الشیعه: ج 4 ص 236.

(11) فی خ: «المواقف».

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 11 ب 10 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 66

و فی مرسل الصدوق عنه علیه السّلام: و خلف الجبل موقف إلی وراء الجبل «1».

و لخصوص خبر سماعه سأله علیه السّلام إذا ضاقت عرفه کیف یصنعون؟ قال: یرتفعون إلی الجبل «2». و حظره ابنا زهره «3» و البراج «4» بغیر ضروره.

و المستحب عند الاختیار أن یقف فی السفح لقول الصادق علیه السّلام فی خبر مسمع: أفضل الموقف سفح الجبل «5». قال الثعلبی فی فقه اللغه: أوّل الجبل الحضیض، و هو القرار من الأرض عند أصل الجبل، ثمّ السفح و هو ذیله «6».

فیتضمن استحباب القرب من الجبل کما ستسمع النص علیه فی خبر عامر بن عبد اللّه الأزدی.

و قال ابن فارس فی المقاییس: إنّه من الأبدال، و أصله الصفح بالصاد بمعنی الجنب «7». و فی الصحاح: سفح الجبل أسفله حیث یسفح فیه الماء و هو مضطجعه «8». و فی القاموس السفح عرض الجبل المضطجع أو أصله أو أسفله أو الحضیض «9» و أوجبه ابن إدریس فی ظاهره «10».

و المستحب الوقوف فی میسره الجبل لقول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: قف فی میسره الجبل، فإنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله وقف بعرفات فی میسره الجبل

«11». و الظاهر میسره القادم من مکه، و قیل: میسره المستقبل للقبله، و لا دلیل

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 464 ح 2979.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 13 ب 11 من أبواب إحرام الحجّ ح 4.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 518 س 8.

(4) المهذب: ج 1 ص 246.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 13 ب 11 من أبواب إحرام الحجّ ح 2.

(6) فقه اللغه: ص 295.

(7) مقاییس اللغه: ج 3 ص 81 ماده «سفح و صفح».

(8) الصحاح: ج 1 ص 375 ماده «سفح».

(9) القاموس المحیط: ج 1 ص 228 (ماده سفح).

(10) السرائر: ج 1 ص 587.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 13 ب 11 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 67

علیه. قال الشهید: و یکفی فی القیام بوظیفه المیسره لحظه و لو فی مروره «1».

و یستحب سدّ الخلل بنفسه و رحله و عیاله، لقول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: إذا رأیت خللا فسدّه بنفسک و راحلتک، فإنّ اللّه یحبّ أن تسدّ تلک الخلال «2». و لسعید بن یسار: أیّما عبد رزقه اللّه رزقا من رزقه فأخذ ذلک الرزق فأنفقه علی نفسه و علی عیاله ثمّ أخرجهم قد ضحاهم بالشمس حتی یقدم بهم عشیه عرفه إلی الموقف فیقیل أ لم تر فرجا یکون هناک فیها خلل لیس فیها أحد؟ قال: بلی جعلت فداک، فقال: یجی ء بهم قد ضحاهم حتی یشعب بهم تلک الفرج، فیقول اللّه تبارک و تعالی لا شریک له: عبدی رزقته من رزقی فأخذ ذلک الرزق فأنفقه فضحی به نفسه و عیاله، ثمّ جاء بهم حتی شعب بهم هذه الفرجه

التماس مغفرتی أغفر له ذنبه و أکفیه ما أهمه و أرزقه «3».

و یستحب أن یضرب خباءه بنمره و هی بطن عرنه کما فی صحیح معاویه المتقدم آنفا عن الصادق علیه السّلام و صحیحه و حسنه أیضا عنه علیه السّلام فی حجّ النبی صلّی اللّه علیه و آله: حتی انتهوا إلی نمره و هی بطن عرنه بحیال الأراک، و ضربت قبته، و ضرب الناس أخبیتهم عندها «4».

الغروب اتفاقا، و المعتبر عندنا فیه بزوال الحمره من المشرق کما نصّ علیه فی خبر یونس بن یعقوب عن الصادق علیه السّلام «6».

فلو وقف بالحدود المتقدمه أو تحت الأراک متعمّدا بحیث لم یقف شیئا ممّا بین الزوال إلی الغروب فی الموقف مع النیه بطل حجّه و یأتی الناسی و الجاهل، و تقدّم ما نطق باتقاء الحدود و الأراک، و بأنّ نمره دون الموقف، و بأن أصحاب الأراک لا حجّ لهم، و الخبر بهذا کثیر.

و عدّ ابن حمزه من المندوبات أن لا یقف تحت الأراک «7»، و کأنه لکون الحدود وراءه، و هو یقتضی دخوله فی الموقف. و ظاهر قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: لا ینبغی الوقوف تحت الأراک فأمّا النزول تحته حتی تزول الشمس و ینهض إلی الموقف فلا بأس «8».

و لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعلیه بدنه إن لم یعد قبله،

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 419.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 371 س 18.

(3) الرساله الفخریه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 348.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 716 س 28.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 101 س 33.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 29 ب 22 من أبواب إحرام الحجّ ح 2.

(7) الوسیله: ص 179.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 12 ب 10 من أبواب إحرام الحجّ ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 69

فإن لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما وفاقا للمشهور، لقول أبی جعفر علیه السّلام فی الصحیح لضریس إذ سأله عن المفیض قبل الغروب: علیه بدنه ینحرها یوم النحر، فإن لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما بمکه أو فی الطریق أو

فی أهله «1». و قول الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن محبوب: علیه بدنه، فإن لم یقدر علی بدنه صام ثمانیه عشر یوما «2».

و فی الغنیه: الإجماع علیه «3»، و عند الصدوقین: علیه دم شاه «4». و لم أعرف مستنده، و لکن فی الجامع: و روی شاه «5».

و فی الخلاف: إنّه علیه دما، للإجماع، و الاحتیاط، و قول النبی صلّی اللّه علیه و آله فی خبر ابن عباس: من ترک نسکا فعلیه دم «6». و لکنه إنّما أطلق فی مقابله من لم یوجب علیه شیئا من العامّه، و لو لم یکن فی المسأله إلّا هذا الخبر کان مؤیّدا لقول الصدوقین، مع أصل البراءه من الزائد، بل انصراف إطلاقه إلی الشاه.

و لا شی ء علیه لو فقد أحد الوصفین أی العمد أو العلم أو عاد إلی عرفات قبل الغروب أمّا الفاقد فللأصل و رفع الخطأ و النسیان «7».

و قول الصادق علیه السّلام فی خبر مسمع: إن کان جاهلا فلا شی ء علیه، و إن کان متعمّدا فعلیه بدنه «8».

و حکم الجاهل ممّا نصّ علیه فی التهذیب «9» و النهایه «10» و المبسوط «11»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 30 ب 23 من أبواب إحرام الحجّ ح 3.

(2) المصدر السابق ح 2.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 518 س 9.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 541، و نقله عن والده فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 245.

(5) الجامع للشرائع: ص 207.

(6) الخلاف: ج 2 ص 339 المسأله 157.

(7) وسائل الشیعه: ج 11 ص 295، ب 56 من أبواب جهاد النفس ح 1- 3.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 30 ب 23 من أبواب إحرام الحجّ ح 1.

(9) تهذیب

الأحکام: ج 5 ص 186 ذیل الحدیث 620.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 520.

(11) المبسوط: ج 1 ص 367.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 70

و السرائر «1» و النافع «2» و الشرائع «3» و یعطیه کلام الغنیه «4» و الجامع «5».

و أمّا الناسی: فکأنّه لا خلاف فیه، و هل علیهما الرجوع إذا تهیّأ قبل الغروب؟

نعم، إن وجب استیعاب الوقوف، و إلّا فوجهان. و أما العائد قبل الغروب فلإتیانه بالواجب، و هو الوقوف إلی الغروب، کمن تجاوز المیقات غیر محرم ثمّ عاد إلیه فأحرم، و لأنّه لو لم یکن وقف إلی هذا الزمان لم یکن علیه شی ء مع أصل البراءه، و هو أیضا منصوص فی المبسوط «6» و الخلاف «7» و الوسیله «8» و الشرائع «9» و السرائر «10»، و یعطیه کلام الجامع «11». و فی النزهه: إنّ سقوط الکفّاره بعد ثبوتها یفتقر إلی دلیل و لیس «12». و هو متّجه.

أمّا العود بعد الغروب فلا یجزئ عندنا خلافا للشافعی «13» إذا عاد قبل خروج وقت الوقوف.

و یستحبّ له الجمع بین صلاتی الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین إماما کان أو مأموما، أو منفردا متمّا أو مقصّرا عندنا للأخبار «14»، و الإجماع کما فی الخلاف «15» و التذکره «16» و المنتهی «17»، و لأنّه یوم دعاء و مسأله.

فیستحب التفرّغ له کما فی خبر معاویه عن الصادق علیه السّلام «18». و للعامّه قول

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 588.

(2) المختصر النافع: ص 86.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 253.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 518 س 9.

(5) الجامع للشرائع: ص 207.

(6) المبسوط: ج 1 ص 367.

(7) الخلاف: ج 2 ص 339 المسأله 158.

(8)

الوسیله: ص 179.

(9) شرائع الإسلام: ج 1 ص 254.

(10) السرائر: ج 1 ص 588.

(11) الجامع للشرائع: ص 207.

(12) نزهه الناظر: ص 57.

(13) الامّ: ج 2 ص 212.

(14) وسائل الشیعه: ج 10 ص 9 ب 9 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفه.

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 372 س 13.

(16) الخلاف: ج 2 ص 334 المسأله 151.

(17) منتهی المطلب: ج 2 ص 717 س 30.

(18) وسائل الشیعه: ج 10 ص 9 و 15 ب 9 و 14 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 71

باختصاصه بمن صلّی جماعه أو کان بینه و بین وطنه ستّه عشر فرسخا «1»، و آخر بالجمع بأذانین و إقامتین «2»، و آخر باقامتین فقط «3».

و یستحبّ المبادره بعد الصلاتین إلی الشروع فی الدعاء فقال الصادق علیه السّلام فی خبر معاویه: و تعوّذ باللّه من الشیطان الرجیم، فإنّ الشیطان لن یذهلک فی موطن قطّ أحبّ إلیه من أن یذهلک فی ذلک الموطن «4».

و لیدع بالمنقول و غیره لنفسه و لوالدیه و للمؤمنین قال الشهید:

و أقلّهم أربعون «5». و لا یجب للأصل. و قال الحلبی: یلزم افتتاحه بالنیه، و قطع زمانه بالدعاء و التوبه و الاستغفار «6». و ظاهره الوجوب، و دلیله ظاهر الأمر فی الأخبار.

و خبر جعفر بن عامر عن عبد اللّه بن خداعه الأزدی عن أبیه أنّه قال للصادق علیه السّلام: رجل وقف بالموقف فأصابته دهشه الناس فبقی ینظر إلی الناس و لا یدعو حتی أفاض الناس، قال: یجزئه وقوفه. ثمّ قال: أ لیس قد صلّی بعرفات الظهر و العصر و قنت و دعا؟ قال: بلی، قال: فعرفات کلّها

موقف و ما قرب من الجبل فهو أفضل «7». و غایته وجوبه وجوب الدعاء فی الجمله لا قطع الزمان به و بالتوبه، علی أنّ من البیّن أنّه لیس نصّا فیه، حتی استدلّ به فی المختلف علی عدم الوجوب «8». و غایه قوله علیه السّلام: یجزئه وقوفه، أنّ الوقوف الخالی عن الدعاء مجزئ، و هو لا ینفی وجوب الدعاء.

و بالجمله فلا یصلح مستندا لشی ء من الوجوب و عدمه، کخبر أبی یحیی

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 426.

(2) بدایه المجتهد: ج 1 ص 361.

(3) بدایه المجتهد: ج 1 ص 361.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 15 ب 14 من أبواب الحجّ و الوقوف بعرفه ح 1.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 419 درس 108.

(6) الکافی فی الفقه: ص 197.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 19 ب 16 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفه ح 2.

(8) مختلف الشیعه: ج 2 ص 235.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 72

زکریا الموصلی أنه سأل العبد الصالح علیه السّلام عن رجل وقف بالموقف فأتاه نعی أبیه أو نعی بعض ولده قبل أن یذکر اللّه بشی ء أو یدعو فاشتغل بالجزع و البکاء عن الدعاء ثمّ أفاض الناس، فقال: لا أری علیه شیئا، و قد أساء فلیستغفر اللّه أمّا لو صبر و احتسب لأفاض من الموقف بحسنات أهل الموقف جمیعا من غیر أن ینقص من حسناتهم شی ء «1».

و عن القاضی وجوب الذکر و الصلاه علی النبی صلّی اللّه علیه و آله «2»، و استدلّ له فی المختلف بالأمر فی الآیه، و أجاب بمنع کونه للوجوب «3». و ضعفه ظاهر، لکن المأمور به إنّما هو الذکر عند المشعر

الحرام و علی بهیمه الأنعام و فی أیّام معدودات. و فسّرت فی الأخبار «4» بالعید و أیّام التشریق، و الذکر فیها بالتکبیر عقیب الصلوات و بعد قضاء المناسک، فیحتمل التکبیر المذکور و غیره.

و قال الصادق علیه السّلام فی خبر معاویه: ثم تأتی الموقف و علیک السکینه و الوقار فاحمد اللّه و هلّله و مجّده و أثن علیه و کبّره مائه مرّه، و احمده مائه مرّه و سبّحه مائه مرّه و اقرأ: قل هو اللّه أحد مائه مرّه «5».

و فی خبر أبی بصیر: إذا أتیت الموقف فاستقبل البیت و سبّح اللّه مائه مرّه، و کبّر اللّه مائه مرّه، و تقول: ما شاء اللّه لا قوّه إلّا باللّه مائه مرّه، و تقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی بیده الخیر و هو علی کلّ شی ء قدیر مائه مرّه، ثم تقرأ: عشر آیات من أوّل سوره البقره، ثمّ تقرأ: قل هو اللّه أحد ثلاث مرّات، و تقرأ: آیه الکرسی حتی تفرغ منها، ثمّ تقرأ:

آیه السخره «إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّهِ أَیّٰامٍ ثُمَّ اسْتَویٰ عَلَی الْعَرْشِ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهٰارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً» إلی آخرها، ثمّ تقرأ: قل أعوذ بربّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 19 ب 16 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفه ح 3.

(2) المهذب: ج 1 ص 254.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 243.

(4) تفسیر العیاشی: ج 1 ص 99 ح 276- 280، تفسیر البرهان: ج 1 ص 203 ح 2 و 6.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 15 ب 14 من أبواب إحرام الحجّ

و الوقوف بعرفه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 73

الفلق و قل أعوذ بربّ الناس حتی تفرغ منهما، ثمّ تحمد اللّه عزّ و جلّ علی کلّ نعمه أنعم علیک و تذکر أنعمه واحده واحده ما أحصیت منها، و تحمده علی ما أنعم علیک من أهل و مال، و تحمد اللّه علی ما أبلاک و تقول: اللهم لک الحمد علی نعمائک التی لا تحصی بعدد و لا تکافأ بعمل، و تحمده بکل آیه ذکر فیها الحمد لنفسه فی القرآن، و تسبّحه بکلّ تسبیح ذکر به نفسه فی القرآن، و تکبّره بکلّ تکبیر کبّر به نفسه فی القرآن، و تهلّله بکل تهلیل هلّل به نفسه فی القرآن، و تصلّی علی محمّد و آل محمّد و تکثر منه و تجتهد فیه، و تدعو اللّه عزّ و جلّ بکلّ اسم سمّی به نفسه فی القرآن و بکلّ اسم تحسنه و تدعوه بأسمائه التی فی آخر الحشر، و تقول: أسألک یا اللّه یا رحمن بکلّ اسم هو لک، و أسألک بقوّتک و قدرتک و عزّتک، و بجمیع ما أحاط به علمک و بجمعک و بأرکانک کلّها، و بحقّ رسولک صلواتک علیه و آله، و باسمک الأکبر الأکبر، و باسمک العظیم الذی من دعاک به کان حقا علیک أن لا تخیبه، و باسمک الأعظم الأعظم الأعظم الذی من دعاک به کان حقا علیک أن لا تردّه و أن تعطیه ما سأل، أن تغفر لی جمیع ذنوبی فی جمیع علمک فی، و تسأل اللّه حاجتک کلّها من أمر الآخره و الدنیا و ترغب إلیه فی الوفاده فی المستقبل فی کلّ عام، و تسأل اللّه الجنّه سبعین مرّه،

و تتوب إلیه سبعین مرّه، و لیکن من دعائک: اللّهم فکّنی من النار، و أوسع علیّ من رزقک الحلال الطیّب، و ادرأ عنی شرّ فسقه الجنّ و الإنس، و شرّ فسقه العرب و العجم، فإن نفد هذا الدعاء و لم تغرب الشمس فأعده من أوّله إلی آخره، و لا تملّ من الدعاء و التضرع و المسأله «1».

و یستحبّ الوقوف فی السّهل لخبر إسحاق بن عمّار سأل الکاظم علیه السّلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ إلیک أم علی الأرض؟ فقال:

علی الأرض «2».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 17 ب 14 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفه ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 11 ب 10 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفه ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 74

و یستحبّ الدعاء قائما کما فی النافع «1» و الشرائع «2»، لأنّه إلی الأدب أقرب، و لکن ما لم یتعب حتی یشتغل عن الدعاء و الابتهال فیه، و إلّا لکان الأفضل القعود علی الأرض أو الدابّه أو السجود، بل هو أفضل مطلقا للاختبار و الاعتبار.

و فی المبسوط: یجوز الوقوف بعرفه راکبا و قائما، و القیام أفضل، لأنّه أشقّ «3» و نحوه المنتهی، و زاد: و لأنّه أخفّ علی الراحله «4». و یمکن أن یزاده لاستحباب الدعاء عنده و الدعاء قائما أفضل کان أولی، لما عرفت، و إن لم أجد نصا بفضل القیام فی الدعاء أیضا.

و فی الخلاف: یجوز الوقوف بعرفه راکبا و قائما سواء، و هو أحد قولی الشافعی ذکره فی الإملاء، و قال فی القدیم: الرکوب أفضل، و استدلّ بالإجماع و الاحتیاط، و قال: إنّ القیام أشق، فینبغی أن

یکون أفضل «5».

و فی التذکره: عندنا أنّ الرکوب و القعود مکروهان، بل یستحب قائما داعیا بالمأثور، و حکی عن أحمد أنّ الرکوب أفضل اقتداء برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و لیکون أقوی علی الدعاء، و عن الشافعی قولین: أحدهما ذلک و الآخر التساوی «6».

و أجاب فی المنتهی عن التأسّی یجوز أنّه صلّی اللّه علیه و آله إنّما فعل ذلک بیانا للجواز، و لذا طاف صلّی اللّه علیه و آله راکبا، مع أنّه لا خلاف فی أنّ المشی أفضل «7».

قلت: أو لأنّه أراد أن یراه الناس و یسمعوا کلامه، و أیضا إن خلا التأسّی عن المعارض اقتضی الوجوب، و لا قائل به، و المعارض کما أسقط الوجوب أسقط الرجحان.

و یکره الوقوف فی أعلی الجبل اختیارا، لما عرفت من فضل الوقوف

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 86.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 255.

(3) المبسوط: ج 1 ص 367.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 716 س 35.

(5) الخلاف: ج 2 ص 337 المسأله 155.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 371 س 16 و 15.

(7) منتهی المطلب: ج 2 716 س 36.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 75

علی الأرض و علی السفح، و استحباب سدّ الخلل بنفسه و برحله.

و یکره راکبا و قاعدا لما عرفت، و ظاهر التذکره «1» الاتّفاق، و سمعت عبارتها آنفا، و قد یستحبّان کما أشرنا إلیه.

السرائر «6» و النافع «7» لإطلاق الأخبار و بأنّه لا حجّ لأصحاب الأراک «8». و أمّا کون الوقوف بها علی الإطلاق رکنا فعلیه علماء الإسلام کافّه کما فی التذکره «9» و المنتهی «10»، و فی الأخبار: أنّ الحجّ عرفه «11».

و الناسی للاختیاری و المعذور یتدارک لیلا و لو قبل الفجر متصلا به إذا علم أنّه یدرک المشعر قبل طلوع الشمس لا یعرف فی ذلک خلافا، و الأخبار به کثیره «12»، و فی الجاهل وجهان.

فإن فاته الوقوف نهارا أو لیلا أی کلاهما اجتزأ بالمشعر و تمّ حجّه عندنا للأخبار، و هی کثیره مستفیضه «13»، و الإجماع کما فی

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 371 س 16.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 253.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 520.

(4) المبسوط: ج 1 ص 367.

(5) المهذب: ج 1 ص 250.

(6) السرائر: ج 1 ص 588.

(7) المختصر النافع: ص 86.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 25 ب 19 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفه ح 10.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 373 س 3.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 719 س 22.

(11) سنن ابن ماجه: ج 1 ص 1003 ح 3015.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 55 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(13) وسائل الشیعه: ج 10 ص 55 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 76

الانتصار «1» و الخلاف «2» و الغنیه «3» و الجواهر «4».

و الإجماع المرکب کما فی الانتصار «5» و المنتهی، فإن من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع علی الاجتزاء باختیاره إذا فات الوقوف بعرفات لعذر، و أطبق الجمهور علی الخلاف «6».

و الواجب ما یطلق

علیه اسم الحضور و إن لم یقف بل مشی أو سارت به دابّته مع النیّه کذا هنا و فی المنتهی «7» و الخلاف «8»، و هو عندی مشکل، لخروجه عن معنی الوقوف لغه و عرفا، و نصوص الکون و الإتیان لا یصلح لصرفه إلی المجاز، و لعلّ فیه إشاره إلی عدم وجوب استیعاب ما من الزوال إلی الغروب.

و ناسی الوقوف نهارا و منه ناسی نیته و المعذور یرجع لیلا، و کان الأولی یقف أو یأتی و نحوهما و لو إلی طلوع الفجر إذا عرف أنّه یقدر علی أن یدرک اختیاری المشعر و هو قبل طلوع الشمس، و لعلّه کرّر لقوله: فإن ظنّ الفوات الاختیاری المشعر إن أتی عرفات.

اقتصر علی المشعر قبل طلوع الشمس و یصحّ حجّه کما قال الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه بن عمّار و حسنه: و إن ظنّ انّه یأتی عرفات فیقف بها قلیلا ثمّ یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها، و إن ظنّ أنّه لا یأتیها حتی یفیضوا فلا یأتها و لیقم بجمع فقد تمّ حجّه «9». و ان احتمل الأمرین سواء.

قیل: یحتمل الوقوف بعرفات تقدیما للوجوب الحاضر «10»، و لیس بجیّد علی

______________________________

(1) الانتصار: ص 90.

(2) الخلاف: ج 2 ص 342 المسأله 162.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 518 س 5.

(4) جواهر الفقه: ص 43 المسأله 150.

(5) الانتصار: ص 90.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 720 س 25.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 729 س 16.

(8) الخلاف: ج 2 ص 338 المسأله 157.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 55 و ص 56 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 و 4.

(10) مسالک الإفهام: ج 1 ص 112 س 38.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 77

توقّف صحه الحجّ علی إدراک أحد الاختیاریین، بل کفی به عذرا فی اقتصاره علی المشعر.

و کذا یصحّ حجّه لو لم یذکر وقوف عرفه حتی وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس للعذر، و عموم الأدلّه من الإجماع و الأخبار «1».

و لا اعتبار بوقوف المغمی علیه و النائم إذا استوعب الإغماء أو النوم لفقد النیه، و علیه یحمل إطلاق ابن إدریس «2» البطلان، بل کلامه یفصح عنه، لاستدلاله علیه بما ذکرناه.

أمّا لو تجدّد الإغماء أو النوم بعد الشروع فیه فی وقته صحّ لما عرفت أنّ الرکن بل الواجب هو المسمّی، و علیه یحمل إطلاق المبسوط الصحّه «3».

و فی الشرائع: لو نوی الوقوف ثمّ نام أو جن أو أغمی علیه صحّ وقوفه، و قیل:

لا، و الأوّل أشبه «4». و لم أظفر بصاحب هذا القیل، و إن کان ظاهر شارح إشکالاته:

انّه ابن إدریس «5».

و یستحبّ للإمام أی إمام الحجّ أن یخطب لهم فی أربعه أیام:

یوم السابع، و عرفه، و النحر بمنی، و النفر الأوّل لإعلام الناس مناسکهم کذا فی المبسوط «6».

و روی جابر خطبه النبی صلّی اللّه علیه و آله فی الأوّلین، و أنّه خطب بعرفه قبل الأذان «7».

و جعلها أبو حنیفه بعده «8»، و أنکر أحمد خطبه السابع «9»، و روی ابن عباس أنّه صلّی اللّه علیه و آله خطب الناس یوم النحر بمنی «10». و عن رافع بن عمرو المزنی قال: رأیت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(2) السرائر: ج 1 ص 616.

(3) المبسوط: ج 1 ص 384.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 256.

(5) إیضاح ترددات الشرائع: ص 188.

(6) المبسوط: ج 1 ص

365.

(7) صحیح مسلم: ج 2 ص 886 ح 147.

(8) المجموع: ج 8 ص 91.

(9) المجموع: ج 8 ص 89.

(10) صحیح البخاری: ج 2 ص 215.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 78

النبی صلّی اللّه علیه و آله یخطب الناس بمنی حین ارتفع الضحی علی بغله شهباء و علیّ علیه السّلام یعبر عنه و الناس بین قائم و قاعد «1». و عن عبد الرحمن بن معاذ: خطبنا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و نحن بمنی ففتحنا أسماعنا حتی کنّا نسمع و نحن فی منازلها فطفق یعلّمهم مناسکهم حتی بلغ الجمار «2».

و فی الخلاف: إنّ هذه الخطبه بعد الزوال «3»، و أنکرها مالک «4»، و عن جماعه أنّهم رووا یخطب أوسط أیام التشریق و فی المنتهی «5» و التذکره بعد الظهر «6»، و أنکر أبو حنیفه هذه الخطبه و قال: إنّه یخطب أوّل أیّام التشریق «7». قال الشیخ:

فانفرد به، و لم یقل به فقیه، و لا نقل فیه أثر «8». و زید فی النزهه الخطبه یوم الترویه «9».

قال الشهید: إنّ فی استحباب هذه الخطبه دقیقه هی أنّه لا یشترط فی صحّه الإحرام العلم بجمیع الأفعال، و إلّا لم یکن لإعلام الإمام غایه مهمّه، قال: و یشکل فی النائب «10».

الکلام فیما قبل الفجر.

ففی الدروس: انّه اختیاری «7» لإطلاق صحیح هشام بن سالم و غیره عن الصادق علیه السّلام: فی التقدّم من منی إلی عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به، و التقدم من مزدلفه إلی منی یرمون الجمار و یصلّون الفجر فی منازلهم بمنی لا بأس «8». و إطلاق قول أبی إبراهیم علیه السّلام فی خبر مسمع: إن کان أفاض قبل طلوع

______________________________

(1) علل الشرائع: ص 436 ح 1 و 2.

(2) المصدر السابق.

(3) المصباح المنیر: ج 1 ص 254 ماده «زلف».

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 424 درس 109.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 728 س 7.

(6) الانتصار: ص 90.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 423 درس 109.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 52 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 80

الفجر فعلیه دم شاه «1»، مع السکوت عن أمره بالرجوع.

و إطلاق الأخبار بأنّ من أدرک المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحجّ «2»، و هو ظاهر الأکثر، لحکمهم بجبره بشاه فقط، حتی أنّ فی المنتهی اتفاق من عدا ابن إدریس علی صحّه الحجّ مع الإفاضه من المشعر قبل الفجر عمدا اختیارا «3».

و فیه مع ذلک و فی الکافی: انّه اضطراری «4».

و قد یستظهر من جمل العلم و العمل «5» و ما سمعته من المنتهی قرینه علی أنّه إنّما أراد بالاضطراری ما یأثم باختیاره و إن أجزأه، و یحتمله الکافی و الجمل.

لکن الشیخ فی الخلاف «6» و ابن إدریس لم یجتزئا للمختار «7»، و به نصّ ابن إدریس علی بطلان حجّه بناء علی أنّ الوقوف بعد الفجر رکن، فیبطل بترکه الحجّ.

و منعه المصنف فی

المختلف «8» و المنتهی «9». و قیّد المحقّق اجتزاء المختار به بما إذا أدرک عرفات «10»، و هو یعطی الاضطراریه به، و یجوز أن یکون إشاره إلی تقیید کلام الأصحاب و الأخبار، و لیس بعیدا.

بقی الکلام فی أنّ آخر الاضطراری زوال یوم النحر أو غروبه، فالمشهور الأوّل، و فی المختلف: الإجماع علیه «11»، و الأخبار ناطقه به.

و فی السرائر عن انتصار السید الثانی «12»، و یوافقه المنتهی فی نقله عن السید «13». و لیس فی الانتصار، إلّا أنّ من فاته الوقوف بعرفه فأدرک الوقوف بالمشعر یوم النحر فقد أدرک الحجّ، و لیس نصّا و لا ظاهرا فی ذلک، و لذا ذکر فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 49 ب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 58- 61 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6- 15 و 20.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 725 س 37.

(4) الکافی فی الفقه: ص 197.

(5) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 68.

(6) الخلاف: ج 2 ص 344 المسأله 166.

(7) السرائر: ج 1 ص 589.

(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 345.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 726 س 1.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 256.

(11) مختلف الشیعه: ج 4 ص 250.

(12) السرائر: ج 1 ص 619.

(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 727 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 81

المختلف: إنّ النقل غیر سدید «1».

قلت: و علی القول به، فلعلّ دلیله الأخبار المطلقه نحو من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ «2». و ضعفه ظاهر، فانّ الکلام فی إدراک المشعر فإنّه بمعنی إدراک الوقوف به، أی

ما یکون وقوفا به شرعا مع المعارضه بالأخبار المقیّده.

و المحلّ المشعر و حدّه ما بین المأزمین إلی الحیاض إلی وادی محسّر کما فی صحیح فضاله عن معاویه بن عمّار «3»، و مرسل الصدوق «4» عن الصادق علیه السّلام، و یوافقه قوله علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: حدّ المزدلفه- من وادی محسّر إلی المأزمین «5».

و فی حسن الحلبی: لا یجاوز الحیاض لیله المزدلفه «6» و قول أبی الحسن علیه السّلام لإسحاق إذ سأله عن حدّ جمع ما بین المأزمین إلی وادی محسّر «7». و قال أبو جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره: حدّها- یعنی المزدلفه- ما بین المأزمین إلی الجبل إلی حیاض محسّر «8». و کان الجبل من الحدود الداخله، و المأزمان بکسر الزای و بالهمزه، و یجوز التخفیف بالقلب ألفا الجبلان بین عرفات و المشعر، و المأزم فی الأصل المضیق بین الجبلین.

فلو وقف بغیر المشعر اختیارا أو اضطرارا لم یجزئ، و لکن یجوز مع الزحام الارتفاع إلی الجبل کما فی النهایه «9» و المبسوط «10»

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 250.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 58- 60 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 42 ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 464 ذیل الحدیث 2979.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 43 ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(6) المصدر السابق: ح 3.

(7) المصدر السابق: ح 5.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 42 ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 521.

(10) المبسوط: ج 1 ص 368.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6،

ص: 82

و السرائر «1» و الغنیه «2» و المهذب «3» و النافع «4» و الشرائع «5» و غیرها، أی المأزمین کما فی الفقیه «6» و الجامع «7» و المنتهی «8» و التذکره «9»، لخبر سماعه: سأل الصادق علیه السّلام إذا کثر الناس بجمع و ضاقت علیهم کیف یصنعون؟ قال: یرتفعون إلی المأزمین «10». فیکون استثناء للمأزمین و إرشاد إلی دخولهما فیما توقّف علیه و لکن ضروره، أو المراد الانتهاء إلیهما من غیر صعود علیهما، و لذا أتی ب «إلی» دون «علی» فیکون تأکیدا لما قبله. و فی الدروس: و یکره الوقوف علی الجبل إلّا لضروره، و حرّمه القاضی «11».

قلت: و لعلّ تخصیصه التحریم بالقاضی لتصریحه بوجوب أن لا یرتفع إلیه إلّا لضروره «12»، و کذا ابن زهره «13»، و أمّا الباقون فکالمصنّف، و یجوز إرادتهم توقّف الجواز بالمعنی الأخصّ علی الضروره. و الظاهر أنّ الشهید یرید بالجبل غیر المأزمین، قال: و الظاهر أنّ ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها «14».

الفقهیه): ص 518 س 32.

(14) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 423 درس 109.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 83

الإسلام أو لغیرها کما فی التذکره «1».

و هل یجب مقارنتها اختیارا لطلوع الفجر و استدامه حکمها إلی طلوع الشمس أم یجوز إیقاعها فی أیّ جزء من أجزاء هذا الزمان أرید و قطعها متی أرید؟ وجهان مبنیان علی وجوب استیعاب هذا الزمان اختیارا بالوقوف و عدمه، و الوجه العدم کما فی السرائر «2» للأصل من غیر معارض، بل استحباب تأخیره عن الصلاه کما سیأتی.

و سیأتی استحباب الإفاضه قبل طلوع الشمس، و جواز وادی محسر قبله، و ظاهر الفخریه «3» و الدروس الأوّل «4»، و تبعهما علیه جماعه، و لیس بجیّد.

ثمّ إن کان نوی الوقوف لیلا فهل یجب علیه استئناف النیّه بعد الفجر؟ وجهان مبنیّان علی کون الوقوف باللیل اختیاریا و عدمه، و کلام الخلاف قد یشعر بالعدم، لقوله: إنّ وقت الوقوف بالمزدلفه من وقت حصوله بها إلی طلوع الشمس «5». و ما فی المختلف: من حمله علی الاضطراری «6» بعید، إذ لو أراده لقال: إلی الزوال.

و فی الدروس: إنّ الأولی الاستئناف «7».

و یجب الکون بالمشعر و لا بغیره من الحدود أو ما ورائها أیّ بنحو من الأکوان و لو سائرا کما مرّ، و فیه ما مرّ مع ما سیأتی من قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: یرجعان مکانهما فیقفان بالمشعر ساعه «8».

و لو جنّ أو نام أو أغمی علیه بعد النیه فی الوقت صحّ حجّه، و لو کان شی ء من ذلک قبل النیّه لم یصحّ و إن کان بعد الوقت کما مر فی عرفه.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 374 س 28.

(2)

السرائر: ج 1 ص 589.

(3) الرساله الفخریه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 349.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 422 درس 109.

(5) الخلاف: ج 2 ص 344 المسأله 166.

(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 243.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 423 درس 109.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 64 ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 84

و یجب الوقوف بعد طلوع الفجر بالنص «1» و الإجماع، فلو أفاض قبله قبل انتصاف اللیل أو بعده عامدا مختارا بعد أن وقف به لیلا ناویا و لو قلیلا أساء، و صحّ حجّه مطلقا، و إن کان قد وقف بعرفه وقوفه الاختیاری أو الاضطراری وفاقا للمشهور، و خلافا لابن إدریس «2» و ظاهر الخلاف «3» کما سمعت.

و جبره علی المشهور بشاه لقول الصادق علیه السّلام فی خبر مسمع فیمن أفاض من جمع قبل الناس: إن کان جاهلا فلا شی ء علیه، و إن کان أفاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاه «4».

و للمرأه و الخائف و هو یعمّ المعذورین الإفاضه قبل الفجر للنصوص، و انتفاء الحرج، و إجماع کلّ من یحفظ منه العلم کما فی المنتهی «5».

من غیر جبر للأصل، و کأنّه لا خلاف فیه و إن کان خبر مسمع مطلقا، و لا بد لهم من الوقوف و لو قلیلا کما نصّت علیه الأخبار «6»، فعلیهم النیّه، و الأولی أن لا یفیضوا إلّا بعد انتصاف اللیل إن أمکنهم کما فی صحیح أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام «7».

و کذا الناسی لا شی ء علیه کما فی النهایه «8» و السرائر «9» و الشرائع «10» و غیرها للأصل، و رفع الخطأ و

النسیان، و دخوله فی الجاهل. و فیه بعد التسلیم احتمال عود قوله علیه السّلام: «أفاض قبل طلوع الفجر» علیه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 45 ب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2) السرائر: ج 1 ص 589.

(3) الخلاف: ج 2 ص 344 المسأله 166.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 49 ب 16 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 726 س 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 49 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 51 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 7.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 522.

(9) السرائر: ج 1 ص 589.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 256.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 85

و یستحبّ إیقاع الوقوف و نیته بعد أن یصلّی الفجر کما فی النافع «1» و الشرائع «2» و المقنع «3» و الهدایه «4» و الکافی «5» و المراسم «6» و جمل العلم و العمل «7» لقول الصادق علیه السّلام فی خبر معاویه بن عمّار: أصبح علی طهر بعد ما تصلّی الفجر فقف إن شئت قریبا من الجبل، و إن شئت حیث تبیت «8».

قال فی التحریر: و لو وقف قبل الصلاه جاز إذا کان الفجر طالعا «9»، و فی المنتهی «10» و التذکره «11» أجزأه.

و یستحب بعد حمد اللّه و ذکر آلائه و الصلاه علی النبی صلّی اللّه علیه و آله کما فی المنتهی «12» الدعاء بما فی حسن ابن عمّار، عن الصادق علیه السّلام قال: فإذا وقفت فاحمد اللّه عزّ و جلّ و أثن علیه و اذکر من آلائه و بلائه ما قدرت علیه، و

صلّ علی النبی صلّی اللّه علیه و آله، ثمّ لیکن من قولک: اللّهم ربّ المشعر الحرام، فکّ رقبتی من النار، و أوسع علیّ من رزقک الحلال، و ادرأ عنّی شرّ فسقه الجنّ و الإنس، اللهم أنت خیر مطلوب إلیه و خیر مدعوّ و خیر مسئول، و لکلّ وافد جائزه، فاجعل جائزتی فی موطنی هذا أن تقیلنی عثرتی و تقبل معذرتی، و أن تجاوز عن خطیئتی، ثمّ اجعل التقوی من الدنیا زادی «13».

و زاد المفید فی آخره: یا ارحم الراحمین «14». و الصدوق جملا فی البین، و فی الآخر و قال: و ادع اللّه کثیرا لنفسک و لوالدیک و ولدک و أهلک و مالک و إخوانک

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 88.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 256.

(3) المقنع: ص 87.

(4) الهدایه: ص 61.

(5) الکافی فی الفقه: ص 214.

(6) المراسم: ص 112.

(7) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 68.

(8) و فی التهذیب: ج 5 ص 191 ح 12، وسائل الشیعه: ج 10 ص 45 ب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 و فیه «حیث شئت».

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 102 س 27.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 724 س 32.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 374 س 32.

(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 724 س 33.

(13) وسائل الشیعه: ج 10 ص 45 ب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(14) المقنعه: ص 416.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 86

المؤمنین و المؤمنات، فإنّه موطن شریف عظیم «1».

و فی المهذب: ینبغی لمن أراد الوقوف بالمشعر الحرام بعد صلاه الفجر أن یقف منه بسفح الجبل، متوجّها إلی القبله، و یجوز

له أن یقف راکبا، ثمّ یکبّر اللّه سبحانه و یذکر من آلائه و بلائه ما یمکن منه، و یتشهّد الشهادتین و یصلّی علی النبی و آله و الأئمه علیهم السّلام، و ان ذکر الأئمّه علیهم السّلام واحدا واحدا و دعا لهم و تبرّأ من عدوّهم کان أفضل. و یقول بعد ذلک: اللّهم ربّ المشعر الحرام .. إلی آخر ما فی الخبر، و زاد فی آخره: برحمتک. و قال: ثمّ یکبّر اللّه سبحانه مائه مرّه، و یحمده مائه مرّه، و یسبّحه مائه مرّه، و یهلّله مائه مرّه و یصلّی علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و یقول: اللّهم اهدنی من الضلاله، و انقذنی من الجهاله، و اجمع لی خیر الدنیا و الآخره، و خذ بناصیتی إلی هداک و انقلنی إلی رضاک، فقد تری مقامی بهذا المشعر الذی انخفض لک فرفعته، و ذلّ لک فأکرمته و جعلته علما للناس، فبلغنی فیه منای و نیل رجائی، اللّهم إنّی أسألک بحقّ المشعر الحرام أن تحرّم شعری و بشری علی النار، و أن ترزقنی حیاه فی طاعتک، و بصیره فی دینک، و عملا بفرائضک، و اتّباعا لأوامرک و خیر الدارین جامعا، و أن تحفظنی فی نفسی و والدی و ولدی و أهلی و إخوانی و جیرانی برحمتک. و یجتهد فی الدعاء و المسأله و التضرّع إلی اللّه سبحانه الی حین ابتداء طلوع الشمس. ثمّ ذکر من الواجبات فیه: ذکر اللّه سبحانه و الصلاه علی النبی صلّی اللّه علیه و آله «2».

أمّا الذکر فلظاهر الآیه «3»، و خبر أبی بصیر قال للصادق علیه السّلام: إنّ صاحبی هذین جهلا أن یقفا بالمزدلفه، فقال: یرجعان مکانهما فیقفان بالمشعر ساعه، قلت:

فإنّه لم یخبرهما

أحد حتی کان الیوم و قد نفر الناس، قال: فنکس رأسه ساعه ثمّ قال: أ لیسا قد صلّیا الغداه بالمزدلفه؟ قلت: بلی، قال: أ لیس قد قنتا فی صلاتهما؟

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 546.

(2) المهذب: ج 1 ص 253.

(3) البقره: 198.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 87

قلت: بلی، قال: تمّ حجهما، ثمّ قال: و المشعر من المزدلفه و المزدلفه من المشعر، و إنّما یکفیهما الیسیر من الدعاء «1».

و خبر محمد بن حکیم: سأله علیه السّلام الرجل الأعجمی و المرأه الضعیفه یکونان مع الجمّال الأعرابی، فإذا أفاض بهم من عرفات مرّ بهم کما هم إلی منی لم ینزل بهم جمعا، قال: أ لیس قد صلّوا بها فقد أجزأهم؟ قلت: فإن لم یصلّوا بها، قال:

ذکروا اللّه فیها، فإن کانوا قد ذکروا اللّه فیها فقد أجزأهم «2». و احتمله السیّد «3» و الراوندی «4»، و احتاط به ابن زهره «5».

و استدل فی المختلف علی عدم الوجوب بالأصل، و أجاب عن الآیه بمنع کون الأمر فیها للوجوب «6». و ضعفهما ظاهر.

و قد یجاب بجواز إراده الذکر قلبا و لا بد منه فی نیه الوقوف، فیکون فی قوّه أن یقال: فکونوا عند المشعر الحرام للّه تعالی، و علی وجوب الاستیعاب لا بد من صلاه الفجر فیه، و هی کافیه فی الذکر، کما نطق به الخبران، و أمّا وجوب الصلاه علی النبی و آله صلّی اللّه علیهم فلم أظفر بسنده.

و یستحب وطء الصروره المشعر کما فی الاقتصاد «7» و الجمل و العقود «8» و الکافی «9» و الغنیه «10» و النهایه «11» و المبسوط «12»، و فیها: و لا یترکه مع الاختیار. و فی

الأخیر: و المشعر الحرام جبل هناک یسمّی القزح «13»، و استحبه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 64 ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 7.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 63 ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(3) الانتصار: ص 89.

(4) فقه القرآن: ج 1 ص 286.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 518 س 33.

(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 243.

(7) الاقتصاد: ص 306.

(8) الجمل و العقود: ص 144.

(9) الکافی فی الفقه: ص 198.

(10) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 518 س 34.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 522.

(12) المبسوط: ج 1 ص 368.

(13) المبسوط: ج 1 ص 368.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 88

الحلبیان مطلقا، و جعله أبو الصلاح آکد فی حجه الإسلام.

برجله «1» کما فی کتاب أحکام النساء للمفید «2» و المهذب «3» و السرائر «4» و النافع «5» و الشرائع «6» و الوسیله «7»، و نصّ فیه علی قزح کما فی المبسوط و التهذیب «8» و المصباح «9» و مختصره: یستحب للصروره أن یقف علی المشعر أو یطأه برجله.

و فی الفقیه: إنّه یستحبّ له أن یطأه برجله، أو براحلته إن کان راکبا «10». و کذا الجامع «11» و التحریر «12». و فی الدروس و عن أبی علی: یطأ برجله أو بعیره المشعر الحرام قرب المناره- قال:- و الظاهر أنّه المسجد الموجود الآن «13».

قلت: الظاهر اشتراک المشعرین ما عرفت حدوده المنصوصه، و هو یشمل جبل قزح، و الوادی الذی بینه و بین المأزمین و هو جمع و المزدلفه، و نصّ: و اجمع علی أنّ الوقوف به فریضه، و بین جبل قزح الذی فسّر به فی المبسوط «14» و الوسیله

«15» و الکشاف «16» و المغرب و غیرها و هو ظاهر الآیه «17».

و قول الصادق علیه السّلام فی حسن الحلبی: و أنزل ببطن الوادی عن یمین الطریق قریبا من المشعر، و یستحب للصروره أن یقف علی المشعر الحرام و یطأه برجله «18».

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 214.

(2) أحکام النساء (مصنفات الشیخ المفید): ج 9 ص 33.

(3) المهذب: ج 1 ص 252.

(4) السرائر: ج 1 ص 589.

(5) المختصر النافع: ص 88.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 256.

(7) الوسیله: ص 179- 180.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 191 ذیل الحدیث 635.

(9) مصباح المتهجد: ص 641.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 545.

(11) الجامع للشرائع: ص 207.

(12) تحریر الأحکام: ج 1 ص 102 س 29.

(13) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 422 درس 109.

(14) المبسوط: ج 1 ص 368.

(15) الوسیله: ص 179- 180.

(16) تفسیر الکشاف: ج 1 ص 246.

(17) البقره: 198.

(18) وسائل الشیعه: ج 10 ص 41 ب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 89

و فی مرسل أبان بن عثمان: یستحب للصروره أن یطأ المشعر الحرام و أن یدخل البیت «1». و للأعمش إذ سأله کیف صار وطء المشعر علیه واجبا؟- یعنی الصروره- فقال: لیستوجب بذلک وطء بحبوحه الجنه «2». و هو ظاهر الأصحاب فإنّ وطء المزدلفه واجب و هو ظاهر الوقوف علیه غیر الوقوف به، و لا اختصاص للوقوف بالمزدلفه بالصروره و بطن الوادی من المزدلفه، فلو کانت هی المشعر لم یکن للقرب منه معنی، و کان الذکر فیه لا عنده، و لو أرید المسجد کان الأظهر الوقوف به أو دخوله، لا وطأه أو الوقوف علیه، و

یمکن حمل کلام أبی علی «3» علیه.

کما یحتمل کلام من قیّد برجله استحباب الوقوف بالمزدلفه راجلا، بل حافیا کما قیل «4»، لکن ظاهرهم متابعه حسن الحلبی «5»، و هو کما عرفت ظاهر فی الجبل.

ثمّ المفید خصّ استحبابه فی کتاب أحکام النساء بالرجال «6»، و هو من حیث الاعتبار حسن، لکن الأخبار مطلقه «7».

و یستحبّ الصعود علی قزح زیاده علی مسمّی وطئه و ذکر اللّه تعالی علیه فی المبسوط: و یستحبّ للصروره أن یطأ المشعر الحرام، و لا یترکه مع الاختیار، و المشعر الحرام جبل هناک یسمّی قزح، و یستحبّ الصعود علیه و ذکر اللّه عنده، فإن لم یمکنه ذلک فلا شی ء علیه، لأنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فعل ذلک فی روایه جابر «8». یعنی ما روته العامه عن الصادق عن أبیه علیهما السّلام عن جابر:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 42 ب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(2) و المصدر السابق ح 3.

(3) نقله عنه فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 422 درس 109.

(4) جامع المقاصد: ج 3 ص 228.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 41 ب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(6) أحکام النساء (مصنفات الشیخ المفید): ج 9 ص 33.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 41 ب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(8) المبسوط: ج 1 ص 368.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 90

إنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله رکب القصوی حتی أتی المشعر الحرام، فرقی علیه و استقبل القبله فحمد اللّه و هلّله و کبّره و وحّده، فلم یزل واقفا حتی أسفر جدّا «1».

و رووا أیضا أنّه صلّی اللّه علیه و آله أردف

الفضل بن العباس و وقف علی قزح و قال: هذا قزح، و هو الموقف، و جمع کلّها موقف «2». و لکون الخبرین عامیین نسب المحقّق استحبابه فی کتابیه إلی القیل «3».

و یحتمله التحریر «4» و التذکره «5» و المنتهی «6». ثمّ کلامه فیهما کالکتاب و الإرشاد «7» و التبصره «8» و الوسیله «9» نصّ فی مغایره الصعود علی قزح لوطء المشعر، و هو ظاهر ما سمعته من عباره المبسوط «10»، و هی نصّ فی أنّ المراد بالمشعر هو قزح، و کذا الوسیله.

و قال الحلبی: و یستحبّ له أن یطأ المشعر الحرام و ذلک فی حجه الإسلام آکد، فإذا صعده فلیکثر من حمد اللّه تعالی علی ما منّ به «11». و هو ظاهر فی اتّحاد المسألتین، و کذا الدروس «12».

السیر و الاستغفار عنده و الدعاء إذا بلغ الکثیب الأحمر الذی عن یمین الطریق قال الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه: إذا غربت الشمس فأفض مع الناس و علیک السکینه و الوقار، و أفض من حیث أفاض الناس، و استغفر اللّه إنّ اللّه غفور رحیم، فإذا انتهیت إلی الکثیب الأحمر عن یمین الطریق، فقل: اللّهم ارحم موقفی و زد فی عملی، و سلّم لی دینی، و تقبّل مناسکی، و إیّاک و الرصف الذی یصنعه کثیر من الناس، فإنّه بلغنا أنّ الحجّ لیس بوصف الخیل و لا إیضاع الإبل، و لکن اتّقوا اللّه و سیروا سیرا جمیلا و لا توطئوا ضعیفا و لا توطئوا مسلما، و اقتصدوا فی السیر فإنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان یقف بناقته حتی کان یصیب رأسها مقدّم الرحل، و یقول:

أیّها الناس علیکم بالدعه، فسنّه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله تتّبع، قال معاویه: و سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: اللّهم أعتقنی من النار یکرّرها حتی أفاض الناس، قلت: ألا تفیض فقد أفاض الناس؟ قال: إنّی أخاف الزحام و أخاف أن أشرک فی عنت إنسان «1».

و قال علیه السّلام فی حسنه: و أفض بالاستغفار، فانّ اللّه عزّ و جلّ یقول «ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» «2».

و یستحبّ تأخیر المغرب و العشاء إلی المزدلفه أجمع علیه أهل العلم کافه کذا فی المنتهی «3» و التذکره «4».

یجمع بینهما بأذان واحد و إقامتین عندنا کذا فیهما «5» و فی الخلاف «6»،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 34 ب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2) المصدر السابق ح 2.

(3) منتهی المطلب:

ج 2 ص 723 س 13.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 374 س 2.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 723 س 19 تذکره الفقهاء: ج 1 ص 374 س 4.

(6) الخلاف: ج 2 ص 339 المسأله 159.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 92

و للعامه قول باقامتین «1»، و آخر بأذان و إقامه «2»، و آخر بأذانین و إقامتین «3»، و آخر إن جمع بینهما فی وقت الاولی فکما قلنا و إلّا فبإقامتین مطلقا «4»، و إذا لم یرج اجتماع الناس و إلّا بأذان و آخر بإقامه للأولی فقط «5».

و لا یجب عندنا الجمع، خلافا لأبی حنیفه «6» و الثوری «7».

و یستحب التأخیر إلیها کما فی الوسیله «8» و السرائر «9» و النافع «10» و الجامع «11» و الشرائع «12».

و لا یجب کما فی التهذیب «13» و الاستبصار «14» و المبسوط «15» و الخلاف «16» و النهایه «17» و الغنیه «18» و ظاهر الأکثر للأصل، و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح هشام ابن الحکم: لا بأس أن یصلّی الرجل المغرب إذا أمسی بعرفه «19». و خبر محمد بن سماعه: سأله علیه السّلام للرجل أن یصلّی المغرب و العتمه فی الموقف، قال: قد فعله رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله صلّاهما فی الشعب «20». و حملهما الشیخ علی الضروره «21»، و هو بعید.

______________________________

(1) المجموع: ج 8 ص 149.

(2) المجموع: ج 8 ص 149.

(3) المجموع: ج 8 ص 149.

(4) المجموع: ج 3 ص 86.

(5) فتح العزیز: ج 3 ص 152.

(6) اللباب: ج 1 ص 190، المجموع: ج 8 ص 148.

(7) المجموع: ج 8 ص 148.

(8) الوسیله: ص 179.

(9) السرائر: ج 1 ص

588.

(10) المختصر النافع: ص 87.

(11) الجامع للشرائع: ص 207.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 255.

(13) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 189 ذیل الحدیث 627.

(14) الاستبصار: ج 2 ص 255 ذیل الحدیث 896.

(15) المبسوط: ج 1 ص 367.

(16) الخلاف: ج 2 ص 340 المسأله 160.

(17) النهایه و نکتها: ج 1 ص 521.

(18) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 3.

(19) وسائل الشیعه: ج 10 ص 39 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(20) المصدر السابق ح 5.

(21) الاستبصار: ج 2 ص 255 ذیل الحدیث 896، تهذیب الأحکام: ج 5 ص 189 ذیل الحدیث 627.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 93

و احتج للوجوب فی التهذیب «1» و الاستبصار «2» بمضمر سماعه قال:

لا یصلّیهما حتی ینتهی إلی جمع و إن مضی من اللیل ما مضی «3». و قول أحدهما علیهما السّلام فی صحیح محمد بن مسلم: لا تصلّ المغرب حتی تأتی جمعا و إن ذهب ثلث اللیل «4».

و الأولی الجمع بالفضل، و فی الخلاف الإجماع «5»، و حمل فی المختلف قول الشیخ بعدم جواز صلاه المغرب اختیارا فی الطریق علی الکراهیه «6»، و هو فی غایه البعد عن الخلاف کتابی الأخبار، ثمّ الفضل فی التأخیر إلیها.

و لو تربّع اللیل کما فی الهدایه «7» و المقنعه «8» و المراسم «9» و الجمل و العقود «10» و الشرائع «11» و النافع «12» و الخلاف و لکن فیه: و روی إلی نصف اللیل «13».

و الأکثر و منهم المصنف فی التحریر «14» و التذکره «15» و المنتهی «16» علی فضله و ان ذهب ثلث اللیل، و حکی فی الأخیرین إجماع العلماء «17»، و هو نصّ صحیح ابن مسلم

المتقدم آنفا «18»، و سمعت خبر: «و إن مضی من اللیل ما مضی» «19». و لعلّه بمعنی: «و ان مضی منه ما مضی بشرط بقاء وقت الأداء» و قد یکون ممّا أشار إلیه

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 189 ذیل الحدیث 627.

(2) الاستبصار: ج 2 ص 255 ذیل الحدیث 896.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 39 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(4) المصدر السابق ح 1.

(5) الخلاف: ج 4 ص 340 المسأله 159.

(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 242.

(7) الهدایه: ص 61.

(8) المقنعه: ص 416.

(9) المراسم: ص 112.

(10) الجمل و العقود: ص 144.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 255.

(12) المختصر النافع: ص 87.

(13) الخلاف: ج 2 ص 340 المسأله 160.

(14) تحریر الأحکام: ج 1 ص 102 س 22.

(15) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 374 س 2.

(16) منتهی المطلب: ج 2 ص 723 س 13.

(17) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 374 س 3، منتهی المطلب: ج 2 ص 723 س 13.

(18) وسائل الشیعه: ج 10 ص 39 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(19) أی خبر سماعه المتقدّم آنفا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 94

الشیخ بقوله: و روی إلی نصف اللیل.

و یقرب منه قول ابن زهره: لا یجوز أن یصلّی العشاءان إلّا فی المشعر، إلّا أن یخاف فوتهما بخروج وقت المضطر «1».

و یجوز تنزیل الخبر علی الغالب من ذهاب ربع اللیل أو ثلثه، و لعلّ من اقتصر علی الربع نظر إلی أخبار توقیت المغرب إلیه، و حمل الثلث علی أن یکون الفراغ من العشاء عنده.

فإن منع من الوصول إلیها إلّا بعد الربع صلّی فی الطریق کما فی صحیح

محمد بن مسلم، عن الصادق علیه السّلام قال: عثر محمل أبی بین عرفه و المزدلفه فنزل فصلّی المغرب و صلّی العشاء بالمزدلفه «2». و إن منع من الإفاضه صلّی بعرفات.

و یستحبّ تأخیر نوافل المغرب الی بعد العشاء إذ لا نافله فی وقت فریضه، و لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح منصور: صلاه المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتین، و لا تصلّ بینهما شیئا، هکذا صلّی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله «3».

و لعنبسه بن مصعب فی الصحیح: صلّ المغرب و العشاء ثمّ تصلّی الرکعات بعد «4».

و یجوز التنفل بینهما للأصل.

و صحیح أبان بن تغلب قال: صلّیت خلف أبی عبد اللّه علیه السّلام المغرب بالمزدلفه فقام فصلّی المغرب، ثمّ صلّی العشاء الآخره و لم یرکع فیما بینهما، ثمّ صلّیت خلفه بعد ذلک بسنه، فلمّا صلّی المغرب قام فتنفّل بأربع رکعات «5». و إن احتمل أن لا تکون الثانیه بالمزدلفه.

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 39 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 40 ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 41 ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(5) المصدر السابق ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 95

و الوقوف بالمشعر الحرام رکن عندنا من ترکه عمدا بطل حجّه کما قال الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبیین: إذا فاتتک المزدلفه فقد فاتک الحجّ «1». بل هو أعظم من الوقوف بعرفه، لثبوته فی نصّ الکتاب «2»، کما قال الصادق علیه السّلام فی مرسل ابن فضال: الوقوف بالمشعر فریضه، و الوقوف بعرفه

سنّه «3» خلافا لأکثر العامه «4». قال أبو علی: و إن تعمّد ترک الوقوف به فعلیه بدنه «5»، و نحوه فی التهذیب «6».

قال فی المختلف: و هذا الکلام یحتمل أمرین: أحدهما: أنّ من ترک الوقوف بالمشعر الذی حدّه ما بین المأزمین إلی الحیاض و إلی وادی محسر وجب علیه بدنه. و الثانی: من ترک الوقوف علی نفس المشعر- الذی هو الجبل- فإنّه یستحب الوقوف علیه عند أصحابنا وجب علیه بدنه. و کلا الاحتمالین فیه خلاف لما ذکره علماؤنا، فإنّ أحدا من علمائنا لم یقل بصحه الحجّ مع ترک الوقوف بالمشعر عمدا مختارا، و لم یقل أحد منهم بوجوب الوقوف علی نفس المشعر- الذی هو الجبل- و إن تأکّد استحباب الوقوف به. قال: و حمل کلامه- یعنی کلام أبی علی- علی الثانی أولی، لدلاله سیاق کلامه علیه، قال: و یحتمل ثالثا: و هو أن یکون قد دخل المشعر الذی هو الجبل ثم ارتحل متعمدا قبل أن یقف مع الناس مستخفّا، لما رواه علی بن رئاب عن حریز أنّ الصادق علیه السّلام قال: من أفاض من عرفات فلم یلبث معهم بجمع و مضی إلی منی متعمّدا أو مستخفّا فعلیه بدنه «7».

قلت: المناسب للخبر أن یکون دخل جمعا لا الجبل، و الأولی حمل الخبر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 57 ب 23 ح 2 ص 63 و ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2) البقره: 198.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 26 ب 19 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفه ح 14.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 441.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 249.

(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 294 ذیل

الحدیث 995.

(7) مختلف الشیعه: ج 4 ص 249- 250.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 96

و کلامهما علی إدراک مسمّی الوقوف و الإفاضه قبل وقتها إلی طلوع الفجر، و تقدم أنّ علیه شاه، فالاختلاف لاختلاف الفضل أو الناس أو القول بالبدنه مع البطلان.

و لا یبطل الحجّ بترکه نسیانا إن کان وقف بعرفه وفاقا للسرائر «1» و الجامع «2» و النافع «3» و الشرائع «4» للأصل و رفع النسیان «5»، و مرسل محمد بن یحیی الخثعمی عن الصادق علیه السّلام فیمن جهل و لم یقف بالمزدلفه و لم یبت بها حتی أتی منی قال: یرجع. قال: إنّ ذلک قد فاته؟ فقال: لا بأس به «6». و حسنه عنه علیه السّلام:

فی رجل لم یقف بالمزدلفه و لم یبت بها حتی أتی منی، فقال: أ لم یر الناس لم یکونوا بمنی حین دخلها؟ قال: فإنّه جهل ذلک، قال: یرجع. قال: إنّ ذلک قد فاته قال: لا بأس به «7». بناء علی أنّ الجهل بمعنی جهل الحکم، فإنّ الناسی أولی بالعذر أو ما یعمّه و النسیان، و یحتمل الجهل بالمشعر.

و قال الشیخ فی التهذیب: من فاته الوقوف بالمشعر فلا حجّ له. و احتجّ بخبر الحلبیین المتقدّم، و قال: هذا الخبر عام فیمن فاته ذلک عامدا أو جاهلا و علی کلّ حال «8» فیحتمل أن یقول بالبطلان بفوته ناسیا، و هو ظاهر الحلبی «9».

ثمّ ذکر الخبرین، و قال: الوجه فی هذین الخبرین و إن کان أصلهما محمد بن یحیی الخثعمی و أنّه تاره یرویه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام بلا واسطه، و تاره یرویه بواسطه، أنّ من کان قد وقف بالمزدلفه شیئا یسیرا فقد أجزأه، و

المراد بقوله: «لم یقف بالمزدلفه» الوقوف التام الذی متی وقفه الإنسان کان أکمل و أفضل، و متی لم

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 589.

(2) الجامع للشرائع: ص 181.

(3) المختصر النافع: ص 88.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 257.

(5) وسائل الشیعه: ج 11 ص 295 ب 56 من أبواب جهاد النفس ..

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 64 ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 293 ح 993.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 6، ص: 96

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 292 ذیل الحدیثین 990- 991.

(9) الکافی فی الفقه: ص 197.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 97

یقف علی ذلک الوجه کان أنقص ثوابا و إن کان لا یفسد الحجّ، لأنّ الوقوف القلیل یجزئ هناک مع الضروره «1». و نحوه التحریر فی التسویه بین العامد و الجاهل فی بطلان الحجّ «2».

و لو ترکهما أی الوقوفین معا بطل حجّه و إن کان ناسیا کما فی النافع «3» و الشرائع «4»، لصحیح حریز سأل الصادق علیه السّلام عن مفرد للحجّ فاته الموقفان جمیعا، قال له: إلی طلوع الشمس یوم النحر، فإن طلعت الشمس من النحر فلیس له حجّ «5». و خبر إسحاق بن عبد اللّه سأل الکاظم علیه السّلام عمّن دخل مکه مفردا للحج یخشی أن یفوته الموقفان، فقال: له یومه إلی طلوع الشمس من یوم النحر، فإذا طلعت الشمس فلیس له حجّ «6». و نحوه

خبر محمد بن فضیل «7» عنه أو عن الرضا علیهما السّلام.

و لو أدرک عرفه اختیارا و المزدلفه اضطرارا قبل الفجر أو بعد طلوع الشمس أو بالعکس أو أحدهما اختیارا خاصّه صحّ حجّه إن لم یتعمّد ترک الآخر.

أمّا الأوّل فعلیه الإجماع کما فی التذکره «8» و المنتهی «9»، و نحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر معاویه بن عمّار: من أفاض من عرفات إلی منی فلیرجع و لیأت جمعا و لیقف بها، و إن کان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع «10». و خبر یونس بن یعقوب سأله علیه السّلام رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم یقف حتی

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 293 ح 992- 993 و ذیله.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 103 س 5.

(3) المختصر النافع: ص 88.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 257.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 58 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 375 س 20.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 728 س 9.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 37 ب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 98

انتهی إلی منی فرمی الجمره و لم یعلم حتی ارتفع النهار، قال: یرجع إلی المشعر فیقف به ثم یرجع و یرمی الجمره «1».

و أمّا الثانی فعلیه الإجماع أیضا کما فی الانتصار «2» و الخلاف «3» و الجواهر «4» و المنتهی «5» و التذکره «6»، و

عموم أخبار: من أدرک المشعر فقد أدرک الحجّ «7»، و هی کثیره. و خصوص نحو قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام، فإنّ اللّه تعالی أعذر لعبده إذا أدرک المشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس و قبل أن یفیض الناس، فإن لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحجّ، فلیجعلها عمره مفرده و علیه الحجّ من قابل «8».

و فی صحیح معاویه بن عمّار: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی سفر فإذا شیخ کبیر، فقال: یا رسول اللّه ما تقول فی رجل أدرک الإمام بجمع؟ فقال له: إن ظنّ أنّه یأتی عرفات فیقف قلیلا ثمّ یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها، و إن ظنّ أنّه لا یأتیها حتی یفیض الناس من جمع فلا یأتها و قد تمّ حجّه «9».

و هذه کلّها دلیل الثالث و إن کان الغایه «10» عرفه، و کان علیه الإجماع أیضا، فیشمله نصوص الأصحاب، و الإجماع المحکیّ فی الانتصار «11» و الخلاف «12» و الجواهر «13»، لکن روی الحمیری فی قرب الإسناد عن علی بن الفضل الواسطی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 55 ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(2) الانتصار: ص 90.

(3) الخلاف: ج 2 ص 342 المسأله 162.

(4) جواهر الفقه: ص 43 المسأله 150.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 728 س 9.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 375 س 20.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 60 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 13 و 14.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 56 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 56

ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(10) فی خ: «الفائت».

(11) الانتصار: ص 90.

(12) الخلاف: ج 2 ص 342 المسأله 162.

(13) جواهر الفقه: ص 43.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 99

عن أبی الحسن علیه السّلام أنّه قال: من أتی جمعا و الناس فی المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحجّ «1».

و أمّا العکس، فاستشکل فی التذکره «2» و المنتهی «3» و التحریر «4» من عموم ما مرّ من قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبیین: إذا فاتک المزدلفه فقد فاتک الحجّ «5». و فی مرسل ابن فضال: الوقوف بالمشعر فریضه، و الوقوف بعرفه سنّه «6». و قول أبی الحسن علیه السّلام فی خبر محمد بن الفضیل: و إن لم یأت جمعا حتی تطلع الشمس فهی عمره مفرده و لا حجّ له «7».

و ممّا اشتهر من قول النبی صلّی اللّه علیه و آله: الحجّ عرفه «8»، لکن لم نره مسندا من طریقنا، و قول الصادق علیه السّلام لابن أذینه فی الحسن: الحجّ الأکبر الوقوف بعرفه و رمی الجمار «9».

و ما مرّ فیمن جهل، فلم یقف بالمشعر حتی فاته أنّه لا بأس.

و فیمن ترکه متعمّدا أنّ علیه بدنه، و هو خیره الجامع «10» و الإرشاد «11» و التبصره «12» و الدروس «13» و اللمعه «14».

______________________________

(1) قرب الاسناد: ص 174.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 375 س 20.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 728 س 12.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 103 س 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 57 و 63 ب 23 و 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 و ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 57 ب 19 من

أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفه ح 14.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(8) سنن الترمذی: ج 5 ص 214 ح 2975، سنن الدارمی: ج 2 ص 59، سنن ابن ماجه: ج 2 ص 1003 ح 3015، سنن أبی داود: ج 2 ص 196 ح 1949.

(9) وسائل الشیعه: ج 8 ص 4 ب 1 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 2.

(10) الجامع للشرائع: ص 209.

(11) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 329.

(12) تبصره المتعلمین: ص 71. و فی الجمیع «شاه».

(13) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 425 درس 109، و فیه: «فلو تعمد ترکه بطل حجه».

(14) اللمعه الدمشقیه: ج 2 ص 277.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 100

و لو أدرک الاضطراریین فالأقرب الصحّه وفاقا للتهذیب «1» و الاستبصار «2» فی وجه و الکافی «3» و الغنیه «4» و الشرائع «5»، لما سیأتی فی إدراک أحدهما، و قول الصادق علیه السّلام فی خبر الحسن العطار: إذا أدرک الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات و لم یدرک الناس بجمع و وجدهم قد أفاضوا فلیقف قلیلا بالمشعر الحرام و لیلحق الناس بمنی و لا شی ء علیه «6».

و خلافا للنافع «7»، و قضیه کلامی النهایه «8» و المبسوط «9» لما مرّ آنفا من صحیح الحلبی، و ما سیأتی فی إدراک أحدهما، و قد عرفت احتمال کون الوقوف بالمشعر لیلا اختیاریا و کونه اضطراریا، و لذا تردّد فی التذکره فی أنّ إدراک الوقوفین لیلا إدراک الاضطراریین.

و لو أدرک أحد الاضطراریین خاصّه بطل حجّه وفاقا للأکثر، لصحیح الحلبی المتقدّم، و قول الصادق علیه السّلام فی الصحیح لحریز: فإن

طلعت الشمس من یوم النحر فلیس له حجّ «10». و نحوه خبر إسحاق بن عبد اللّه عن الکاظم علیه السّلام «11»، و قول أبی الحسن علیه السّلام لمحمد بن فضیل: و إن لم یأت جمعا حتی تطلع الشمس فهی عمره مفرده، و لا حجّ له «12». و ما مرّ من أنّه: لا حجّ لأصحاب الأراک «13».

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 291 ذیل الحدیث 9089.

(2) الاستبصار: ج 2 ص 304 ذیل الحدیث 1087.

(3) الکافی فی الفقه: ص 197.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 518 س 4.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 254.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 62 ب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(7) المختصر النافع: ص 87.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 546.

(9) المبسوط: ج 1 ص 383.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 66 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 58 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(13) وسائل الشیعه: ج 10 ص 12 ب 10 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفه ح 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 101

و فی الدروس: لا یجزئ اضطراری عرفات قولا واحدا «1»، و فی المختلف:

الاتفاق علی فوت حجّ من لم یدرک إلّا اضطراری المشعر «2»، و فی المقنعه: تواتر الأخبار به «3»، و اجتزأه الصدوق فی العلل «4» و الحلبیان «5»، و قد یعمّه کلام السید «6»، و جعله المفید روایه نادره «7».

و یؤیّده عموم قول الصادق علیه السّلام فی حسن جمیل: من أدرک المشعر الحرام یوم النحر

من قبل زوال الشمس فقد أدرک الحجّ «8». و نحوه فی صحیحه الذی رواه الصدوق فی العلل «9» و فی الفقیه «10». و فی صحیح معاویه بن عمّار: من أدرک جمعا فقد أدرک الحجّ «11». و قول أبی الحسن علیه السّلام لإسحاق بن عمّار فی صحیح عبد اللّه بن المغیره: إذا أدرک مزدلفه فوقف بها قبل أن تزول الشمس یوم النحر فقد أدرک الحجّ «12».

و ظاهر أبی علی الاجتزاء بأحد الاضطراریین أیّا کان منهما «13». و یؤیّده عموم ما مرّ من أنّ: الحجّ عرفه «14»، و أنّه لا بأس بفوت المشعر «15».

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 421 درس 108.

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 251.

(3) المقنعه: ص 431.

(4) علل الشرائع: ص 451.

(5) الکافی فی الفقه: ص 197، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 518 س 4.

(6) الانتصار: ص 90.

(7) المقنعه: ص 431.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 59 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 9.

(9) علل الشرائع: ص 451.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 386 ح 2774.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 63 ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 58 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6.

(13) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 251.

(14) سنن البیهقی: ج 5 ص 116 و 173، سنن الدارمی: ج 2 ص 59، سنن ابن ماجه: ج 2 ص 1003 ح 3015.

(15) وسائل الشیعه: ج 10 ص 64 ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 و ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 102

و الجواب عنه و عن العمومات الاولی ظاهر.

و یتحلّل من

فاته الحجّ بعمره مفرده إجماعا کما فی التذکره «1» و المنتهی «2» و نطقت به الأخبار «3»، و لذا قطع فی الأخبار و التحریر بأنّه لو أراد البقاء علی إحرامه إلی القابل لیحجّ به لم یجز «4»، و استظهره فی التذکره «5» و المنتهی «6»، و جعله الشهید أشبه «7»، و أجازه مالک «8».

و هل علیه نیه الاعتماد؟ قطع به فی التحریر «9» و التذکره «10» و المنتهی «11»، و أسند فیهما خلافه إلی بعض العامه، و یدلّ علیه الاستحباب أنّ: الأعمال بالنیات «12»، و ظاهر قول الصادق علیه السّلام فی صحیحی معاویه «13» و الحلبی «14»: فلیجعلها عمره، و فی صحیح حریز: و یجعلها عمره «15». و جعله الشهید أحوط «16». و احتمل العدم للأصل، و قوله علیه السّلام فی خبر محمّد بن سنان: فهی عمره مفرده «17».

قلت: و کذا قول أبی الحسن علیه السّلام فیما رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 398 س 26.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 852 س 27.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 65 و 66 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 و 3 و 4.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 124 س 12.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 398 س 28.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 852 س 29.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 427 درس 109.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 552، الشرح الکبیر: ج 3 ص 512.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 124 س 7.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 398 س 32.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 852 س 36.

(12) وسائل الشیعه: ج 1 ص 34،

ب 5 من أبواب مقدمه العبادات ح 10، سنن أبی داود: ج 2 ص 262 ح 2201، سنن ابن ماجه: ج 2 ص 1413 ح 4227.

(13) وسائل الشیعه: ج 10 ص 65 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(14) وسائل الشیعه: ج 10 ص 56 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(15) وسائل الشیعه: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 و ص 66 ب 27 ح 4.

(16) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 427 درس 109.

(17) وسائل الشیعه: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 103

علی بن الفضل الواسطی «1».

ثمّ یقضیه أی الحجّ فی القابل واجبا مع استقرار وجوبه و استمراره للأصل و الأخبار «2» و الإجماع کما هو الظاهر، و لکن صحّ عن داود الرقّی أنّه قال: کنت مع أبی عبد اللّه علیه السّلام بمنی، إذ دخل علیه رجل فقال: إنّ قوما قدموا یوم النحر و قد فاتهم الحجّ، فقال: نسأل اللّه العافیه، قال: أری علیهم أن یهریق کلّ واحد منهم دم شاه و یحلق، و علیهم الحجّ من قابل إن انصرفوا إلی بلادهم، و إن أقاموا حتی تمضی أیام التشریق بمکه ثمّ خرجوا إلی بعض مواقیت أهل مکه فأحرموا منه و اعتمروا فلیس علیهم الحجّ من قابل «3».

فلیحمل علی أنّهم کانوا مصدودین أو محصورین فعلیهم هدی التحلل، و معنی قوله علیه السّلام: «و علیهم الحج» إلی آخر الکلام أنّهم استطاعوا أن یرجعوا إلی بلادهم ثمّ یعودوا کان علیهم الحجّ من قابل، و إلّا لم یکن علیهم إلّا عمره، فلیعتمروا ثمّ یرجعوا إلی

بلادهم، أو علی أنّهم لم یجب علیهم الحجّ کما فعله الشیخ «4».

و یمکن أن یکونوا أحرموا بعمره أو لا یکونوا أحرموا بحج، و لا عمره، لما علموا أنّهم لا یدرکون الموقف، فکان یستحبّ لهم ذبح شاه و الحلق تشبّها بالحاج. فإن کانوا أحرموا بحجّ فبعد الانتقال إلی العمره و الإتیان بمناسکها، و إن کانوا أحرموا بعمره فبعد الإتیان بمناسکها، و إلّا فعلوا ذلک ابتداء.

ثمّ إن رافقوا الحاج فأقاموا و لم ینصرفوا إلی بلادهم ثمّ أتوا بعمره من أحد مواقیت أهل مکه فلا یتأکّد علیهم الرجوع فی القابل و الإتیان فیه بحج، فهذه العمره تکفیهم، و هی عمره ثانیه إن کانوا قدموا محرمین، و إلّا فلا، و إن لم یقیموا

______________________________

(1) قرب الاسناد: ص 174.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 65 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 66 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 295 ذیل الحدیث 1000، الاستبصار: ج 2 ص 307 ذیل الحدیث 1097.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 104

أیام التشریق و عجلوا الانصراف إلی بلادهم تأکد علیهم الإتیان فی القابل بحجّ.

قال الشیخ: و یحتمل أن یکون الخبر مختصّا بمن اشترط حال الإحرام، فإنّه إذا کان اشترط لم یلزمه الحجّ من قابل، و إن لم یکن قد شرط لزمه ذلک فی العام المقبل. و استشهد له بصحیح ضریس: سأل أبا جعفر علیه السّلام عن رجل خرج متمتعا بالعمره إلی الحجّ فلم یبلغ مکه إلی یوم النحر، فقال: یقیم علی إحرامه و یقطع التلبیه حتی یدخل مکه فیطوف و یسعی بین الصفا و المروه و یحلق رأسه و ینصرف

إلی أهله إن شاء، و قال: هذا لمن اشترط علی ربه عند إحرامه، فإن لم یکن اشترط فان علیه الحجّ من قابل «1».

و فیه ما فی المنتهی «2» و الدروس «3» من أنّ الفائت إن کان مستحبّا لم یجب القضاء و ان لم یشترط، و کذا إن لم یستقر و لا استمر وجوبه، و إن کان واجبا وجوبا مستقرا أو مستمرا وجب و إن اشترط.

فالوجه حمل هذا الخبر علی شدّه استحباب القضاء إذا لم یشترط و کان مندوبا، أو غیر مستقر الوجوب و لا مستمرّه، أو علی وجوب البقاء علی الإحرام إلی أن یأتی بالحج من قابل، فقد مرّ أنّ ابنی حمزه «4» و البراج «5» جعلا جواز التحلل فائده الاشتراط، و هو ظاهر الکتاب.

و إذا قضی أتی به کما فاته من حجّ تمتع، أو أحد قسمیه إسلامی أو غیره، إلّا أن یجوز العدول اختیارا فله العدول هنا، أو یکون قد عدل فی الأداء للضروره.

و جوّز الشیخ القضاء تمتعا لمن فاته القرآن أو الافراد «6»، بناء علی تجویزه

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 295- 296 ذیل الحدیث 1000 و 1001، الاستبصار: ج 2 ص 307- 308 ذیل الحدیث 1097 و 1098.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 853 س 20.

(3) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 427 درس 109.

(4) الوسیله: ص 162.

(5) المهذب: ص 219.

(6) المبسوط: ج 1 ص 384.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 105

العدول اختیارا، لکونه أفضل کما مرّ.

و إلّا یکن مستقر الوجوب و لا مستمره قضاه ندبا، و یسقط إذا انتقل نسکه إلی العمره باقی الأفعال من الهدی و الرمی و المبیت بمنی و الحلق أو التقصیر فیها عنه،

بل له المضیّ من حینه إلی مکه و الإتیان بأفعال العمره و التحلّل.

لکن یستحبّ له الإقامه بمنی محرما أیام التشریق ثمّ یعتمر أی یأتی بأفعال العمره إن کان نوی العدول، أو ینوی العدول بعد مضیّها للتحلّل لقول الصادق علیه السّلام لمعاویه بن عمار فی الصحیح: یقیم مع الناس حراما أیام التشریق و لا عمره فیها، فإذا انقضت طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه و أحلّ «1». و من العامّه من أوجب علیه بقیه أفعال الحجّ «2».

و من الأصحاب من أوجب علیه الهدی «3»، لما مرّ من خبر داود الرقی «4»، و لأنّه حلّ قبل تمام إحرامه کالمحصر، و ضعفه ظاهر، فإنّه یتمّ الأفعال، لکنه یعدل، و الخبر محمول علی الندب للأصل، مع ما فی داود من الکلام.

نعم، روی الصدوق صحیحا عن ضریس، عن أبی جعفر علیه السّلام نحو ما مرّ، إلّا أنّه علیه السّلام قال فیه: یقیم بمکه علی إحرامه و یقطع التلبیه حین یدخل الحرم فیطوف بالبیت و یسعی و یحلق رأسه و یذبح شاته ثمّ ینصرف إلی أهله، ثمّ قال: هذا لمن اشترط علی ربّه عند إحرامه أن یحله حیث حبسه، فإن لم یشترط فإنّ علیه الحجّ و العمره من قابل «5». إلّا أن لفظ «شاته» بالإضافه مشعر بأنّه کان معه شاه عیّنها للهدی، و یحتمل أن یکون قیدا لرجل بعینه، و قد یکون نذر الشاه للهدی، و یحتمل الاستحباب.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 66 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(2) مختصر المزنی: ص 69، المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 550.

(3) الخلاف: ج 2 ص 374 المسأله 219.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 66 ب 27 من

أبواب الوقوف بعرفه ح 5.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 385 ح 2772.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 106

و یستحبّ التقاط حصی الجمار من المشعر لأنّ تحیه منی الرمی، فینبغی التقاطها قبلها لئلا یشتغل به فیها، و لقول الصادق علیه السّلام فی حسنی معاویه بن عمّار و ربعی «1»: خذ حصی الجمار من جمع، و إن أخذته من رحلک بمنی أجزأک.

و ظاهر التذکره «2» و المنتهی «3» الإجماع.

و یجوز من غیره اتفاقا للأصل، و الخبرین و غیرهما، لکن لا یجوز إلّا من الحرم لقول الصادق علیه السّلام فی حسن زراره: حصی الجمار، إن أخذته من الحرم أجزأک، و إن أخذته من غیر الحرم لم یجزئک «4».

و یجوز الأخذ من جمیع الحرم عدا المساجد کما فی النافع «5» و الجامع «6» و الشرائع «7»، للنهی عن إخراج حصی المساجد، و هو یقتضی الفساد کذا فی المختلف «8»، و الذی تقدم فی الصلاه کراهیه الإخراج، و إن سلم الحرمه فالرمی غیر منهی عنه، إلّا أن یثبت وجوب المبادره إلی الإعاده، فیقال: الرمی منهیّ عنه لکونه ضدها.

و یمکن حمل الجواز علی الإباحه بالمعنی الأخصّ فینافیه الکراهیه، و الفساد علی فساد الإخراج، بمعنی الرغبه عنه شرعا، أو یقال: یجب إعادتها إلیها أو إلی غیرها من المساجد، أو عند الرمی یلتبس بغیرها فلا یمتاز ما من المسجد من غیره. و فیه: أنّه یمکن أعلامها بعلامه تمیّزها.

و الذی روی عن حنان أنّه روی عن الصادق علیه السّلام: یجوز أخذ الجمار من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 52 ب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 375 س 26.

(3) منتهی

المطلب: ج 2 ص 728 س 31.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 53 ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(5) المختصر النافع: ص 88.

(6) الجامع للشرائع: ص 209.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 257.

(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 266.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 107

جمیع الحرم إلّا من المسجد الحرام و مسجد الخیف «1». و لذا اقتصر علیهما الأکثر، و منهم المصنف فی المنتهی «2». و لیس فی التهذیب المسجد الحرام «3»، و لذا اقتصر علیه الشیخ فی مصباحه «4»، و لعلّه لبعد الالتقاط من المسجد الحرام، و فی بعض القیود لا یجوز الأخذ من وادی محسّر.

و فی المنتهی: لو رمی بحصاه محسّر کره ذلک، و هل یکون مجزئا أم لا؟ فیه تردّد، أقربه الإجزاء عملا بالعموم «5».

و یستحبّ لغیر الإمام الإفاضه من المشعر قبل طلوع الشمس بقلیل کما فی النهایه «6» و المبسوط «7» و الشرائع «8» و النافع «9» و إن أغفل فیه القلیل، لخبری إسحاق بن عمّار «10» و معاویه بن حکیم «11» سألا الکاظم علیه السّلام أی ساعه أحبّ إلیک الإفاضه من جمع، فقال: قبل ان تطلع الشمس بقلیل، فهی أحبّ الساعات إلیّ، قالا: فإن مکثنا حتی تطلع الشمس؟ فقال: لیس به بأس.

و فی المنتهی: لا نعلم فیه خلافا منه «12».

لکن لا یجوز أن یجوز وادی محسّر إلّا بعد الطلوع کما هو صریح القاضی «13» و ظاهر الأکثر، لظاهر قول الصادق علیه السّلام فی حسن هشام بن الحکم: لا تجاوز وادی محسّر حتی تطلع الشمس «14». أو یکره أن یجوزه إلّا بعده

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 53 ب 19 من أبواب الوقوف فی

المشعر ح 2.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 728 س 36.

(3) بل صرّح الشیخ فی التهذیب بعدم الجواز من المسجد الحرام و مسجد الخیف، راجع تهذیب الأحکام: ج 5 ص 196 ذیل الحدیث 651.

(4) مصباح المتهجد: ص 642.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 730 س 20.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 522.

(7) المبسوط: ج 1 ص 368.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 258.

(9) المختصر النافع: ص 88.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 48 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(11) المصدر السابق ح 3.

(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 726.

(13) المهذب: ج 1 ص 254.

(14) وسائل الشیعه: ج 10 ص 48 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 108

کما فی السرائر «1». و بمعناه استحباب أن لا یجوزه إلّا بعده کما فی المختلف «2» و المنتهی «3» و التذکره «4» للأصل، و احتمال النهی فی الخبر.

و الإمام لا یفیض إلّا بعده لقول الصادق علیه السّلام فی خبر جمیل: ینبغی للإمام أن یقف بجمع حتی تطلع الشمس و سائر الناس إن شاؤا عجّلوا، و إن شاؤا أخّروا «5». و صریح السرائر «6» و التذکره «7» و المنتهی «8» و التحریر «9» و الدروس: أنّ التأخیر مستحبّ له «10».

و یعضده الأصل و ظاهر الخبر. و صریح النهایه «11» و المبسوط «12» و الوسیله «13» و المهذب «14» و الاقتصاد «15» الوجوب و هو ظاهر الجمل و العقود «16» و الغنیه «17» و الجامع «18».

و أوجبه الصدوقان «19» و المفید «20» و السید «21» و سلار «22» و الحلبی «23» مطلقا، من غیر فرق بین الإمام

و غیره.

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 589.

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 256.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 729 س 25.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 376 س 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 48 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(6) السرائر: ج 1 ص 589.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 375 س 10.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 726 س 17.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 102 س 33.

(10) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 424 درس 109.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 522.

(12) المبسوط: ج 1 ص 368.

(13) الوسیله: ص 179.

(14) المهذب: ص 254.

(15) الاقتصاد: ص 306.

(16) الجمل و العقود: ص 144.

(17) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 2.

(18) الجامع للشرائع: ص 209.

(19) المقنع: ص 87، من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 467 ذیل الحدیث 2986، و نقل قول علی ابن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 247.

(20) المقنعه: ص 417.

(21) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 68.

(22) المراسم: ص 113.

(23) الکافی فی الفقه: ص 197.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 109

و استحبه ابن إدریس «1» و الشیخ فی المصباح «2» مطلقا، لإطلاق قول الصادق علیه السّلام فی خبر معاویه و حسنه «3» و موثقه «4»: ثمّ أفض حین یشرق لک ثبیر، و تری الإبل مواضع أخفافها.

و یجوز أن یراد بالخبر و بکلامهم تأخیر الخروج من المشعر، و هو جواز وادی محسّر وجوبا أو استحبابا. و أوجب الصدوقان شاه علی من قدّم الإفاضه علی طلوع الشمس «5».

و یستحبّ الهروله فی وادی محسّر للأخبار «6»، و فی التذکره «7» و المنتهی: لا

نعلم فیه خلافا «8»، و مائه خطوه فی خبر محمد بن إسماعیل عن أبی الحسن علیه السّلام «9»، و مائه ذراع فی خبر محمد بن عذافر عن عمرو بن یزید «10».

داعیا بقوله: اللهم سلّم لی عهدی، و اقبل توبتی، و أجب دعوتی، و اخلفنی بخیر فیمن ترکت بعدی، کما فی خبر معاویه عن الصادق علیه السّلام «11».

و لو ترکها استحبّ الرجوع لها لحسن حفص بن البختری و غیره: إنّ الصادق علیه السّلام قال لبعض ولده: هل سعیت فی وادی محسّر؟ فقال: لا، فأمره أن یرجع حتی یسعی «12». و فی مرسل الحجّال: مرّ رجل بوادی محسّر فأمره أبو عبد اللّه علیه السّلام بعد الانصراف إلی مکه أن یرجع فیسعی «13».

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 589.

(2) مصباح المتهجد: ص 642.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 45 ب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 48 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 468 ذیل الحدیث 2986، مختلف الشیعه: ج 4 ص 247.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 47 ب 14 من أبواب الوقوف بالمشعر.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 375 س 38.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 729 س 15.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 46 ب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 47 ب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 46 ب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 47 ب 14 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(13) المصدر السابق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 110

کذا و کذا، و أوجب الترتیب بینه و بین الذبح «7». و کلّ من الأمرین کالنص علی وجوبه.

و قد یستدلّ علیه بفعل النبی صلّی اللّه علیه و آله «8»، و وجوب التأسّی، مع قوله صلّی اللّه علیه و آله: خذوا عنی مناسککم «9». و ظاهر الأمر فی نحو قول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: خذ حصی الجمار ثمّ ائت الجمره القصوی التی عند العقبه فارمها «10». و لسعید الأعرج:

أفض بهنّ بلیل و لا تفض بهنّ حتی تقف بهنّ بجمع، ثمّ أفض بهنّ حتی تأتی الجمره العظمی فترمین الجمره «11»، الخبر.

و الشیخ و إن قال فی المبسوط: و علیه بمنی یوم النحر ثلاثه مناسک، أوّلها رمی الجمره الکبری «12»، لکنه أغفله عند تعدید الواجبات «13».

______________________________

(1) الوسیله: ص 180.

(2) المراسم: ص 105.

(3) الکافی فی الفقه: ص 199.

(4) السرائر: ج 1 ص 589.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 258.

(6) الجامع للشرائع: ص 212.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 258.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 50 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2، و ج 10 ص 98 ب 8 من أبواب الذبح ح 4.

(9) عوالی اللآلی: ج 1 ص 215 ح 73 و ج 4 ص 34 ح 118.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 70 ب 3 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 50 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(12) المبسوط: ج 1 ص 368.

(13) المبسوط: ج 1 ص 307- 308.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 112

و یجب إیقاع المناسک الثلاثه مرتبا بالترتیب المذکور کما فی النافع «1» و الشرائع «2» و فی النهایه

«3» و المبسوط «4» و الاستبصار «5» و ظاهر المقنع «6» بین الأخیرین للتأسّی «7»، مع قوله صلّی اللّه علیه و آله: خذوا عنی مناسککم. و ظاهر خبر موسی بن القاسم عن علی علیه السّلام قال: لا یحلق رأسه و لا یزور البیت حتی یضحی، فیحلق رأسه و یزور متی شاء «8».

و صحیح خبر عبد اللّه بن سنان سأل الصادق علیه السّلام عن رجل حلق رأسه قبل أن یضحی، قال: لا بأس، و لیس علیه شی ء و لا یعودن «9». و خبر عمّار سأله علیه السّلام عن رجل حلق قبل أن یذبح، قال: یذبح و یعید الموسی، لأنّ اللّه تعالی یقول: وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ «10».

ثم الشیخ اکتفی فی الترتیب بحصول الهدی فی رحله قبل الحلق «11»، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: إذا اشتریت أضحیتک و قمطتها فی جانب رحلک فقد بلغ الهدی محلّه، فإن أحببت أن تحلق فاحلق «12». و نحوه أخبار، و لکن جعل الأفضل تقدیم الذبح لنحو ما سمعته من الأخبار «13».

و أمّا وجوب تقدیم الرمی علی الباقین إن وجب فللتأسّی «14»، و نحو قول

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 88.

(2) شرائع الإسلام: ص 258 و 265.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 532.

(4) المبسوط: ج 1 ص 374.

(5) الاستبصار: ج 2 ص 284 ذیل الحدیث 1008.

(6) المقنع: ص 89.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 50 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 141 ب 39 من أبواب الذبح ح 9.

(9) المصدر السابق ح 10.

(10) المصدر السابق ح 8.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 531.

(12) وسائل الشیعه: ج 10

ص 141 ب 39 من أبواب الذبح ح 7.

(13) المصدر السابق ح 8، 9، 10.

(14) وسائل الشیعه: ج 10 ص 50 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 113

الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: إذا رمیت الجمره فاشتر هدیک «1».

و فی الخلاف «2» و السرائر «3» و الکافی «4» و ظاهر المهذب «5» عدم وجوب الترتیب، و فی الأولیین استحبابه، و هو خیره المختلف «6» للأصل، و الأخبار نحو قول الصادق علیه السّلام فی حسن جمیل: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أتاه أناس یوم النحر، فقال بعضهم: یا رسول اللّه حلقت قبل أن أذبح، و قال بعضهم: حلقت قبل أن أرمی فلم یترکوا شیئا کان ینبغی أن یؤخّروه إلّا قدّموه، فقال: لا حرج «7». و یحتمل الإجزاء و الجهل و النسیان و الضروره و نفی الفداء علی وجوب الترتیب.

فإن أخلّ به أثم و أجزأ و لا شی ء علیه، للأصل و الأخبار «8»، و صحیح ابن سنان المتقدم «9»، و أخبار نفی الحرج «10» لکنها لم یصرّح بالعمد، کما أنّ نصوص الإجزاء فی النسیان «11».

و عن أبی علی: إنّ کلّ سائق هدیا واجبا أو غیره یحرم علیه الحلق قبل ذبحه، و لو حلق وجب دم آخر «12». و هو یحتمل الکفاره و عدم الاجتزاء إذا خولف الترتیب.

و یجب فی الرمی النیّه کسائر الأعمال، و اکتفی فیها فی التحریر «13»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 98 ب 8 من أبواب الذبح ح 4.

(2) الخلاف: ج 2 ص 345 المسأله 168.

(3) السرائر: ج 1 ص 602.

(4) الکافی فی الفقه: ص 200- 201.

(5) المهذب: ج 1

ص 254.

(6) مختلف الشیعه: ج 4 ص 288.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 140 ب 39 من أبواب الذبح ح 4.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 139 ب 39 من أبواب الذبح.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 141 ب 39 من أبواب الذبح ح 10.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 140 ب 39 من أبواب الذبح ح 4، 6.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 140 ب 39 من أبواب الذبح.

(12) لم نعثر علیه.

(13) تحریر الأحکام: ج 1 ص 103 س 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 114

و المنتهی «1» بالوجوب و القربه، و زید فی التذکره «2» و الفخریه «3» الکون لحجّ الإسلام أو غیره، و یحتمل العدم. و فی الدروس: الأداء و العدد «4»، و هو حسن، و لا بدّ من تعیین الجمره، و لم یذکره لظهوره. و إن فرق النیّه علی الرمیات فنوی لکلّ منهما احتمل البطلان، کتفریق النیّه علی أجزاء الطهاره أو الصلاه.

و یجب رمی سبع حصیات بإجماع المسلمین کما فی المنتهی «5» بما یسمّی رمیا یکفی الوضع، و هل یکفی الطرح؟ اختلف العامّه للاختلاف فی کونه رمیا.

و یجب إصابه الجمره بها فلا یکفی الوقوع دونها، و هی المیل «6» المبنی، أو موضعه إن لم یکن من الجمار بمعنی الأحجار الصغار، سمیت بها لرمیها بها، أو من الجمره بمعنی اجتماع القبیله، و تجمیر المرأه و اجمارها شعرها لاجتماع الحصی عندها، أو من الاجمار بمعنی الإسراع، لما روی أن آدم علیه السّلام رمی فأجمر إبلیس من بین یدیه أو من جمرته «7» و زمرته أی نحیته.

و یجب کون الإصابه بفعله فلو أصابت ثوب إنسان فنفضه حتی أصابت عنق بعیر،

فحرّک عنقه فأصابت، لم یجز کما یأتی. و یجب کونها برمیها، فلو أصابت حصاه اخری فوثبت الثانیه فأصابت لم یجز کما یأتی، لأنّها غیر الرمیه.

و یجب الرمی بما یسمّی حجرا کما فی الانتصار، و فیه الإجماع علیه «8». و فی التذکره «9» و المنتهی «10»: عند علمائنا، و یعضده الاحتیاط و التأسّی،

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 730 س 37.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 376 س 28.

(3) لا یوجد لدینا.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 428 درس 110.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 771 س 22.

(6) المیل: بنیان ذو علو، مجمع البحرین: ج 5 ص 476 ماده «میل».

(7) وسائل الشیعه: ج 8 ص 162 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 21.

(8) الانتصار: ص 105.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 376 س 5.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 729 س 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 115

و الأخبار المتضمنه للحصی أو الحصیات «1»، فیوافقه العبارات الناطقه بأحدهما و هی الأکثر. و قال الصادق علیه السّلام فی حسن زراره: لا ترم الجمار إلّا بالحصی «2».

و فی الخلاف: جواز الرمی بالحجر، و ما کان من جنسه من البرام و الجواهر و أنواع الحجاره «3». و ظاهره دخول الجمیع فی الحصی، فلا خلاف إلّا أن یشکل فی الدخول، و لکن فیه ما فی الدروس من اشتراط کون الحصی حرمیّه، و حرمیّه البرام و الجواهر بعیده «4».

قال الشیخ: و لا یجوز بغیره- یعنی الحجر- کالمدر و الآجر و الکحل و الزرنیخ و غیر ذلک من الذهب و الفضه، و به قال الشافعی، و قال أبو حنیفه: یجوز بالحجر و بما کان من نفس الأرض

کالطین و المدر و الکحل و الزرنیخ، و لا یجوز بالذهب و الفضه، و قال أهل الظاهر: یجوز بکلّ شی ء حتی لو رمی بالخرق و العصافیر المیّته أجزأه «5».

و یجب کونها من الحرم قطع به أکثر الأصحاب، و یدلّ علیه نحو قول الصادق علیه السّلام فی حسن زراره: حصی الجمار إن أخذته من الحرام أجزأک، و إن أخذته من غیر الحرم لم یجزئک «6». و فی مرسل حریز: لا تأخذه من موضعین من خارج الحرم، من حصی الجمار «7». و سمعت کلام الخلاف، و هو یعطی العدم، و کذا قول ابن حمزه فی أفعال الرمی: و أن یرمی بالحجر أو یکون من حصی الحرم «8».

و یجب کونها أبکارا أی لم یرم بها الجمره هو و لا غیر، لهذا الخبر،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 53 ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1

(2) المصدر السابق ح 1.

(3) الخلاف: ج 2 ص 342 المسأله 163.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 428 درس 110.

(5) الخلاف: ج 2 ص 342 المسأله 163.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 53 ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(7) المصدر السابق ح 3.

(8) الوسیله: ص 180.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 116

و قوله علیه السّلام أیضا فی خبر عبد الأعلی: و لا تأخذ من حصی الجمار «1». و فی الخلاف «2» و الغنیه «3» و الجواهر: الإجماع علیه «4»، و أجاز المزنی مرمی الغیر «5».

و یستحبّ البرش الرخوه المنقطه الکحلیه کما فی المبسوط «6» و الوسیله «7» و السرائر «8» و المهذب «9» و الجامع «10» و النافع «11» و الشرائع «12»، لقول الصادق علیه السّلام فی

حسن هشام بن الحکم: کره الصم، و قال: خذ البرش «13». و قول الرضا علیه السّلام فی خبر البزنطی: لا تأخذها سوداء و لا بیضاء و لا حمراء، خذها کحلیه منقطه «14»، و هو مروی صحیحا فی قرب الاسناد للحمیری «15».

و المشهور فی معنی البرش أن یکون فی الشی ء نقط یخالف لونه، و قصره ابن فارس علی ما فیه نقط بیض «16»، و لذا تکلّف بعض الأصحاب فحمل مثل کلام المصنف علی اختلاف ألوان الحصی بعضها لبعض، و مکانه من البعد غیر مخفی، و لعلّه لذلک اقتصر الصدوق علی المنقّطه «17»، و الشیخ فی التهذیب «18» و النهایه «19» و الجمل «20» علی البرش.

و لکن فی النهایه الأثیریه: أنّ البرشه لون مختلط حمره و بیاضا أو غیرهما «21».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 72 ب 5 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(2) الخلاف: ج 2 ص 343 المسأله 164.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 16.

(4) جواهر الفقه: ص 43 المسأله 151.

(5) مختصر المزنی: ص 68.

(6) المبسوط: ج 1 ص 369.

(7) الوسیله: ص 180.

(8) السرائر: ج 1 ص 590.

(9) المهذب: ج 1 ص 255.

(10) الجامع للشرائع: ص 209.

(11) المختصر النافع: ص 88.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 258.

(13) وسائل الشیعه: ج 10 ص 54 ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(14) المصدر السابق ح 2.

(15) قرب الاسناد: ص 158.

(16) مجمل اللغه: ج 1 ص 121 ماده «برش».

(17) المقنع: ص 87.

(18) النهایه و نکتها: ج 5 ص 196 ذیل الحدیث 654.

(19) النهایه و نکتها: ج 1 ص 523.

(20) الجمل و العقود: ص 145.

(21) النهایه لابن الأثیر: ج 1 ص 118 ماده «برش».

کشف اللثام و

الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 117

و فی المحیط: إنّه لون مختلط بحمره. و فی تهذیب اللغه عن اللیث: إنّ الأبرش الذی فیه ألوان و خلط «1»، و حینئذ یکون أعمّ من المنقطه.

و فی الکافی «2» و الغنیه: إنّ الأفضل البرش ثمّ البیض و الحمر، و یکره السود «3».

و یستحبّ الملتقطه لقول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: التقط الحصی و لا تکسّر منهن شیئا «4»، و لاستمرار الالتقاط فی جمیع الأعصار، و لما روی من أمره صلّی اللّه علیه و آله بالتقاطها و قال: بمثلها فارموا «5»، و لکونها المتبادره من لفظ الحصی و الحصیات.

و فی المنتهی: لا نعلم فیه خلافا عندنا، قال: و لأنّه لا یؤمن من أذاه لو کسره بأن یطیر منه شی ء إلی وجهه فیؤذیه «6».

و یستحبّ کونها بقدر الأنمله لقول الرضا علیه السّلام فی خبر البزنطی صحیحا و غیره: حصی الجمار تکون مثل الأنمله «7».

و قال الصدوق فی الفقیه «8» و الهدایه «9»: و مثل حصی الخذف، قیل: هو دون الأنمله کالباقلاء.

و قال الشافعی: یکون أصغر من الأنمله طولا و عرضا «10»، و من العامه من قال کقدر النواه «11»، و منهم من قال کالباقلاء «12». و یجوز الأکبر و الأصغر للأصل

______________________________

(1) تهذیب اللغه: ج 11 ص 360 ماده «برش».

(2) الکافی فی الفقه: ص 198.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 18.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 54 ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(5) سنن البیهقی: ج 5 ص 127، سنن النسائی: ج 5 ص 268- 269.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 730 س 28 و 30.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 54 ب 20

من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 545.

(9) الهدایه: ص 61.

(10) فتح العزیز: ج 7 ص 398، الام: ج 2 ص 214.

(11) اللباب: ج 1 ص 190.

(12) فتح العزیز: ج 7 ص 398.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 118

و العمومات، إلّا فی روایه عن أحمد أنّه لم یجوّز الأکبر «1».

و یستحبّ فی الرامی الطهاره من الأحداث عند الرمی وفاقا للمشهور، لنحو قول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه بن عمّار: یستحبّ أن ترمی الجمار علی طهر «2». و لحمید بن مسعود: الجمار عندنا مثل الصفا و المروه حیطان إن طفت بینهما علی غیر طهور لم یضرّک، و الطهر أحبّ إلیّ، فلا تدعه و أنت قادر علیه «3».

و قال المفید: لا یجوز له رمی الجمار إلّا و هو علی طهر «4». و هو ظاهر السیّد «5» و أبی علی «6»، لقول أبی جعفر علیه السّلام لابن مسلم فی الصحیح: لا ترم الجمار إلّا و أنت علی طهر «7»، و نحوه قول أبی الحسن فی خبر علی بن الفضل الواسطی «8». و یجوز أن یریدوا تأکّد الاستحباب.

و الدعاء بما فی حسن معاویه عن الصادق علیه السّلام قال: تقول و الحصی فی یدک: اللهم هؤلاء حصیاتی فأحصهن لی و ارفعهنّ فی عملی، ثمّ ترمی و تقول مع کلّ حصاه: اللّه أکبر، اللهم ادحر عنی الشیطان، اللّهم تصدیقا بکتابک و علی سنّه نبیک، اللهم اجعله حجّا مبرورا، و عملا مقبولا، و سعیا مشکورا، و ذنبا مغفورا «9».

و تباعد عشره أذرع إلی خمسه عشر ذراعا لقول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: و لیکن فیما بینک و بین الجمره قدر

عشره أذرع أو قدر خمسه عشر

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 445، الشرح الکبیر: ج 3 ص 446.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 70 ب 2 من أبواب رمی جمره العقبه ح 3.

(3) المصدر السابق ح 5.

(4) المقنعه: ص 417.

(5) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 68.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 261.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 69 ب 2 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 70 ب 2 من أبواب رمی جمره العقبه ح 6.

(9) المصدر السابق ب 3 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 119

ذراعا «1». و عن علی بن بابویه تقدیرهما بالخطی «2». و قد یناقش فی تحقّق الامتثال بالتباعد بین المقدارین المفهوم من عباره الکتاب.

و یستحبّ الرمی خذفا وفاقا للمشهور، لقول الرضا علیه السّلام فی خبر البزنطی صحیحا کما علیه روایه الحمیری فی قرب الاسناد: یخذفهن خذفا، و یضعها علی الإبهام و یدفعها بظفر السبابه «3». و أوجبه السید «4» و ابن إدریس «5»، و استدل السید بالإجماع و بأمر النبی صلّی اللّه علیه و آله فی أکثر الأخبار «6».

و أجیب فی المختلف بأنّ الإجماع إنّما هو علی الرجحان، و الأمر للندب «7» للأصل، ثمّ الخذف بإعجام الحروف الرمی بها بالأصابع علی ما فی الصحاح «8» و الدیوان «9» و غیرهما.

قال ابن إدریس: إنّه المعروف عند أهل اللسان «10». و فی الخلاص بأطراف الأصابع، و الظاهر الاتحاد.

و فی الجمل و المفصل: أنّه الرمی من بین إصبعین. و فی العین «11» و المحیط و المقاییس «12» و الغریبین و المغرب- بالإعجام-

و النهایه الأثیریه «13»: من بین السبابتین، و فی الأخیرین أو یتخذ مخذفه من خشب ترمی بها بین إبهامک و السبابه «14».

______________________________

(1) المصدر السابق.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 268.

(3) قرب الاسناد: ص 158.

(4) الانتصار: ص 105.

(5) السرائر: ج 1 ص 590.

(6) الانتصار: ص 106.

(7) مختلف الشیعه: ج 4 ص 260.

(8) الصحاح: ج 4 ص 1347 ماده «خذف».

(9) دیوان الأدب: ج 2 ص 171.

(10) السرائر: ج 1 ص 590.

(11) العین: ج 4 ص 245 ماده «خذف».

(12) معجم مقاییس اللغه: ج 2 ص 165 ماده «خذف».

(13) النهایه: ج 2 ص 16 ماده «خذف».

(14) النهایه لابن الأثیر: ج 2 ص 16 ماده «خذف».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 120

و فی المبسوط «1» و السرائر «2» و النهایه «3» و المصباح «4» و مختصره و المقنعه «5» و المراسم «6» و الکافی «7» و الغنیه «8» و المهذب «9» و الجامع «10» و التحریر «11» و التذکره «12» و المنتهی «13»: أن یضعها علی باطن الإبهام و ترمیها بظفر السبابه، کما فی الخبر «14».

قال القاضی: و قیل: بل یضعها علی ظفر إبهامه و یدفعها بالمسبحه «15». و فی الانتصار: أن یضعها علی بطن الإبهام و یدفعها بظفر الوسطی «16».

و یستحبّ الرمی راجلا کما فی التهذیب «17» و النهایه «18» و الجمل و العقود «19» و الجامع «20» و الشرائع «21»، لأنّه أشقّ و أقرب إلی الخضوع. و صحیح علی بن جعفر عن أخیه عن آبائه علیهم السّلام: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یرمی الجمار ماشیا «22». و قول الصادق علیه السّلام لعنبسه بن مصعب: إنّ علی بن الحسین

کان یخرج من منزله، ماشیا إذا رمی الجمار و منزلی الیوم أنفس من منزله، فأرکب حتی آتی إلی منزله، فإذا انتهیت إلی منزله مشیت حتی أرمی الجمار «23».

و هذان ینصّان علی المشی إلی الجمار، و ظاهر الثانی الرمی راجلا، و ینصّ علیه صحیح علی بن مهزیار قال: رأیت أبا جعفر علیه السّلام یمشی یوم النحر حتی

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 369.

(2) السرائر: ج 1 ص 590.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 523.

(4) مصباح المتهجد: ص 642.

(5) المقنعه: ص 417.

(6) المراسم: ص 113.

(7) الکافی فی الفقه: ص 215.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 27.

(9) المهذب: ج 1 ص 255.

(10) الجامع للشرائع: ص 210.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 104 س 3.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 376 س 22.

(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 730 س 26.

(14) قرب الاسناد: ص 158.

(15) المهذب: ج 1 ص 255.

(16) الانتصار: ص 105.

(17) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 267 ذیل الحدیث 911.

(18) النهایه و نکتها: ج 1 ص 539.

(19) الجمل و العقود: ص 150.

(20) الجامع للشرائع: ص 210.

(21) شرائع الإسلام: ج 1 ص 259.

(22) وسائل الشیعه: ج 10 ص 74 ب 9 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(23) المصدر السابق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 121

یرمی الجمره ثمّ ینصرف راکبا، و کنت أراه ماشیا بعد ما یحاذی المسجد بمنی «1».

و فی مرسل الحسن بن صالح: أنّ أبا جعفر علیه السّلام نزل فوق المسجد بمنی قلیلا عن دابته حین توجّه لیرمی الجمره عند مضرب علی بن الحسین علیه السّلام فسئل، فقال: إنّ هذا مضرب علی بن الحسین و مضرب بنی هاشم،

و أنا أحبّ أن أمشی فی منازل بنی هاشم «2».

و فی المبسوط «3» و السرائر «4»: إنّ الرکوب أفضل، لأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله رماها راکبا، یعنیان فی حجه الوداع التی بیّن فیها المناسک للناس، و قال: خذوا عنی مناسککم «5». فلو لا الإجماع علی جواز المشی و کثره المشاه إذ ذاک بین یدیه صلّی اللّه علیه و آله لوجب الرکوب. و جوابه المعارضه بما ذکر، و قول أبی جعفر علیه السّلام: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان یرمی الجمار ماشیا «6». و استدل لهما فی المختلف بأخبار من طرقنا تنصّ علی رمی الأئمه علیهم السّلام راکبین، و أجاب بأنّها إنّما تدلّ علی الجواز «7».

و یستحبّ تکریر التکبیر و الدعاء مع کلّ حصاه لما مرّ من حسن معاویه «8».

و استقبال الجمره عند الرمی، و استدبار القبله کما فی المبسوط «9» و الوسیله «10» و السرائر «11» و الجامع «12» و الشرائع «13» و النافع «14»، قال الشیخ: فإنّ

______________________________

(1) المصدر السابق ح 4.

(2) المصدر السابق ح 5.

(3) المبسوط: ج 1 ص 369.

(4) السرائر: ج 1 ص 591.

(5) عوالی اللآلی: ج 73 ج 1 ص 215 و ح 118 ج 4 ص 34.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 74 ب 9 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(7) مختلف الشیعه: ج 4 ص 263- 264.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 70 ب 3 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(9) المبسوط: ج 1 ص 369.

(10) الوسیله: ص 180.

(11) السرائر: ج 1 ص 591.

(12) الجامع للشرائع: ص 210.

(13) شرائع الإسلام: ج 1 ص 259.

(14) المختصر النافع: ص 89.

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 6، ص: 122

النبی صلّی اللّه علیه و آله رماها مستقبلها مستدبر الکعبه «1». و استدلّ علیه فی المختلف بقول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: فارمها من قبل وجهها «2». و قال فی المنتهی: إنّه قول أکثر أهل العلم «3». و فی المختلف: إنّه المشهور.

و عن علی بن بابویه: یقف فی وسط الوادی مستقبل القبله، و یدعو و الحصی فی یده الیسری، و یرمیها من قبل وجهها لا من أعلاها «4»، و نحو منه فی الفقیه «5» و الهدایه «6». قال الشهید: و هو موافق للمشهور إلّا فی موقف الدعاء «7».

و الأمر کما قال فإنّهما إنّما ذکرا استقبال القبله عند الدعاء و عند الرمی، و هما ساکتان إن لم یکن الرمی من قبل وجهها بمعنی الاستقبال المتضمّن لاستدبار القبله، کما فی المنتهی «8»، و إلّا فهما کغیرهما. نعم روی استقبال القبله عند الرمی فی بعض الکتب عن الرضا علیه السّلام «9».

و قال الشیخ فی المبسوط: و إن رماها عن یسارها جاز «10». و قال فی الاقتصاد فی أیّام التشریق: یبدأ بالجمره الاولی و یرمیها عن یسارها و یکبّر و یدعو عندها، ثمّ الجمره الثانیه، ثمّ الثالثه مثل ذلک سواء «11». و نحوه المبسوط «12» و الجمل و العقود «13» و النهایه «14» و السرائر «15».

و فی المهذب: فإذا أراد الحاج رمی الجمار بهذه الحصیات فینبغی أن یکون علی طهر، و یقف متوجّها إلی القبله، و یجعل الجمره عن یمینه، و یکون بینه و بینها

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 369.

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 265.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 731 السطر الأخیر.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 432 درس 110.

(5)

من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 547.

(6) الهدایه: ص 61.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 432 درس 110.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 731 س 36.

(9) فقه الرضا علیه السّلام: ص 225.

(10) المبسوط: ج 1 ص 369.

(11) الاقتصاد: ص 309.

(12) المبسوط: ج 1 ص 369.

(13) الجمل و العقود: ص 149.

(14) النهایه و نکتها: ج 1 ص 536- 537.

(15) السرائر: ج 1 ص 608.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 123

مقدار عشره أذرع إلی خمسه عشر ذراعا من بطن المسیل، و یأخذ الحصاه فیضعها علی باطن إبهامه و یدفعها بالمسبحه «1». و هو یعمّ جمره العقبه.

و ینصّ علی جعلها علی الیمین قول الرضا علیه السّلام فی خبر البزنطی المروی صحیحا فی قرب الإسناد للحمیری «2» و غیره فی غیره: و اجعلهن کلّهن عن یمینک «3». و فی صحیح إسماعیل بن همام: تجعل کلّ جمره عن یمینک «4».

و فی غیرها عن الجمار یستقبلهما أی الجمره و القبله کما فی النهایه «5» و المبسوط «6» و السرائر «7» و الوسیله «8» و المهذب «9» و الجامع «10» و النافع «11» و الشرائع «12»، لأنّه أفضل الهیئات، خصوصا فی العبادات، و عند الذکر و الدعاء.

و قال الشیخ: جمیع أفعال الحجّ یستحبّ أن یکون مستقبل القبله من الوقوف بالموقفین و رمی الجمار، إلّا رمی جمره العقبه یوم النحر «13»، و نحوه السرائر «14».

و قیل: ورد الخبر باستدبار القبله فی الرمی یوم النحر و استقبالها فی غیره.

و یکره الصلبه و المکسّره لما مرّ، و فی الغنیه: الإجماع علی کراهیه کسرها «15».

و یجوز الرمی راکبا بإجماع العلماء کما فی المنتهی «16».

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 255.

(2) قرب الاسناد:

ص 158.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 76 ب 10 من أبواب رمی جمره العقبه ح 3.

(4) المصدر السابق ح 5.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 536- 537.

(6) المبسوط: ج 1 ص 369.

(7) السرائر: ج 1 ص 608.

(8) الوسیله: ص 188.

(9) المهذب: ج 1 ص 255.

(10) الجامع للشرائع: ص 210.

(11) المختصر النافع: ص 89.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 259.

(13) المبسوط: ج 1 ص 369.

(14) السرائر: ج 1 ص 591.

(15) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 18.

(16) منتهی المطلب: ج 2 ص 732 س 28.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 124

بالحکم إلّا فی الوقوع أعلی من الجمره، ففیه مقرّب، و الشیخ قاطع به فی المبسوط «6».

و لو تمّمتها أی أصابتها حرکه غیره من حیوان أو ریح لم یجز لأنّه لم یحصل الإصابه بفعله، فلا یصدق أنّه رمی الجمره. خلافا لأحمد «7»، قیاسا علی ما إذا أصابت شیئا صلبا فوثبت إلیها.

التفرّق فی الوقوع للأصل و حصول الامتثال و التأسی بتفریق الرمی.

فلو رمی حجرین دفعه و إن کان بیدیه فرمیه واحده و ان تلاحقا فی الوقوع، و لو اتبع أحدهما الآخر فی الرمی فرمیتان و إن اتفقا فی الإصابه.

الهدی لا إلی التمتع، لأنّه یجری مجری قول القائل: من دخل داری فله درهم، ذلک لمن لم یکن عاصیا فی أنّ ذلک یرجع إلی الجزاء دون الشرط، و لو قلنا: إنّه راجع إلیهما و قلنا: إنّه لا یصحّ منهم التمتع أصلا کان قویا «12».

قلت: یعینه أو الرجوع إلی التمتع الأخبار، کصحیح زراره: سأل أبا جعفر علیه السّلام

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 519 س 33.

(2) الکافی فی الفقه: ص 200.

(3) المراسم: ص 105.

(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 269.

(5) الکافی فی الفقه: ص 200.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 291.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 85 ب 1 من أبواب الذبح.

(8) البقره: 196.

(9) المبسوط: ج 1 ص 308.

(10) الخلاف: ج 2 ص 272 المسأله 42.

(11) البقره: 196.

(12) الخلاف: ج 2 ص 272 المسأله 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 128

عن قول اللّه عز و جل فی کتابه «ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» فقال علیه السّلام: یعنی أهل مکه، لیس علیهم متعه «1». و قول الصادق علیه السّلام فی خبر سعید الأعرج: لیس لأهل سرف و لا لأهل مرو و لا لأهل مکه متعه، یقول اللّه تعالی:

«ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» «2».

و فی موضع من الشرائع: عدم الوجوب إذا عدل المکی عن فرضه إلی التمتع اختیارا «3». و فی موضع آخر منه: لو تمتع المکی وجب علیه الهدی «4». و جمع بعضهم بینهما، بأنّ الأوّل فی حجّ الإسلام و الثانی فی غیره.

و قریب منه ما فی الدروس من احتمال وجوبه علی المکّی إن کان لغیر الإسلام «5»، و لعلّه لاختصاص الآیه بحجّه الإسلام

«6». و فیه أیضا عن المحقّق:

وجوبه علیه إن تمتع ابتداء، لا إذا عدل الی التمتع «7».

و لا فرق فی وجوبه بین أن یکون متطوّعا بالحجّ أو مفترضا فإنّ الحجّ إذا أحرم به وجب، و یستقر وجوبه علیه بالإحرام بالحجّ، کما فی الخلاف «8» و المبسوط «9» و المعتبر «10» و المنتهی «11» و التذکره «12» و غیرها، لا بعمرته. و عن مالک فی روایه: إنّما یستقر بعد الوقوف بعرفه «13»، و فی أخری: بعد رمی جمره العقبه «14»، و هو قول عطاء «15».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 187 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 3.

(2) المصدر السابق ح 6.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 239.

(4) شرائع الإسلام: ج 1 ص 259.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 436 درس 111.

(6) البقره: 196.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 436 درس 111.

(8) الخلاف: ج 2 ص 273 المسأله 44.

(9) المبسوط: ج 1 ص 310.

(10) المعتبر: ج 2 ص 789.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 736 س 7.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 379 س 13.

(13) الشرح الکبیر: ج 3 ص 244.

(14) المجموع: ج 7 ص 184، فتح العزیز: ج 7 ص 168.

(15) المجموع: ج 7 ص 184.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 129

و لا یجب الهدی علی غیره معتمرا أو حاجّا أو غیرهما للأصل و النصوص «1». و أمّا صحیح العیص، عن الصادق علیه السّلام فیمن اعتمر فی رجب، فقال: إن أقام بمکه حتی یخرج منها حاجّا فقد وجب علیه هدی، فإن خرج من مکه حتی یحرم من غیرها فلیس علیه هدی «2». فحمله الشیخ علی من أقام حتی یتمتع بعمره أخری

إلی الحجّ فی أشهره «3».

و یتخیّر مولی المأذون فیه بین الاهداء عنه و بین أمره بالصوم قاله علماؤنا کذا فی التذکره «4» و المنتهی «5»، و الأخبار ناطقه به «6»، و بمعناه قول أحدهما علیهما السّلام فی صحیح ابن مسلم: علیه مثل ما علی الحرّ إمّا أضحیه و إمّا صوم «7» و لا یتعیّن الهدی، لأنّه لا یملک شیئا، و الأصل براءه المولی، و للأخبار «8» کخبر الحسن العطار: سأل الصادق علیه السّلام عن رجل أمر مملوکه أن یتمتع بالعمره إلی الحجّ أ علیه أن یذبح عنه؟ فقال: لا، إنّ اللّه عز و جل یقول «عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ» «9».

و فی التذکره: الإجماع «10». و فی المنتهی: إنّه لا یعلم فیه خلافا إلّا قول الشافعی، بناء علی أنّ الإذن فی التمتع یتضمن الإذن فی الهدی «11»، و ضعفه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 85 ب 1 من أبواب الذبح.

(2) المصدر السابق ح 2.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 200 ذیل الحدیث 2.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 379 س 36.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 737 س 10.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 88 ب 2 من أبواب الذبح.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 90 ب 2 من أبواب الذبح ح 5.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 88 ب 2 من أبواب الذبح.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 89 ب 2 من أبواب الذبح ح 3.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 379 س 34.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 736 س 37 و ص 737 س 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 130

ظاهر، و فی التذکره: إنّه قول

شاذ له «1».

و عن علی أنّه قال: سألت أبا إبراهیم علیه السّلام عن غلام أخرجته معی فأمرته فتمتع ثمّ أهلّ بالحجّ یوم الترویه و لم أذبح عنه أفله أن یصوم بعد النفر؟ فقال:

ذهبت الأیام التی قال اللّه، ألا کنت أمرته أن یفرد الحجّ، قلت: طلبت الخیر، فقال:

کما طلبت الخیر فاذهب فاذبح عنه شاه سمینه، و کان ذلک یوم النفر الأخیر «2».

و عمل بظاهره الشیخ فی کتابی الأخبار «3»، و حمله فی النهایه علی الاستحباب «4»، و وافقه المصنف فی التحریر «5» و المنتهی «6» و التذکره «7». و کان ینبغی لمن یملک العبد أن یعیّن الهدی علیه إذا ملکه أو ما یوازیه، و لکن لم نر قائلا به.

و من العامه من عیّن علیه الصوم لکونه معسرا لا یمکنه إلّا یسار، لأنّه لا یقدر علی تملک شی ء «8».

قلنا: نعم، و لکن الأخبار نطقت بالذبح عنه «9». و لولاها و اتفاق الأصحاب علی العمل بها کان قویا.

و أجاب فی المنتهی مع الأخبار بعموم الآیه، و بأنّه إذا ملّکه المولی الهدی صدق علیه أنّه موسر «10». و فیه نظر ظاهر.

فإن أعتق قبل الصوم تعیّن علیه الهدی إن تمکّن منه، لارتفاع المانع و تحقّق الشرط، و اختصاص الآیه «11» بحجّ الإسلام دعوی بلا بینه، و المعروف حتی

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 379 س 34.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 89 ب 2 من أبواب الذبح ح 4.

(3) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 201 ذیل الحدیث 668، الاستبصار: ج 2 ص 262 ذیل الحدیث 926.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 526.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 104 س 27.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 737 س 22.

(7)

تذکره الفقهاء: ج 1 ص 380 س 1.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 553.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 88 ب 2 من أبواب الذبح.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 737 س 11.

(11) البقره: 196.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 131

فی کتب المصنّف العتق قبل الوقوف «1»، بناء علی کون العمده فی الحجّ أحد الوقوفین، و لذا إذا أعتق قبله أجزأه عن حجّه الإسلام.

و لا یجزئ الواحد فی الهدی الواجب إلّا عن واحد و مع الضروره إنّما یجب الصوم علی رأی وفاقا لابن إدریس «2» و المحقّق «3» و الشیخ فی کتاب الضحایا من الخلاف، للإجماع علی ما فیه، و للاحتیاط کما فیه أیضا «4»، یعنی فی بعض الصور. و الأخبار کصحیح محمد الحلبی: سأل الصادق علیه السّلام عن النفر تجزئهم البقره؟ فقال: أمّا فی الهدی فلا، و أمّا فی الأضحی فنعم «5». و قوله علیه السّلام فی خبر الحلبی: تجزئ البقره و البدنه فی الأمصار عن سبعه، و لا تجزئ بمنی إلّا عن واحد «6». و قول أحدهما علیهما السّلام فی صحیح ابن مسلم: لا تجزئ البقره و البدنه إلّا عن واحد بمنی «7».

و فی المبسوط: و لا یجوز فی الهدی الواجب إلّا واحد عن واحد مع الاختیار، سواء کانت بدنا أو بقرا، و یجوز عند الضروره عن خمسه و سبعه و عن سبعین، و کلّما قلّوا کان أفضل، و إن اشترکوا عند الضروره أجزأت عنهم، سواء کانوا متفقین فی النسک أو مختلفین، و لا یجوز أن یرید بعضهم اللحم، فإذا أرادوا ذبحه أسندوه إلی واحد منهم ینوب عن الجماعه، و یسلم مشاعا اللحم إلی المساکین «8».

و نحو منه

النهایه «9» و کذا الاقتصاد «10» و الجمل و العقود «11»، و لم یقتصر فیهما

______________________________

(1) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 332، منتهی المطلب: ج 2 ص 737 س 26، تحریر الأحکام:

ج 1 ص 104 س 27، تبصره المتعلمین: ص 73، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 380 س 1.

(2) السرائر: ج 1 ص 595.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 259- 260.

(4) الخلاف: ج 6 کتاب الضحایا المسأله 27.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 113 ب 18 من أبواب الذبح ح 3.

(6) المصدر السابق ح 4.

(7) المصدر السابق ح 1.

(8) المبسوط: ج 1 ص 372.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 528.

(10) الاقتصاد: ص 307.

(11) الجمل و العقود: ص 146.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 132

علی البدنه و البقره، و لا اشترط «1» أن لا یرید بعضهم اللحم، أی اجتماعهم علی التقرّب بالهدی، و هو خیره القاضی «2» و المختلف «3» و الخلاف «4»، و محتمل التذکره «5»، لقوله تعالی «فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ» «6».

و لحسن حمران قال: عزّت البدن سنه بمنی حتی بلغت البدنه مائه دینار، فسئل أبو جعفر علیه السّلام عن ذلک، فقال: اشترکوا فیها، قال: قلت: کم؟ قال: ما خفّ فهو أفضل، قال فقلت عن کم یجزئ فقال: عن سبعین «7». و خبر زید بن جهم: سأل الصادق علیه السّلام متمتع لم یجد هدیا، فقال: أما کان معه درهم یأتی به قومه فیقول:

أشرکونی بهذا الدرهم «8».

و قول الصادق علیه السّلام فی خبر معاویه: تجزئ البقره عن خمسه بمنی إذا کانوا أهل خوان واحد «9». و فی خبر أبی بصیر: البدنه و البقره تجزئ عن سبعه إذا اجتمعوا من أهل

بیت واحد و من غیرهم «10». و لیس شی ء منها نصّا فی الواجب إلّا الثانی، و هو لا ینصّ علی الإجزاء.

و خبر الحسین بن علی عن سواده أنّه قال له علیه السّلام: إنّ الأضاحی قد عزّت علینا، قال: فاجتمعوا و اشتروا جزورا فانحروها فیما بینکم، قلنا: و لا یبلغ نفقتنا ذلک، قال: فاجتمعوا و اشتروا بقره فیما بینکم، قلنا: لا یبلغ نفقتنا، قال: فاجتمعوا فاشتروا فیما بینکم شاه فاذبحوها فیما بینکم، قلنا: تجزئ عن سبعه؟ قال: نعم و عن سبعین «11». و ظاهر الأضاحی الندب.

______________________________

(1) فی خ: «اشتراط».

(2) المهذب: ج 1 ص 257.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 279.

(4) الخلاف: ج 6 کتاب الضحایا المسأله 27.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 384 س 11.

(6) البقره: 196.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 115 ب 18 من أبواب الذبح ح 11.

(8) المصدر السابق ح 13.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 113 ب 18 من أبواب الذبح ح 5.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 114 ب 18 من أبواب الذبح ح 6.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 115 ب 18 من أبواب الذبح ح 12.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 133

و اعترض فی المنتهی عن اشتراط اجتماع المشترکین علی التقرّب بأنّ الجزاء المجزئ لا ینصّ قدره بإراده الشریک اللحم «1».

قلت: قد یکون اشتراطه لاختصاص الأخبار، و روی الصدوق فی العلل «2» و العیون «3» بإسناده عن الحسین بن خالد أنّه سأل الرضا علیه السّلام عن کم یجزئ البدنه؟ فقال: عن نفس واحده، قال: فالبقره؟ قال: یجزئ عن خمسه، قال: لأنّ البدنه لم یکن فیها من العلّه ما کان فی البقره، انّ الذین أمروا قوم

موسی بعباده العجل کانوا خمسه، و کانوا أهل بیت یأکلون علی خوان واحد، و هم الذین ذبحوا البقره.

و فی حجّ الخلاف: یجوز اشتراک سبعه فی بدنه واحده أو بقره واحده إذا کانوا متقرّبین، و کانوا أهل خوان واحد، سواء کانوا متمتعین أو قارنین أو مفردین، أو بعضهم مفردا و بعضهم قارنا أو متمتعا، أو بعضهم مفترضین أو متطوّعین و لا یجوز أن یرید بعضهم اللحم، و به قال أبو حنیفه، إلّا أنّه لم یعتبر أهل خوان واحد، و قال الشافعی مثل ذلک، إلّا أنّه أجاز أن یکون بعضهم أن یرید اللحم، و قال مالک:

لا یجوز الاشتراک إلّا فی موضع واحد، و هو إذا کانوا متطوّعین، و قد روی ذلک أصحابنا أیضا، و هو الأحوط.

و علی الأوّل خبر جابر، قال: کنّا نتمتع علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و نشترک السبعه فی البقره أو البدنه، و ما رواه أصحابنا أکثر من أن یحصی.

و علی الثانی ما رواه أصحابنا و طریقه الاحتیاط تقتضیه «4»، انتهی. و معلوم أنّ الاحتیاط إنّما یقتضیه إذا أمکن الانفراد، و إلّا فالأحوط الجمع بین الصوم و الاشتراک.

و فی المراسم: یجزئ بقره عن خمسه نفر «5»، و أطلق، فلم یقیّد بضروره و لا

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 749 س 13.

(2) علل الشرائع: ص 440 ح 1.

(3) عیون أخبار الرضا علیه السّلام: ج 2 ص 82 ح 22.

(4) الخلاف: ج 2 ص 441 المسأله 341.

(5) المراسم: ص 114.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 134

بالإجماع علی خوان واحد. و زید فی بعض نسخها: و الإبل تجزئ عن سبعه و سبعین نفرا «1».

و فی الصحیح: أنّ عبد

الرحمن بن الحجاج سأل أبا إبراهیم علیه السّلام عن قوم غلت علیهم الأضاحی و هم متمتعون و هم مترافقون، و لیسوا بأهل بیت واحد و قد اجتمعوا فی مسیرهم و مضربهم واحد أ لهم أن یذبحوا بقره؟ قال: لا أحب ذلک إلّا من ضروره «2». و ظاهره علی الجواز اختیارا.

و فی الهدایه: و تجزئ البقره عن خمسه نفر إذا کانوا من أهل بیت، و روی أنّها تجزئ عن سبعه، و الجزور تجزئ عن عشره متفرقین، و الکبش یجزئ عن الرجل و عن أهل بیت، و إذا عزّت الأضاحی أجزأت شاه عن سبعین «3». و لعلّه أشار إلی ما سمعته من الأخبار مع قول علی علیه السّلام فی خبر السکونی: البقره الجذعه تجزئ عن ثلاثه من أهل بیت واحد، و المسنّه تجزئ عن سبعه نفر متفرقین و الجزور تجزئ عن عشره متفرقین «4».

و خبر سواده القطان و علی بن أسباط أنّهما قالا للرضا علیه السّلام: جعلنا اللّه فداک عزّت الأضاحی علینا بمکه فیجزئ اثنین أن یشترکا فی شاه؟ فقال: نعم، و عن سبعین «5».

و فی المقنع: و تجزئ البقره عن خمسه نفر إذا کانوا من أهل بیت. و روی أنّ البقره لا تجزئ إلّا عن واحد، و إذا عزّت الأضاحی أجزأت شاه عن سبعین، و نحوه عن علی بن بابویه «6».

______________________________

(1) المراسم: ص 114.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 114 ب 18 من أبواب الذبح ح 10.

(3) الهدایه: ص 62.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 114 ب 18 من أبواب الذبح ح 7.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 114 ب 18 من أبواب الذبح ح 9.

(6) المقنع: ص 88.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6،

ص: 135

و فی الندب یجزئ الواحد عن سبعه فصاعدا إذا کانوا أهل خوان واحد اختیارا کما فی النهایه «1» و المبسوط «2» و الجامع «3»، و لم یخصّوه بالسبعه، لما مرّ من الأخبار، و خبر یونس بن یعقوب سأل الصادق علیه السّلام عن البقره یضحی بها، فقال: تجزئ عن سبعه «4». و سمعت ما نصّ علی الإجزاء عن سبعین.

و قال أبو جعفر علیه السّلام فی خبر زراره: الکبش یجزئ عن الرجل و عن أهل بیته یضحی به «5». و هو مطلق، و لعلّ اقتصاره علی السبعه احتیاط لکثره الأخبار بها، و الإجماع کما فی المنتهی «6». لکن فی التذکره الإجماع علیها و علی السبعین «7».

و عن علی بن ریّان بن الصلت أنّه کتب إلی أبی الحسن الثالث علیه السّلام یسأله عن الجاموس عن کم یجزئ فی الضحیه؟ فجاء الجواب: إن کان ذکرا فعن واحد، و إن کان أنثی فعن سبعه «8».

و لو فقد الهدی و وجد ثمنه و هو یرید الرجوع خلّفه عند ثقه لیشتری عنه و یذبح عنه و لم یصم بدله وفاقا للمشهور، لأنّ تیسّر الهدی و وجدانه یعمّان العین و الثمن، و إلّا لم یجب الشراء مع الوجود یوم النحر و إمکانه إن خصّص الوجود به عنده، و إلّا فهو أعم منه عنده أو عند غیره فی أیّ جزء کان من أجزاء الزمان الذی یجزئه فیه.

لا یقال: إذا لم یجده بنفسه ما کان هناک یشمله من لم یجد.

لأنّا نقول: وجدان الغائب کوجدانه، لأنّه ممّا یقبل النیابه، و قد یمنع و إن قبل النیابه. و لحسن حریز عن الصادق علیه السّلام فی متمتع یجد الثمن و لا یجد الغنم، قال:

______________________________

(1) النهایه و

نکتها: ج 1 ص 528.

(2) المبسوط: ج 1 ص 372.

(3) الجامع للشرائع: ص 212.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 113 ب 18 من أبواب الذبح ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 116 ب 18 من أبواب الذبح ح 15.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 748 س 19.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 384 س 21.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 114 ب 18 من أبواب الذبح ح 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 136

یخلّف الثمن عند بعض أهل مکه و یأمر من یشتری له و یذبح عنه و هو یجزئ عنه، فإن مضی ذو الحجه أخّر ذلک إلی قابل من ذی الحجه «1».

و هو کما ینصّ علی ذلک ینصّ علی إجزاء الذبح طول ذی الحجه، فإن لم یوجد فیه ففی العام المقبل فی ذی الحجه کما نصّ علیه الأصحاب، و هذا الخبر.

و خبر نضر بن قرواش سأل الصادق علیه السّلام عن رجل تمتع بالعمره إلی الحجّ، فوجب علیه النسک فطلبه فلم یجده و هو موسر حسن الحال، و هو یضعف عن الصیام فما ینبغی له أن یصنع؟ قال: یدفع ثمن النسک إلی من یذبحه بمکه إن کان یرید المضی إلی أهله، و لیذبح عنه فی ذی الحجه، قال: فإنّه دفعه إلی من یذبح عنه فلم یصب فی ذی الحجه نسکا و أصابه بعد ذلک، قال: لا یذبح عنه إلّا فی ذی الحجه و لو أخّره إلی قابل «2» لما ذکر السائل أنّه یضعف عن الصیام لم یصحّ الاستدلال به علی وجوب أن یخلّف الثمن مع القدره علیه کما فی المختلف «3» و غیره.

و فی السرائر «4» و الشرائع «5»: الانتقال

إلی الصوم بتعذّر الهدی و وجد الثمن أو لا، لصدق أنّه غیر واجد للهدی.

و لخبر أبی بصیر سأل أحدهما علیهما السّلام عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاه، أ یذبح أو یصوم؟ قال: بل یصوم، فإنّ أیام الذبح قد مضت «6». و هو ظاهر فیمن قدر علی الذبح بمنی، و هو غیر ما نحن فیه، و لا یوجبان علیه الصوم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 153 ب 44 من أبواب الذبح ح 1.

(2) المصدر السابق ح 2.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 272.

(4) السرائر: ج 1 ص 592.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 261.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 153 ب 44 من أبواب الذبح ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 137

و حمله الشیخ علی من صام ثلاثه قبل الوجدان «1»، کما فی خبر حماد بن عثمان سأل الصادق علیه السّلام عن متمتع صام ثلاثه أیام فی الحجّ، ثمّ أصاب هدیا یوم خرج من منی، قال: أجزأه صیامه «2».

و خیّر أبو علی بین الصوم و التصدّق بالثمن بدلا من الهدی، و وضعه عند من یشتریه فیذبحه إلی آخر ذی الحجه «3». جمعا بین ما تقدم. و نحو خبر عبد اللّه بن عمر قال: کنّا بمکه فأصابنا غلاء فی الأضاحی فاشترینا بدینار، ثمّ بدینارین ثمّ بلغت سبعه، ثمّ لم توجد بقلیل و لا کثیر، فرقع هشام المکاری رقعه إلی أبی الحسن علیه السّلام فأخبره بما اشترینا و أنّا لم نجد بعد، فوقّع علیه السّلام إلیه: انظروا إلی الثمن الأوّل و الثانی و الثالث فاجمعوا ثمّ تصدقوا بمثل ثلاثه «4». و هو مع التسلیم

ظاهر فی المندوب و إنفاق الثمن بدل الهدی مخالفه للکتاب.

و لو عجز عن الثمن أیضا تعیّن البدل قولا واحدا و هو صوم عشره أیام ثلاثه فی الحجّ أی فی سفره قبل الرجوع إلی أهله و شهره، و هو هنا ذی الحجه عندنا.

و یجب صومها متوالیه لقول الصادق علیه السّلام فی خبر إسحاق: لا تصوم الثلاثه الأیام متفرقه «5».

و فی المنتهی: الإجماع علیه «6».

و لیکن آخرها عرفه استحبابا للأخبار، و الإجماع کما فی المنتهی «7»

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 37 ذیل الحدیث 111، الاستبصار: ج 2 ص 260 ذیل الحدیث 918.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 154 ب 45 من أبواب الذبح ح 1.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 271.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 172 ب 58 من أبواب الذبح ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 168 ب 53 من أبواب الذبح ح 1.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 743 س 32.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 743 س 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 138

و ظاهر التذکره «1».

فإن أخّر السابع صام یوم الترویه و عرفه و صام الثالث بعد النفر و اغتفر الفصل بالعید و أیام التشریق للأصل، و إطلاق الآیه «2»، و انتفاء الإجماع هنا، بل تحقّقه علی الاغتفار کما فی المختلف «3».

و لخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق علیه السّلام فیمن صام یوم الترویه و یوم عرفه، قال: یجزئه أن یصوم یوما آخر «4». و خبر یحیی الأزرق سأل أبا الحسن علیه السّلام عن رجل قدم یوم الترویه متمتعا و لیس له هدی فصام یوم الترویه و یوم عرفه، قال: یصوم یوم

آخر بعد أیام التشریق «5». و نحو منه خبر عبد الرحمن ابن الحجاج عنه علیه السّلام «6»، و هی تعم الاختیار و الاضطرار، و هو صریح ابن حمزه «7»، و ظاهر الباقین إلّا القاضی «8» و الحلبیین «9» فاشترطوا الضروره.

و قد یکون جمعوا به بین ما سمعته و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح العیص: فی متمتع دخل یوم الترویه و لا یجد هدیا فلا یصوم ذلک الیوم و لا یوم عرفه، و یتسحّر لیله الحصبه، فیصبح صائما، و هو یوم النفر، و یصوم یومین بعده «10».

و قول الکاظم علیه السّلام لعباد البصری فی خبر عبد الرحمن بن الحجاج فیمن فاته صوم هذه الأیام: لا یصوم یوم الترویه و لا یوم عرفه، و لکن یصوم ثلاثه أیام متتابعات بعد أیام التشریق «11».

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 382 س 30.

(2) البقره: 196.

(3) مختلف الشیعه: ج 4 ص 275.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 167 ب 52 من أبواب الذبح ح 1.

(5) المصدر السابق ح 2.

(6) المصدر السابق ح 3.

(7) الوسیله: ص 182.

(8) المهذب: ج 1 ص 258.

(9) الکافی فی الفقه: ص 188، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 510 س 23.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 155 ب 46 من أبواب الذبح ح 3.

(11) وسائل الشیعه: ج 10 ص 167 ب 52 من أبواب الذبح ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 139

و فی خبر علی بن الفضل الواسطی: إذا صام المتمتع یومین لا یتابع الصوم الیوم الثالث فقد فاته صیام ثلاثه أیام فی الحجّ فلیصم بمکه ثلاثه أیام متتابعات «1».

و حمله الشیخ علی الفصل بغیر العید و أیام التشریق، و ما قبله

علی صوم أحدهما «2».

و من المتأخّرین من اشترط الجهل بکون الثالث العید، و أجاز ابن حمزه صوم السابع و الثامن ثمّ یوما بعد النفر لمن خاف أن یضعفه صوم عرفه عن الدعاء «3».

و فی المختلف: لا بأس به، و احتج له بأنّ التشاغل بالدعاء مطلوب للشارع فجاز الإفطار له «4». و ضعفه ظاهر، إلّا أن یتمسّک بهذه الأخبار الناهیه عن صوم عرفه و غیرها ممّا نهی عن صومها مطلقا، کقول الصادقین علیهما السّلام فی خبر زراره: لا تصم فی یوم عاشوراء و لا عرفه بمکه و لا فی المدینه و لا فی وطنک و لا فی مصر من الأمصار «5». أو أن یضعف عن الدعاء کقول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر ابن مسلم إذ سأله عن صومها: من قوی علیه فحسن إن لم یمنعک من الدعاء، فإنّه یوم دعاء و مسأله فصمه، و إن خشیت أن تضعف عن الدعاء فلا تصمه «6» و بنحو صحیح رفاعه سأل الصادق علیه السّلام فإنّه قدم یوم الترویه فقال علیه السّلام: یصوم ثلاثه أیام بعد التشریق «7».

و قال القاضی: و قد رویت رخصه فی تقدیم صوم هذه الثلاثه الأیام من أوّل العشر، و کذلک فی تأخیرها إلی بعد أیام التشریق لمن ظنّ أنّ صوم یوم الترویه

______________________________

(1) المصدر السابق ح 4.

(2) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 231 ذیل الحدیث 782، الاستبصار: ج 2 ص 280 ذیل الحدیث 993.

(3) الوسیله: ص 182.

(4) مختلف الشیعه: ج 4 ص 275.

(5) وسائل الشیعه: ج 7 ص 341 ب 21 من أبواب الصوم المندوب ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 7 ص 343 ب 23 من أبواب الصوم المندوب ح 4.

(7) وسائل الشیعه: ج

10 ص 155 ب 46 من أبواب الذبح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 140

و یوم عرفه یضعفه عن القیام بالمناسک «1»، انتهی.

و الظاهر وجوب المبادره إلی الثالث بعد زوال العذر و إن أطلقت الأخبار «2» و الفتاوی التی عثرت علیها، إلّا فتوی ابن سعید فإنّه قال: صام یوم الحصبه و هو رابع النحر «3».

و لو فاته یوم الترویه اختیارا أو اضطرارا، صام ما قبله أو لا أخّر الجمیع إلی ما بعد النفر و لم یغتفر الفصل، بل وجب الاستئناف وفاقا للأکثر، لعدم التتابع الواجب، و ما مرّ من النصّ علی أن لا یصوم یوم الترویه و لا عرفه «4»، و عموم النصوص المتظافره علی أنّ من فاته الثلاثه صامها متتابعه بعد ذلک «5».

و فی الاقتصاد: إنّ من أفطر الثانی بعد صوم الأوّل لمرض أو حیض أو عذر بنی «6»، و کذا الوسیله إلّا إذا کان العذر سفرا «7».

و لعلّهما استندا إلی عموم التعلیل فی خبر سلیمان بن خالد سأل الصادق علیه السّلام عمّن کان علیه شهران متتابعان فصام خمسه و عشرین یوما ثمّ مرض فإذا برأ ابتنی علی صومه أم یعید صومه کلّه؟ فقال علیه السّلام: بل یبنی علی ما کان صام، ثمّ قال: هذا ممّا غلب اللّه عز و جل علیه، و لیس علی ما غلب اللّه عز و جل علیه شی ء «8». و استثناء السفر، لأنّه لیس هنا عذرا.

و لا یجوز استئنافها فی أیام التشریق وفاقا للأکثر، لعموم النهی «9» عن صومها

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 201.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 164 ب 51 من أبواب الذبح.

(3) الجامع للشرائع: ص 210.

(4) وسائل الشیعه: ج 10

ص 155 ب 46 من أبواب الذبح ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 165 ب 51 من أبواب الذبح ح 4 و 5 و 6.

(6) الاقتصاد: ص 291.

(7) الوسیله: ص 146.

(8) وسائل الشیعه: ج 7 ص 274 ب 3 من أبواب بقیه الصوم الواجب ح 12.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 164 و 166 ب 51 من أبواب الذبح ح 3 و 8 و 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 141

بمنی، و خصوص قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: فلیصم ثلاثه أیام لیس فیها أیام التشریق «1». و خبر ابن مسکان سأله علیه السّلام عن رجل تمتع و لم یجد هدیا؟

قال: یصوم ثلاثه أیام. قال أ فیها أیام التشریق؟ قال: لا «2».

و خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن علیه السّلام أنّ عباد البصری سأله عن الأیام التی یصام بدل الهدی- إلی أن قال-: فإن فاته ذلک؟ قال: یصوم صبیحه الحصبه و یومین بعد ذلک، قال: فلا تقول کما قال عبد اللّه بن الحسن، قال: فأی شی ء قال؟ قال: یصوم أیام التشریق، قال: إنّ جعفرا کان یقول: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أمر بدیلا ینادی أنّ هذه أیام أکل و شرب فلا یصومنّ أحد «3»، الخبر.

فصبیحه الحصبه بمعنی الیوم الذی بعدها، و أباح أبو علی صومها فیها «4»، لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر إسحاق: من فاته صیام الثلاثه الأیام التی فی الحجّ فلیصمها أیام التشریق، فإنّ ذلک جائز له «5». و نحو منه خبر القداح «6»، و هما شاذّان ضعیفان، مخالفان لأخبارنا، موافقان لقول من العامه «7»، یحتملان تعلّق أیام التشریق بالقول.

و

فی الفقیه: روایه عنهم علیهم السّلام: تسحّر لیله الحصبه، و هی لیله النفر و أصبح صائما «8».

و فی النهایه «9» و المبسوط «10» و المهذب «11» و السرائر: إنّه یصوم یوم الحصبه،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 164 ب 51 من أبواب الذبح ح 1.

(2) المصدر السابق ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 165 ب 51 من أبواب الذبح ح 4.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 273.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 165 ب 51 من أبواب الذبح ح 5.

(6) المصدر السابق ح 6.

(7) المجموع: ج 6 ص 445، فتح العزیز: ج 6 ص 410، المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 507.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 508.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 524.

(10) المبسوط: ج 1 ص 370.

(11) المهذب: ج 1 ص 201.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 142

و هو یوم النفر «1»، و هو المحکی عن علی بن بابویه «2»، و به أخبار کما مرّ من صحیح العیص «3». و نحوه حسن معاویه بن عمار، لکن لیس فیه قوله: «و هو یوم النفر» «4».

و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح حمّاد بن عیسی: فمن فاته ذلک فلیتسحّر لیله الحصبه یعنی لیله النفر، و یصبح صائما «5». و صحیح رفاعه: سأل الصادق علیه السّلام فإنّه قدم یوم الترویه، قال: یصوم ثلاثه أیام بعد التشریق، قال: لم یقم علیه جمّاله، قال: یصوم یوم الحصبه و بعده یومین، قال: و ما الحصبه؟ قال: یوم نفره، قال:

یصوم و هو مسافر؟ قال: نعم أ لیس هو یوم عرفه مسافرا «6». و قد یدلّ هذا علی قصر صومه

علی الضروره.

و فی الدروس: لعل صومه لعدم استیعاب مقامه «7». و احتمل فی المختلف أن یکون لیله الحصبه لیله الرابع، کما حکاه عن المبسوط «8»، و حکیناه عن ابن سعید «9».

قلت: و فی الخلاف: إنّ الأصحاب قالوا: یصبح لیله الحصبه صائما و هی بعد انقضاء أیام التشریق «10».

قلت: و ما فی صحیحی حمّاد و العیص من التفسیر یجوز أن یکون من الراوی، ثمّ استبعد المصنف هذا التأویل لوجهین:

الأوّل: أنّ التحصیب إنّما یکون یوم الثالث عشر.

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 592.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 273.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 155 ب 46 من أبواب الذبح ح 3.

(4) المصدر السابق ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 169 ب 53 من أبواب الذبح ح 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 155 ب 46 من أبواب الذبح ح 1.

(7) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 440 درس 111.

(8) مختلف الشیعه: ج 4 ص 274.

(9) الجامع للشرائع: ص 210.

(10) الخلاف: ج 2 ص 276 المسأله 48.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 143

و الثانی: أنّ فی المبسوط أیضا: إنّ یوم الحصبه یوم النفر «1».

قلت: و کذا النهایه «2» و المهذب «3» و السرائر «4» و خبر رفاعه نص فیه، لکن شیئا من ذلک لا یقتضی أن یکون لیله الحصبه قبله، و إنّما یوهمه القیاس علی نحو لیله الخمیس، و الشیخ ثقه فیما یقوله، و لا حاجه إلی تأویل کلامه بما فی المختلف أیضا من أنّ مراده بالرابع الرابع من النحر، مع أنّ کلام الخلاف نصّ فی خلافه. ثمّ الاحتیاط أیضا یقتضی التأخیر، إذ لا خلاف فی الإجزاء معه کما یأتی.

فلو کان

أیام التشریق بمکه ففی النهایه «5» و المبسوط «6»: لا یصومها، لعموم النهی عنه، و تقدم فی الصوم تقیید تحریمه بمنی.

و فی المعتبر: إنّ علیه الأکثر «7». و فی الروضه البهیه: لا یحرم صومها علی من لیس بمنی إجماعا «8»، و تردد الشهید «9» من العمومات و من الأصل، و خصوص صحیح معاویه سأل الصادق علیه السّلام عن الصیام فیها، فقال: إمّا بالأمصار فلا بأس، و إمّا بمنی فلا «10». و ظهور تنزّل الخبرین المتقدمین علی من کان بمنی.

و یجوز تقدیمها من أوّل ذی الحجه کما فی النافع «11» و الشرائع «12»، لإطلاق الآیه «13»، و تفسیرها فی صحیح رفاعه عن الصادق علیه السّلام بذی الحجه «14».

و قوله علیه السّلام فی خبر زراره: من لم یجد الهدی و أحبّ أن یصوم الثلاثه الأیام فی

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 370.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 524.

(3) المهذب: ج 1 ص 201.

(4) السرائر: ج 1 ص 592.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 525.

(6) المبسوط: ج 1 ص 370.

(7) المعتبر: ج 2 ص 713، و فیه: «إجماع العلماء».

(8) الروضه البهیه: ج 2 ص 138.

(9) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 441 درس 111.

(10) وسائل الشیعه: ج 7 ص 385 ب 2 من أبواب الصوم المحرم و المکروه ح 1.

(11) المختصر النافع: ص 90.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 262.

(13) البقره: 196.

(14) وسائل الشیعه: ج 10 ص 155 ب 46 من أبواب الذبح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 144

أوّل العشر فلا بأس بذلک «1».

و نص ابن سعید علی أنّه رخّص فی ذلک لغیر عذر «2». و فی السرائر «3» و ظاهر

التبیان: الإجماع علی وجوب کون الصوم فی الثلاثه المتصله بالنحر «4».

و فی الخلاف: نفی الخلاف عن وجوبه اختیارا «5»، لکن یحتمل نفی الخلاف عن تقدیمها علی الإحرام بالحج. و فیه «6» و فی النهایه «7» و التهذیب «8» و المبسوط «9» و المهذب «10» ذکر الرخصه فی صومها أوّل العشر، لکن فی الأخیرین: إنّ التأخیر إلی السابع أحوط «11». و فی التهذیب: إنّه أولی «12» و ظاهر الخلاف اختصاص الرخصه بالمضطر «13».

و لا یجوز تقدیمها قبله لمخالفته النصوص «14» و الفتاوی.

و لا یجوز صومها إلّا بعد التلبّس بالمتعه إلّا فی روایه عن أحمد «15».

قال فی التذکره: و هو خطأ، لأنّه تقدیم للواجب علی وقته و سببه، و مع ذلک فهو خلاف الإجماع «16». و نحوه فی المنتهی «17».

و یکفی التلبّس بعمرتها کما فی الخلاف «18» و التحریر «19» و التذکره «20»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 156 ب 46 من أبواب الذبح ح 8.

(2) الجامع للشرائع: ص 211.

(3) السرائر: ج 1 ص 593.

(4) التبیان: ج 2 ص 160.

(5) الخلاف: ج 2 ص 275 المسأله 47.

(6) الخلاف: ج 2 ص 275 المسأله 47.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 525.

(8) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 235 ذیل الحدیث 792.

(9) المبسوط: ج 1 ص 370.

(10) المهذب: ج 1 ص 201.

(11) المبسوط: ج 1 ص 370، المهذب: ج 1 ص 201.

(12) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 235 ذیل الحدیث 792.

(13) الخلاف: ج 2 ص 275 المسأله 47.

(14) وسائل الشیعه: ج 10 ص 154 ب 46 من أبواب الذبح.

(15) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 506.

(16) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 383 س 2.

(17) منتهی المطلب: ج 2 ص

745 س 3.

(18) الخلاف: ج 2 ص 274 المسأله 47.

(19) تحریر الأحکام: ج 1 ص 105 س 31.

(20) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 383 س 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 145

و المنتهی «1» لإطلاق الآیه «2»، و للاتفاق علی أنّ الواجب أو الراجح صومها من السابع، مع استحباب أن یکون الإحرام بالحج فی الثامن، و لم یحکیا خلافا فیه إلّا عن الشافعی و بعض العامه «3».

و اشترط الشهید التلبّس بالحج، و قال: و جوّز بعضهم صومه فی إحرام العمره، و هو بناء علی وجوبه بها- یعنی الحجّ أو الهدی أو الصوم- قال: و فی الخلاف: لا یجب الهدی قبل إحرام الحجّ بلا خلاف، و یجوز الصوم قبل إحرام الحجّ، و فیه إشکال «4»، انتهی.

و عن أحمد بن عبد اللّه الکرخی أنّه سأل الرضا علیه السّلام عن المتمتع یقدم و لیس معه هدی أ یصوم ما لم یجب علیه؟ قال: یصیر إلی یوم النحر، فإن لم یصب فهو ممّن لا یجد «5»، و لیحمل علی الجواز. و لابن إدریس أن یحمله علی واجد الثمن دون العین «6». هذا مع الإرسال و الجهل.

و ذکر علی بن إبراهیم فی تفسیره: إنّ من لم یجد الهدی صام ثلاثه أیام بمکه «7»، یعنی بعد النفر، و لم یذکر صومها فی غیر ذلک، و هو غریب.

فإن صام الثلاثه من أوّل ذی الحجه کما فی الکنز «8» ثم وجد الهدی وقت الذبح و هو یوم النحر و ما بعده إلی آخر ذی الحجه، لا یوم النحر وحده کما فی الإیضاح «9».

فالأقرب وجوبه أی الذبح، لأنّه واجد، خرج ما إذا صام بدله فی الوقت الذی له بأصل الشرع

و هو السابع و تالیاه بالنص و الإجماع، کما قد یظهر،

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 2 ص 744 س 32.

(2) البقره: 196.

(3) الخلاف: ج 2 ص 274 المسأله 47، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 382 س 41.

(4) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 440 درس 111.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 169 ب 54 من أبواب الذبح ح 2.

(6) السرائر: ج 1 ص 592.

(7) تفسیر القمی: ج 1 ص 69.

(8) کنز الفوائد: ج 1 ص 289.

(9) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 311.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 146

فلا یحمل علیه الصوم المقدم رخصه، و لبعض ما سیأتی من الأخبار.

و یحتمل العدم لأصل البراءه من الجمع بین البدل و المبدل، و تساوی الصورتین فی التقدم علی یوم النحر، و بناء علی العجز فیهما علی الظاهر مع انکشاف الخلاف و إطلاق الأخبار و الفتاوی فی المسأله الآتیه.

و یجوز إیقاعها أی صومها فی باقی ذی الحجه اختیارا کما یقتضیه إطلاقه هنا، و فی الإرشاد «1» کالشرائع «2»، لتفسیر الآیه فی صحیح رفاعه «3» بذی الحجه.

و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح زراره: من لم یجد ثمن الهدی فأحبّ أن یصوم الثلاثه الأیام فی العشر الأواخر فلا بأس بذلک «4».

و للإجماع علی الإجزاء مع أصل البراءه من المبادره، و عموم الأمر، و ظاهر الأکثر و منهم المصنف فی سائر کتبه وجوب المبادره بعد التشریق «5». فإن فات فلیصم بعد ذلک إلی آخر الشهر، و هو أحوط لاختصاص أکثر الأخبار «6» بذلک.

و من ذهب إلی کونه قضاء لم یجز عنده التأخیر اختیارا قطعا، و هو مذهب الشیخ فی المبسوط علی ما فی المختلف «7». و الحق أنّه أداء

کما فی الخلاف «8» و السرائر «9» و الجامع «10» و المختلف «11» و المنتهی «12» و التذکره «13» و التحریر «14» و فیما

______________________________

(1) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 333.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص 262.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 155 ب 46 من أبواب الذبح ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 158 ب 46 من أبواب الذبح ح 13.

(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 278، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 382 س 30، منتهی المطلب: ج 1 ص 745 س 4، تحریر الأحکام: ج 1 ص 15 س 29.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 154 ب 46 من أبواب الذبح.

(7) مختلف الشیعه: ج 4 ص 278.

(8) الخلاف: ج 2 ص 278 المسأله 52.

(9) السرائر: ج 1 ص 594.

(10) الجامع للشرائع: ص 210.

(11) مختلف الشیعه: ج 4 ص 278.

(12) منتهی المطلب: ج 2 ص 746 س 11.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 383 س 8.

(14) تحریر الأحکام: ج 1 ص 105 س 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 147

عندنا من نسخ المبسوط «1»، إذ لا دلیل علی خروج الوقت، بل العدم ظاهر ما مرّ غایه الأمر وجوب المبادره.

فإن خرج ذو الحجّه و لم یصمها وجب الهدی و استقرّ فی ذمته إجماعا علی ما فی الخلاف «2». و لقول الصادق علیه السّلام فی حسن ابن حازم: من لم یصم فی ذی الحجّه حتی یهلّ هلال المحرم فعلیه دم شاه، و لیس له صوم و یذبحه بمنی «3». لکنه کما یحتمل الهدی یحتمل الکفاره، بل هی أظهر، و کذا النهایه «4» و المهذب «5». و فی المبسوط: وجب علیه دم

شاه و استقرّ فی ذمّته الدم، و لیس له صوم «6».

و ظاهره وجوب دمین هدی و کفاره، و کذا الجامع «7»، و هو صریح المنتهی، و استدل علی وجوب الأوّل بالخبر، و صحیح عمران الحلبی أنّه سأل الصادق علیه السّلام عمّن نسی الثلاثه الأیام حتی قدم أهله، قال: یبعث بدم. و بأنّه فات وقته، فیسقط إلی مبدله کالجمعه.

و علی الثانی بأن ترک نسکا، و قال صلّی اللّه علیه و آله: من ترک نسکا فعلیه دم، و بأنّه صوم موقّت وجب بدلا، فوجب بتأخیره کفاره کقضاء رمضان «8». و هذا احتجاج علی العامه و بخبر ابن حازم و لعله أشار به إلی الاحتمالین.

ثمّ فی النهایه «9» و المبسوط «10» بعد ما سمعته: إنّ من لم یصم الثلاثه بمکه و لا فی الطریق و رجع إلی بلده و کان متمکّنا من الهدی بعث به، فإنّه أفضل من الصوم.

قال المصنف فی المختلف: و هذا یؤذن بجواز الصوم، و لیس بجیّد لأنّه إن

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 371.

(2) الخلاف: ج 2 ص 279 المسأله 52.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 159 ب 47 من أبواب الذبح ح 1.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 524.

(5) المهذب: ج 1 ص 258.

(6) المبسوط: ج 1 ص 370.

(7) الجامع للشرائع: ص 210.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 746 س 17.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 526.

(10) المبسوط: ج 1 ص 371.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 148

کان قد خرج ذو الحجه تعیّن الهدی، و کذا إن لم یخرج، لأنّ من وجد الهدی قبل شروعه فی الصوم وجب علیه الهدی «1» انتهی.

و یؤیّده إطلاق صحیح الحلبی و

اشتراط الصوم فی الآیه بالفقدان، فإن تمکّن من البعث فی عامه فی ذی الحجه بعث به، و إلّا ففی القابل علی تردّد من احتمال الوجدان و عدمه.

و قطع الشهید بتخییر الشیخ بین الصوم و الهدی «2». و یتعیّن الهدی علی التقدیرین، و یحتمله کلام الشیخ، و لذا قال المصنّف: إنّه یؤذن بالتخییر، غایته أنّه علّل البعث بأنّه أفضل من الصوم، فلعلّه بیان للحکمه فی تعیینه.

و لو وجده أی الهدی بعدها أی صوم الثلاثه فی التتابع و تالییه، أو بعد أیام التشریق فی ذی الحجه قبل التلبّس بالسبعه ذبحه استحبابا أی الأفضل أن یرجع إلی الهدی کما فی النهایه «3» و المبسوط «4» و الجامع «5» و النافع «6» و الشرائع «7»، لإجزاء الهدی إلی آخر ذی الحجه، مع أنّه الأصل، و دلاله النصوص هنا علی فضله علی الصوم علی الإطلاق.

و خبر عقبه بن خالد: سأل الصادق علیه السّلام عن رجل تمتع و لیس معه ما یشتری به هدیا فلمّا أن صام ثلاثه أیام فی الحجّ أیسر أ یشتری هدیا فینحره أو یدع ذلک.

و یصوم سبعه أیام إذا رجع إلی أهله؟ قال: یشتری هدیا فینحره و یکون صیامه الذی صامه نافله له «8».

و لا یجب کما یظهر من المهذب «9» للأصل، و خبر حمّاد بن عثمان سأل

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 277.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 441 درس 111.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 526.

(4) المبسوط: ج 1 ص 371.

(5) الجامع للشرائع: ص 211.

(6) المختصر النافع: ص 90.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 262.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 154 ب 45 من أبواب الذبح ح 2.

(9) المهذب: ج 1 ص 259.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 149

الصادق علیه السّلام عن متمتع صام ثلاثه أیام فی الحجّ ثمّ أصاب هدیا یوم خرج من منی، قال: أجزأه صیامه «1». و خبر أبی بصیر: سأل أحدهما علیهما السّلام عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاه أ یذبح أو یصوم؟ قال: بل یصوم، فإنّ أیام الذبح قد مضت «2». و للإجماع کما فی الخلاف «3»، و اکتفی الشیخ فی الخلاف «4» و ابن إدریس «5» و المصنف فی التذکره «6» و المنتهی «7» و التحریر «8» بالتلبّس بالصوم.

و استدلّ علیه فی المنتهی بإطلاق الآیه و وجوب الصوم علی من لم یجد الهدی، قال، لا یقال: هذا یقتضی عدم الاجتزاء بالهدی و إن لم یدخل فی الصوم، لأنّا نقول: لو خلینا و الظاهر لحکمنا بذلک، لکن الوفاق وقع علی خلافه فیبقی ما عداه علی الأصل «9».

قلت: الآیه إنما دلّت علی صوم من لم یجد، و هذا واجد، لأنّ ذی الحجّه کلّه وقته، فلو خلّینا و الظاهر. لأوجبنا الهدی إذا وجده فیه و إن صام العشره فضلا علی الثلاثه، مع ضعف خبر حماد بن عثمان ب «عبد اللّه بن بحر» کما فی الکافی «10»، أو ب «عبد اللّه بن یحیی» کما فی التهذیب «11»، لاشتراکه، مع أنّ الظاهر کونه تصحیفا، و ضعف خبر أبی بصیر أیضا و إن روی بعده طرق «12» لکن الوفاق وقع علی أن الأصل فی الثلاثه صومها فی السابع و بالنیه کما عرفت، و هو یعطی الإجزاء و إن وجد یوم

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 154 ب 45 من أبواب الذبح ح 1.

(2) وسائل

الشیعه: ج 10 ص 153 ب 44 من أبواب الذبح ح 3.

(3) الخلاف: ج 2 ص 279 ذیل المسأله 52.

(4) الخلاف: ج 2 ص 277 المسأله 50.

(5) السرائر: ج 1 ص 594.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 383 س 32.

(7) منتهی المطلب: ج 2 ص 747 س 7.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 106 س 2.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 747 س 10- 12.

(10) الکافی: ج 4 ص 509 ح 11.

(11) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 38 ح 112.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 153- 154 ب 44 من أبواب الذبح ح 3 و 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 150

النحر. ثمّ التقیید بقبلیّه التلبّس بالسبعه موافقه للشرائع «1»، و لم أره لغیرهما.

نعم، إجزاء الثلاثه یعطی إجزاء الأکثر قطعا، إلّا أنّ التقیید قد یعطی عدم جواز الرجوع إلی الهدی بعد التلبّس بها، و الظاهر جوازه ما کان فی ذی الحجه کما عرفته الآن، کما قد یعطیه إطلاق قول الشهید: لو صام ثمّ وجد الهدی فی وقته استحب الذبح «2»، انتهی، بل الهدی أحوط.

ثمّ الفرق بین هذه المسأله و ما قبلها بما ذکرناه واضح دلیلا و عباره، بخلاف ما فی الإیضاح من أنّ الوجدان فی الأولی یوم النحر و فی الثانیه بعده «3».

و السبعه الباقیه یصومها إذا رجع إلی أهله بالنصّ «4» و الإجماع، و للعامّه قول بجواز صومها بعد أیام التشریق «5»، و آخر بعد الفراغ من أفعال الحجّ «6»، و آخر إذا خرج من مکه سائرا فی الطریق «7». و لا وقت لها، فیجوز صومها متی شاء. و عن إسحاق بن عمار: أنّه سأل أبا الحسن علیه السّلام أنّه

قدمت الکوفه و لم یصم السبعه حتی نزعت فی حاجه إلی بغداد، فقال علیه السّلام: صمها ببغداد «8».

فإن أقام بمکه انتظر الأسبق من مضی شهر وصول أصحابه بلده ثمّ صامها کما فی النهایه «9» و المبسوط «10» و المقنع «11» و السرائر «12» و النافع «13» و الشرائع «14» و الجامع «15»، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه: و إن کان له مقام

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 262.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 440 درس 111.

(3) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 311.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 154 ب 46 من أبواب الذبح.

(5) المحلّی: ج 7 ص 142.

(6) المجموع: ج 7 ص 193.

(7) المجموع: ج 7 ص 185.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 170 ب 55 من أبواب الذبح ح 1.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 525.

(10) المبسوط: ج 1 ص 370.

(11) المقنع: ص 90.

(12) السرائر: ج 1 ص 593.

(13) المختصر النافع: ص 91.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 262.

(15) الجامع للشرائع: ص 211.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 151

بمکه و أراد أن یصوم السبعه ترک الصیام بقدر مسیره إلی أهله أو شهرا ثم صام «1».

و مبدأ الشهر من انقضاء أیام التشریق علی ما فی المسالک «2»، و الأظهر من آخرها الذی هو یوم النفر، و یحتمل من دخول مکه أو قصد إقامتها.

و أوجب القاضی «3» و الحلبیین «4» الانتظار إلی الوصول، و لم یعتبروا الشهر.

و حکی ابن زهره الإجماع «5»، و رواه المفید عن الصادق علیه السّلام «6»، و یوافقه مضمر أبی بصیر المروی فی الکافی «7» و الفقیه «8».

و روی الصدوق فی المقنع عن معاویه

بن عمّار انّه سأل الصادق علیه السّلام عن السبعه الأیام إذا أراد المقام، فقال: یصومها إذا مضت أیام التشریق «9».

و عکس الشیخ فی الاقتصاد فذکر الانتظار شهرا فحسب ثمّ قصر الحکم علی المقیم بمکه «10» وفاقا للصدوق «11» و الشیخ «12» و القاضی «13» و ابنی إدریس «14» و سعید «15».

و عمّمه الحلبیان لمن صدّ عن وطنه «16»، و ابن أبی مجد للمقیم بأحد الحرمین «17». و المصنف فی التحریر لمن أقام بمکه أو الطریق «18»، و أطلق فی التذکره لمن أقام، لکنه استدلّ بصحیح معاویه «19» الذی سمعته.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 163 ب 50 من أبواب الذبح ح 2.

(2) مسالک الافهام: ج 1 ص 116 س 38.

(3) المهذب: ج 1 ص 201.

(4) الکافی فی الفقه: ص 188، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 510 س 28.

(5) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 501 س 29.

(6) المقنعه: ص 382.

(7) الکافی: ج 4 ص 509 ح 8.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 511 ح 3098.

(9) المقنع: ص 91.

(10) الاقتصاد: ص 308.

(11) المقنع: ص 90.

(12) الاقتصاد: ص 308.

(13) المهذب: ج 1 ص 201.

(14) السرائر: ج 1 ص 593.

(15) الجامع للشرائع: ص 211.

(16) الکافی فی الفقه: ص 188، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 510 س 28.

(17) إشاره السبق: ص 119.

(18) تحریر الأحکام: ج 1 ص 105 س 28.

(19) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 383 س 21.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 152

و الوجه قصر الشهر علی المنصوص، للأمر فی الآیه «1» بالتأخیر إلی الرجوع، غایه الأمر تعمیمه لما فی حکمه، و إلّا لم یصمها من لا یرجع أبدا.

و لو مات من وجب علیه الصوم قبله

مع التمکّن منه صام الولی عنه وجوبا کما هو المشهور هنا، و إن اختلف فی تعیّن «2» الصوم علی الولی فی کلّ صوم فات مورثه لا استحبابا کما فی الفقیه «3»، لظهور الوجوب من قول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه بن عمار: من مات و لم یکن له هدی لمتعته فلیصم عنه ولیه «4». و للإجماع علی وجوب قضاء الولی، و کلّ صوم علی المیت، کذا فی المختلف «5»، و فیه نظر.

و إذا فاتته العشره کان علیه صوم العشره علی رأی وفاقا للسرائر «6» و الشرائع «7»، للخبر، و الإجماع اللذین سمعتهما الآن فی غیرهما: أنّ علیه صوم الثلاثه خاصه، لأصل البراءه، لحسن الحلبی سأل الصادق علیه السّلام عن رجل تمتع بالعمره و لم یکن له هدی فصام ثلاثه أیام فی ذی الحجه ثمّ مات بعد ما رجع إلی أهله قبل أن یصوم السبعه الأیام أعلی ولیّه أن یقضی عنه؟ قال: ما أری علیه قضاء «8» و هو کما فی المنتهی «9» یحتمل عدم التمکّن من صومها.

و إن لم یصل بلده و لکن وجبت علیه العشره و تمکّن منها ثمّ مات قبل صومها وجب القضاء علی الولی أیضا لعموم الدلیل، و لعلّه إنّما ذکره لنحو قول الصادق علیه السّلام فی الفقیه: فإذا مات قبل أن یرجع إلی أهله و یصوم السبعه فلیس

______________________________

(1) البقره: 196.

(2) فی خ: «تعیین».

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 510 ذیل الحدیث 3097.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 161 ب 48 من أبواب الذبح ح 3.

(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 276.

(6) السرائر: ج 1 ص 592.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 262.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص

161 ب 48 من أبواب الذبح ح 2.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 746 س 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 153

علی ولیّه القضاء «1».

و لو مات من وجب علیه الهدی قبله اخرج من صلب المال لأنّه دین مالیّ، و جزء من الحجّ الذی یخرج منه.

و لا یجب بیع ثیاب التجمل فی الهدی نصّ علیه المحقّق «2» و ابن إدریس «3» و الشیخ فی النهایه «4» و التهذیب و قیّدها فیه: بأن لم یکن له غیرها «5»، و ذلک لاستثنائها فی الدیون و نحوها من حقوق الناس، فهنا أولی.

و لمرسل علی بن أسباط عن الرضا علیه السّلام سأل عن رجل یتمتع بالعمره إلی الحجّ و فی عیبته ثیاب له أ یبیع من ثیابه شیئا و یشتری هدیه؟ قال: لا هذا یتزیّن به المؤمن، یصوم و لا یأخذ من ثیابه شیئا «6».

و صحیح البزنطی سأله علیه السّلام عن المتمتع یکون له فضول من الکسوه بعد الذی یحتاج الیه فتسوی تلک الفضول مائه درهم هل یکون ممّن یجب علیه؟ فقال: له بد من کراء و نفقه؟ قال: له کراء و ما یحتاج إلیه بعد هذا الفضل من الکسوه، فقال:

و أی شی ء کسوه بمائه درهم؟ هذا ممّن قال اللّه «فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ» «7». و احتمل غیر ذلک.

قال الشهید: و لو باعها- یعنی ثیاب التجمل- و اشتراه أجزأ «8». و نوقش فیه بأنّه إتیان بغیر الفرض.

و من وجب علیه بدنه فی نذر أو کفّاره و لم یجد و لم یکن علی بدلها

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 510.

(2) شرائع الإسلام: ج 1 ص

260.

(3) السرائر: ج 1 ص 599.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 532.

(5) تهذیب الاحکام: ج 5 ص 238 ذیل الحدیث 801.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 171 ب 57 من أبواب الذبح ح 2.

(7) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 486 ح 1735.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 436 درس 111.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 154

نصّ بخصوصها کفداء النعامه فعلیه سبع شیاه کما فی السرائر «1» و الشرائع «2» و النافع «3» و النهایه «4» و المبسوط «5»، و فیهما: فإن لم یجدها صام ثمانیه عشر یوما «6»، لخبر داود الرقی عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یکون علیه بدنه واجبه فی فداء، فقال: إذا لم یجد بدنه فسبع شیاه، فإن لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما بمکه أو فی منزله «7». و لاختصاصه بالفداء اقتصر علیه ابن سعید «8».

و اقتصر الصدوق فی الفقیه «9» و المقنع «10» علی الکفاره، و هی أعم من الفداء.

و لخبر ابن عباس: انّه أتی النبی صلّی اللّه علیه و آله بأن یبتاع سبع شیاه فیذبحهن «11». و یأتی فی الأیمان و توابعها أنّ من وجب علیه بدنه و لم یجد لزمه بقره، فإن لم یجد فسبع شیاه.

ص 91.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 532.

(5) المبسوط: ج 1 ص 375.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 532، المبسوط: ج 1 ص 375.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 171 ب 56 من أبواب الذبح ح 1.

(8) نزهه الناظر: ص 57.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 550.

(10) المقنع: ص 78.

(11) سنن ابن ماجه: ج 2 ص 1048 ح 3136.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 97 ب 8 من أبواب الذبح.

(13) المقنع: ص 88.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 155

و المفید «1» و السیّد «2» فی الأضحیه، و أغفل جماعه ذکر المعز لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی صحیح العیص: الثنیه من الإبل، و الثنیه من البقر و الثنیه من المعز، و الجذعه من الضأن «3». و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: یجزئ من الضأن الجذع، و لا یجزئ من المعز إلّا الثنی «4».

و فی صحیح حمّاد بن عثمان: لا یجوز الجذع من المعز «5». و فی حسن معاویه ابن عمّار: یجزئ فی المتعه الجذع من الضأن، و لا یجزئ جذع من المعز «6».

و فی خبر أبی بصیر: یصلح الجذع من الضأن، و أمّا الماعز فلا یصلح «7». و قول أحدهما علیهما السّلام فی صحیح ابن مسلم إذ سئل عن الأضحیه: و الجذع من الضأن یجزئ، و الثنی من المعز «8».

و المراد الثنی فما فوقه کما فی المبسوط «9» و الاقتصاد «10» و المصباح «11» و مختصره، و الجمل و العقود «12» و السرائر «13» فی الإبل. و فی المهذب: فی البقر «14»، لحسن الحلبی سأل الصادق علیه السّلام عن الإبل و البقر أیّهما أفضل

أن یضحی بها؟ قال:

ذوات الأرحام، و سأله عن أسنانها، فقال: أمّا البقر فلا یضرّک بأی أسنانها ضحیت، و أمّا الإبل فلا یصلح إلّا الثنی فما فوق «15». إلّا أنّ فیه ما لا یقول به أحد من إجزائه

______________________________

(1) المقنعه: ص 418.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 6، ص: 155

(2) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 68- 69.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 102 ب 11 من أبواب الذبح ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 103 ب 11 من أبواب الذبح ح 2.

(5) المصدر السابق ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 104 ب 11 من أبواب الذبح ح 6.

(7) المصدر السابق ح 8.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 103 ب 11 من أبواب الذبح ح 3.

(9) المبسوط: ج 1 ص 372.

(10) الاقتصاد: ص 307.

(11) مصباح المتهجد: ص 643.

(12) الجمل و العقود: ص 146.

(13) السرائر: ج 1 ص 597.

(14) المهذب: ج 1 ص 257.

(15) وسائل الشیعه: ج 10 ص 103 ب 11 من أبواب الذبح ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 156

أیّ أسنان البقر کان. إلّا أن یقال: ما قبل الثنی منها إنّما یقال له: العجل، لکنه علیه السّلام قال فی خبر محمد بن حمران: أسنان البقر تبیعها و مسنها فی الذبح سواء «1».

و الأحوط الاقتصار علی الثنی، و هو ما سقطت ثنیته و هو مختلف.

فمن الإبل ما کمل خمس سنین و دخل

فی السادسه و من البقر و الغنم ما دخل فی الثانیه قطع به الأصحاب، و روی فی بعض الکتب عن الرضا علیه السّلام «2»، و المعروف فی اللغه ما دخل فی الثالثه «3».

و فی زکاه المبسوط: و أمّا المسنّه- یعنی من البقر- فقالوا أیضا: هی التی تمّ لها سنتان، و هو الثنی فی اللغه، فینبغی أن یعمل علیه. و روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال: المسنه هی الثنیه فصاعدا «4». و کذا فی زکاه السرائر «5» و المهذب «6» و المنتهی «7» و التحریر أنّها الداخله فی الثالثه و أنّها الثنیه «8».

و یجزئ الجذع من الضأن لما سمعته من الأخبار و قول علی علیه السّلام فی خبر سلمه أبی حفص: یجزئ من البدن الثنی، و من المعز الثنی، و من الضأن الجذع «9».

و صحیح حمّاد بن عثمان: سأل الصادق علیه السّلام عن أدنی ما یجزئ من أسنان الغنم فی الهدی؟ فقال: الجذع من الضأن، قال: فالمعز؟ قال: لا یجوز الجذع من المعز، قال: و لم؟ قال: لأنّ الجذع من الضأن یلقّح و الجذع من المعز لا یلقّح «10».

و الظاهر الإجماع کما فی الخلاف فی الأضاحی «11»، و هو علی ما فی العین «12»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 104 ب 11 من أبواب الذبح ح 7.

(2) فقه الامام الرضا علیه السّلام: ص 224.

(3) تهذیب اللغه: ج 1 ص 352 ماده «جذع».

(4) المبسوط: ج 1 ص 198.

(5) السرائر: ج 1 ص 450.

(6) المهذب: ج 1 ص 163.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 487 س 35.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 61 س 10.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 104 ب 11 من

أبواب الذبح ح 9.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 103 ب 11 من أبواب الذبح ح 4.

(11) الخلاف: ج 6 کتاب الضحایا المسأله 3.

(12) العین: ج 1 ص 220 ماده «جذع».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 157

و المحیط و الدیوان «1» و الغریبین قبل الثنی یبین، و فی الصحاح «2» و المجمل «3» و المغرب و فقه اللغه للثعالبی «4» و أدب الکاتب «5» و المفصل و السامی و الخلاص:

أنّه الداخل فی السنه الثانیه، و المعنی واحد، و کأنّه المراد بما فی المقاییس من أنّه: ما أتی له سنتان «6».

و قال الأزهری فی التهذیب: و اختلفوا فی وقت أجذاعه، فروی أبو عبید عن أبی زید فی أسنان الغنم فقال فی المعزی خاصه: إذا أتی علیها الحول فالذکر تیس و الأنثی عنز، ثمّ یکون جذعا فی السنه الثانیه و الأنثی جذعه، ثمّ ثنیا فی الثالثه ثمّ رباعیا فی الرابعه، و لم یذکر الضأن.

و أخبرنی المنذری عن أبی العباس عن ابن الأعرابی أنّه قال: الأجذاع وقت و لیس بسن. قال: و الجذع من الغنم لسنته، و من الخیل لسنتین، و من الإبل لأربع سنین. قال: و العناق یجذع لسنه، و ربّما أجذعت العناق قبل تمام السنه للخصب، فتسمن فتسرع أجذاعها، فهی جذعه لسنه و ثنیه لتمام سنتین. و سمعت المنذری یقول: سمعت إبراهیم الحربی یقول فی الجذع من الضأن، قال: إذا کان ابن شابّین أجذع لسته أشهر إلی سبعه أشهر، و إذا کان ابن هرمین أجذع لثمانیه أشهر.

قال الأزهری و ذکر أبو حاتم عن الأصمعی، قال: الجذع من المعز لسنته، و من الضأن لثمانیه أشهر أو تسعه «7».

و الذی فی کتب الصدوق «8»

و الشیخین «9» و سلار «10» و ابنی حمزه «11» و سعید «12»

______________________________

(1) دیوان الأدب: ج 1 ص 218 ماده «جذع».

(2) الصحاح: ج 3 ص 1194 ماده «جذع».

(3) مجمل اللغه: ج 1 ص 180 ماده «جذع».

(4) فقه اللغه: ص 373.

(5) أدب الکاتب: ص 164.

(6) معجم مقاییس اللغه: ج 1 ص 437 ماده «جذع».

(7) تهذیب اللغه: ج 1 ص 352- 353 ماده «جذع».

(8) المقنع: ص 88. الهدایه: ص 62، من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 550.

(9) المقنعه: ص 418. المبسوط: ج 1 ص 372.

(10) المراسم: ص 113.

(11) الوسیله: ص 183.

(12) الجامع للشرائع: ص 211.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 158

نحو قوله: لسنته و معناه ما فی الغنیه «1» و المهذب «2» و الإشاره «3»: أنّه الذی لم یدخل فی الثانیه، و فی السرائر «4» و الدروس «5» و زکاه التحریر «6»: أنّه الذی له سبعه أشهر، و فی التذکره «7» و المنتهی «8» و التحریر «9» هنا: أنّه الذی له سته أشهر.

و یجب أن یکون تاما لصحیح علی بن جعفر: سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یشتری الأضحیه عوراء فلا یعلم إلّا بعد شرائها هل تجزئ عنه؟ قال: نعم إلّا أن یکون هدیا واجبا، فإنّه لا یجوز أن یکون ناقصا «10». و لا أعلم فیه خلافا للأصحاب.

فلا یجزئ العوراء البیّن عورها و لا العرجاء البیّن عرجها و لا المریضه البیّن مرضها، و لا الکسیره التی لا تنقی. قال فی المنتهی: و قد وقع الاتفاق من العلماء علی اعتبار هذه الصفات الأربع فی المنع.

روی البراء بن عازب قال: قام فینا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله خطیبا فقال: أربع لا یجوز

فی الأضحی: العوراء البیّن عورها، و المریضه البیّن مرضها، و العرجاء البیّن عرجها، و الکسیره التی لا تنقی «11».

قال المصنف: و معنی البیّن عورها التی انخسفت عینها و ذهبت، فإنّ ذلک ینقصها، لأنّ شحمه العین عضو یستطاب أکله، و العرجاء البیّن عرجها التی عرجها متفاحش یمنعها السیر مع الغنم و مشارکتهن فی العلف و الرعی فتهزل، و التی لا تنقی التی لا مخ لها لهزالها، لأنّ النقی بالنون المکسوره و القاف الساکنه المخ،

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 520 س 9.

(2) المهذب: ج 1 ص 257.

(3) إشاره السبق: ص 137.

(4) السرائر: ج 1 ص 597.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 436 درس 111.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 62 س 2.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 381 س 20.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 740 س 15.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 105 س 7.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 119 ب 21 من أبواب الذبح ح 1.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 740 س 27- 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 159

و المریضه قیل: هی الجرباء، لأنّ الجرب یفسد اللحم، و الأقرب اعتبار کلّ مرض یؤثر فی هزالها و فی فساد لحمها. ثمّ قال: العوراء لو لم ینخسف عینها و کان علی عینها بیاض ظاهر فالوجه المنع من الإجزاء، لعموم الخبر، و الانخساف لیس معتبرا آخر «1».

و نحو ذلک فی التحریر «2» و التذکره «3»، إلّا فیما جعله الوجه فیه فاحتمله فیهما، و أولی بالمنع ما کان نقصها أکثر کالعمیاء، قال فی المنتهی «4» و التذکره: أنّه لا یعتبر فیها انخساف العین إجماعا، لأنّه یحلّ بمشارکه النعم فی الرعی أکثر من

العرج و العور «5».

و لا یجزئ مکسوره القرن الداخل و لا مقطوعه الاذن و لا الخصی و لا المهزوله لدخولها فی عموم النقص، و خصوص قول النبی صلّی اللّه علیه و آله فی خبر السکونی: لا یضحی بالعرجاء بیّن عرجها، و لا بالعوراء بیّن عورها، و لا بالعجفاء و لا بالخرقاء و لا بالجدعاء و لا بالعضباء «6». و فی خبر آخر له مکان «العوراء» «الجرباء» «7» و صحیح محمد بن مسلم سأل أحدهما علیهما السّلام أ یضحی بالخصیّ؟ فقال:

لا «8». و صحیح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل الکاظم علیه السّلام عن الرجل یشتری الهدی فلما ذبحه إذا هو خصی مجبوب، و لم یکن یعلم أنّ الخصی لا یجزئ فی الهدی هل یجزئه أم یعیده؟ قال: لا یجزئه إلّا أن یکون لا قوّه به علیه «9».

و ظاهر التذکره «10» و المنتهی «11» الإجماع فی الخصی، و فیهما: أنّ الأقوی أنّ

______________________________

(1) المصدر السابق س 29 و 34.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 105 س 9.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 381 س 28.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 740 س 36.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 381 س 29.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 119 ب 21 من أبواب الذبح ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 120 ب 21 من أبواب الذبح ح 5.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 105 ب 12 من أبواب الذبح ح 1.

(9) المصدر السابق ح 3.

(10) تذکره الفقهاء ج 1 ص 381 س 40.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 741 س 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 160

مشلول البیضتین کالخصی «1»، و فی التحریر: انّه

الوجه، و فیها: کراهیه الموجوء «2».

و یعطیه نحو قول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: اشتر فحلا سمینا للمتعه، فإن لم تجد فموجوء، فإن لم تجد فمن فحوله المعز، فإن لم تجد فنعجه، فإن لم تجد فما استیسر من الهدی «3».

و فی السرائر «4»: أنّه غیر مجز- و قبله بأسطر- أنّه لا بأس به «5» کما فی المبسوط «6» و النهایه «7» و الوسیله «8» و یحتمله الخبر «9»، فیجوز أن یرید عند الضروره. و لکنه جعله أفضل من الشاه «10» کما فی النهایه «11» و المبسوط «12»، یعنیان النعجه، کما قال الصادق علیه السّلام لأبی بصیر المرضوض أحبّ إلیّ من النعجه، و إن کان خصیا فالنعجه «13». و قال أحدهما علیهما السّلام لابن مسلم فی الصحیح: الفحل من الضأن خیر من الموجوء، و الموجوء خیر من النعجه، و النعجه خیر من المعز «14»، مع ما سمعته آنفا من حسن معاویه.

و کره الحسن للتضحیه بالخصی «15»، و فهم منها المصنف فی المختلف الاهداء، و استدل له بعموم قوله تعالی «فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ» و أجاب بتخصیص الأخبار «16».

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 382 س 3، منتهی المطلب: ج 2 ص 741 س 26- 27.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 105 س 13.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 106 ب 12 من أبواب الذبح ح 7.

(4) السرائر: ج 1 ص 597.

(5) السرائر: ج 1 ص 596.

(6) المبسوط: ج 1 ص 372.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 527.

(8) الوسیله: ص 183.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 109 ب 14 من أبواب الذبح ح 1.

(10) السرائر: ج 1 ص 596.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص

527.

(12) المبسوط: ج 1 ص 372.

(13) وسائل الشیعه: ج 10 ص 109 ب 14 من أبواب الذبح ذیل الحدیث 3.

(14) المصدر السابق ح 1.

(15) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 282.

(16) مختلف الشیعه: ج 4 ص 282.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 161

قلت: و باعتبارها «1» یجوز أن یقال: لا یشمله لفظ «الهدی» شرعا، و قد یؤیّد قوله بظاهر قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: الکبش السمین خیر من الخصی و من الأنثی «2».

و فی النهایه «3» و المبسوط «4» و المهذب «5» و الوسیله أجزاؤه فی الهدی إذا تعذّر غیره «6»، لصحیح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یشتری الکبش فیجده خصیا مجبوبا، فقال: إن کان صاحبه موسرا فلیشتر مکانه «7» و صحیحه المتقدم «8» و فی الغنیه «9» و الإصباح «10» و الجامع تقیید النهی عنه و عن کل ناقص بالاختیار «11» لعموم الآیه «12».

و المهزوله هی التی لیس علی کلیتها شحم کما فی النهایه «13» و المبسوط «14» و المهذب «15» و السرائر «16» و النافع «17» و الجامع «18» و الشرائع «19» لخبر الفضل قال: حججت بأهلی سنه، فعزّت الأضاحی، فانطلقت فاشتریت شاتین بغلاء، فلمّا ألقیت إهابهما ندمت ندامه شدیده لما رأیت بهما من الهزال، فأتیته فأخبرته بذلک، فقال: إن کان علی کلیتیهما شی ء من الشحم أجزأت «20». و هو و إن

______________________________

(1) فی خ: «باعتبارهما».

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 105 ب 12 من أبواب الذبح ح 5.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 528.

(4) المبسوط: ج 1 ص 373.

(5) المهذب: ج 1 ص 257.

(6) الوسیله: ص 183.

(7) وسائل

الشیعه: ج 10 ص 105 ب 12 من أبواب الذبح ح 4.

(8) المصدر السابق ح 3.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 520 س 10.

(10) إصباح الشیعه: (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 466.

(11) الجامع للشرائع: ص 211.

(12) البقره: 196.

(13) النهایه و نکتها: ج 1 ص 528.

(14) المبسوط: ج 1 ص 373.

(15) المهذب: ج 1 ص 258.

(16) السرائر: ج 1 ص 597.

(17) المختصر النافع: ص 90.

(18) الجامع للشرائع: ص 213.

(19) شرائع الإسلام: ج 1 ص 261.

(20) وسائل الشیعه: ج 10 ص 110 ب 16 من أبواب الذبح ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 162

کان ضعیفا مضمرا لکنه موافق للاعتبار.

ثمّ إنّه قیّد القرن بالداخل فإنّه یجزئ إذا کان صحیحا، و إن کان مکسور الخارج قطع به الأصحاب للأصل، و الأخذ فی معنی العضباء کما فی الفائق «1» و المغرب و المعرب و فی الصحاح عن أبی زید «2» و تهذیب اللغه «3» و الغریبین عن أبی عبید، و عدم شمول النقص عرفا لانکسار الخارج.

و یؤیّده قول الصادق علیه السّلام فی حسن جمیل: فی الأضحیه یکسر قرنها إن کان القرن الداخل صحیحا فهو یجزئ «4».

و فی الدروس عن الصفار: إجزاء ما بقی ثلث قرنه الداخل «5»، و الذی عنه فی الفقیه أجزاؤه فی الأضحیه «6».

و فی نهج البلاغه عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: فإذا سلمت الاذن و العین سلمت الأضحیه و تمّت، و لو کانت عضباء القرن تجرّ رجلها إلی المنسک «7». و أرسل فی الفقیه عنه علیه السّلام: و إن کانت عضباء القرن أو تجرّ رجلها إلی المنسک فلا تجزئ «8».

فإن صحّ الأوّل فمع اختصاصه بالأضحیه التی أصلها الندب یحتمل عروض ذلک بعد

السوق، کما فی نحو صحیح معاویه سأل الصادق علیه السّلام عن رجل أهدی هدیا و هو سمین فأصابه مرض و انفقأت عینه فانکسر فبلغ المنحر و هو حی، قال:

یذبحه و قد أجزأ عنه «9».

______________________________

(1) الفائق فی غریب الحدیث: ج 2 ص 444 ماده «عضب».

(2) الصحاح: ج 1 ص 183 ماده «عضب».

(3) تهذیب اللغه: ج 1 ص 484 ماده «عضب».

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 120 ب 22 من أبواب الذبح ح 1.

(5) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 437 درس 111.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 496 ذیل الحدیث 3062.

(7) نهج البلاغه: ص 90 خطبه 53.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 521 ح 1484.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 125 ب 26 من أبواب الذبح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 163

و هو أیضا مختص بالهدی المندوب للأخبار، کصحیحه أیضا: سأله علیه السّلام عن رجل أهدی هدیا فانکسرت، فقال علیه السّلام: إن کانت مضمونه فعلیه مکانها، و المضمون ما کان نذرا أو جزاء أو یمینا و له أن یأکل منها، و إن لم یکن مضمونا فلیس علیه شی ء «1».

و فی التحریر «2» و المنتهی «3» القطع بإجزاء الجماء التی لم یخلق لها قرن، و فی الخلاف «4» و الجامع «5» و الدروس کراهیتها «6»، و ذلک لاستحباب الأقرن، لنحو قول أحدهما علیهما السّلام لمحمد بن مسلم فی الصحیح: فی الأضحیه أقرن فحل «7».

و المراد بقطع الاذن إن تبان هی أو شی ء منها، فیجزئ المشقوقه و المثقوبه الاذن کما فی النهایه «8» و الوسیله «9» و الجامع «10» و المنتهی «11» و التذکره «12» و التحریر «13» للأصل،

و مرسل البزنطی عن أحدهما علیهما السّلام أنّه سئل عن الأضاحی إذا کانت الأذن مشقوقه أو مثقوبه بسمه، فقال: ما لم یکن منها مقطوعا فلا بأس «14». و قول أبی جعفر علیه السّلام فی مرسل سلمه أبی حفص: کان علی علیه السّلام یکره التشریم فی الآذان و الخرم، و لا یری بأسا إن کان ثقب فی موضع المواسم «15». و هما مع الإرسال و الضعف فی الأضحیه.

و یعارضهما صحیح الحلبی سأل الصادق علیه السّلام عن الضحیه تکون الأذن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 123 ب 25 من أبواب الذبح ح 2.

(2) تحریر الأحکام: ج 1 ص 105 س 13.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 741 س 27.

(4) الخلاف: ج 6 کتاب الضحایا المسأله 5.

(5) الجامع للشرائع: ص 213.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 437 درس 111.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 107 ب 13 من أبواب الذبح ح 2.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 529.

(9) الوسیله: ص 183.

(10) الجامع للشرائع: ص 212.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 741 س 9.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 381 س 35.

(13) تحریر الأحکام: ج 1 ص 105 س 11.

(14) وسائل الشیعه: ج 10 ص 121 ب 23 من أبواب الذبح ح 1.

(15) المصدر السابق ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 164

مشقوقه، فقال: إن کان شقها و سما فلا بأس، و إن کان شقا فلا یصلح «1».

و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر شریح بن هانی: أمرنا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی الأضاحی أن نستشرف العین و الاذن، و نهانا عن الخرقاء و الشرقاء و المقابله و المدابره

«2». و قول النبی صلّی اللّه علیه و آله فی خبر السکونی المتقدم: و لا بالخرقاء «3».

قال الصدوق فی معانی الأخبار: الخرقاء أن یکون فی الاذن ثقب مستدیر، و الشرقاء المشقوقه الأذن باثنین حتی ینفذ إلی الطرف، و المقابله أن یقطع من مقدّم أذنها شی ء ثمّ یترک ذلک معلّقا لا یبین کأنّه زنمه، و یقال بمثل ذلک من الإبل المزنم، و یسمی ذلک المعلّق الرعل، و المدابره أن یفعل مثل ذلک بمؤخّر أذن الشاه «4» انتهی. و هو موافق لکتب اللغه.

و أمّا الصمعاء و هی الفاقده الاذن أو صغیرتها خلقه، ففی المنتهی «5» و التذکره «6» و التحریر: إنّ الأقرب أجزاؤها «7»، و یحتمل العدم، لاحتمال کونه نقصانا. و کرهها الشهید «8»، و لعلّه لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام المروی عنه فی الفقیه «9» و نهج البلاغه فی خطبه له: من تمام الأضحیه استشراف اذنها و سلامه عینها «10»، فإنّ الاشراف هو الطول.

و هل یجزئ الأبتر أی المقطوع الذنب فی التذکره «11» و المنتهی «12» و التحریر:

أنّ الأقرب الإجزاء، و استدل له و للصمعاء بأنّ فقد هذه الأعضاء لا یوجب نقصا

______________________________

(1) المصدر السابق ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 119 ب 21 من أبواب الذبح ح 2.

(3) المصدر السابق ح 3.

(4) معانی الأخبار: ص 222.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 741 س 29.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 382 س 4.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 105 س 14.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 437 درس 11.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 520 ح 1484.

(10) نهج البلاغه: ص 90 خطبه 53.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 382 س 4.

(12) منتهی المطلب:

ج 2 ص 741 س 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 165

فی قیمه الشاه و لا فی لحمها، یعنی ما سوی الضأن «1». و نسبه الشهید إلی قول «2»، و أجاد لشمول النقص له، و قد یمنع عدم النقص فی القیمه.

ثمّ المهزوله لا تجزئ إلّا أن یکون قد اشتراها علی أنّها سمینه و بانت بعد الذبح مهزوله فتجزی، لقول أحدهما علیهما السّلام فی صحیح ابن مسلم: فإن اشتری أضحیه و هو ینوی أنّها سمینه فخرجت مهزوله أجزأت عنه «3». و لکنه فی الأضحیه کما تری.

و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح منصور: و إن اشتری الرجل هدیا و هو یری أنّه سمین، أجزأ عنه و إن لم یجده سمینا «4». و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی مرسل الصدوق: إذا اشتری الرجل البدنه عجفاء فلا یجزئ عنه، فإن اشتراها سمینه فوجدها عجفاء أجزأت عنه، و فی هدی التمتع مثل ذلک «5» و للامتثال و الأصل، و انتفاء العسر و الحرج، و لا أعرف فیه خلافا.

نعم، فی العکس و هو أن یشتریها علی الهزال فظهرت سمینه بعد الذبح خلاف، فالأکثر علی الإجزاء، لکن لم ینصوا علی کون الظهور بعد الذبح، کما لم ینصّوا علیه فی تلک المسأله أیضا، و لعلّه المراد فیها، فیکون مرادا هنا، لنظمهم لهما «6» فی سلک واحد. و دلیل الاجزاء هنا انکشاف تحقّق الشرط، و قول أحدهما علیهما السّلام فی صحیح ابن مسلم المتقدم بعد ما مر: و إن نواها مهزوله فخرجت سمینه أجزأت عنه «7».

______________________________

(1) تحریر الأحکام: ج 1 ص 105 س 14.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 437 درس 111.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 110

ب 16 من أبواب الذبح ح 1.

(4) المصدر السابق ح 2.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 498 ح 3066.

(6) فی خ: «لها».

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 110 ب 16 من أبواب الذبح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 166

و لم یجزئ بها الحسن، لعدم الامتثال عند الذبح، و عدم التقرّب عنده، لعلمه بعدم الإجزاء، فلا یمکنه التقرّب به، و إنّما یتم فی العالم بالحکم القاطع بالهزال، فلعلّه یذبحه متقرّبا لعله یخرج سمینا، و هو معنی قوله فی المختلف. و الجواب:

المنع من الصغری، فإن عدم الإجزاء لیس معلّلا بشراء المهزول مطلقا، بل مع خروجه کذلک، أمّا مع خروجه سمینا فلا «1».

و لو اشتراها علی أنّها تامه فبانت ناقصه لم تجزئ لعدم الامتثال، کان الظهور بعد الذبح أو قبله، لأنّ التمام و النقص محسوسان، فهو مفرط علی کلّ حال، و لما مرّ من صحیح علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام «2»، و علیه الأکثر، و منهم الشیخ «3» فیما عدا التهذیب، ففیه: أنّه إذا کان نقد الثمن ثمّ ظهر النقصان أجزأ «4»، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح عمران الحلبی: من اشتری هدیا و لم یعلم أنّ به عیبا حتی ینقد ثمنه ثمّ علم به فقد تمّ «5».

و حمل حسن معاویه بن عمّار عنه علیه السّلام «فی رجل اشتری هدیا و کان به عور أو غیره فقال: إن کان نقد ثمنه فقد أجزأه، و إن لم یکن نقد ثمنه ردّه و اشتری غیره». علی أن یکون نقد الثمن بعد ظهور العیب «6».

و احتمل فی الاستبصار أن یکون هذا فی الهدی الواجب و ذاک فی المندوب و الاجزاء إذا

لم یقدر علی استرجاع الثمن «7».

و فی الدروس: إجزاء الخصی إذا تعذّر غیره، أو ظهر خصیا بعد ما لم یکن

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 283.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 119 ب 21 من أبواب الذبح ح 1.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 529.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 214 ذیل الحدیث 719.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 214 ح 720.

(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 214 ح 721 و ذیله.

(7) الاستبصار: ج 2 ص 269 ذیل الحدیث 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 167

یعلم «1». أمّا التعذّر فمضی، و أمّا الآخر فلا أعرف به قولا و لا سندا.

و یستحبّ أن تکون سمینه للإجماع و الأخبار «2» و الاعتبار، و یکون بحیث تنظر فی سواد و تمشی فیه و تبرک فیه کما فی الاقتصاد «3» و السرائر «4» و المصباح «5» و مختصره و الشرائع «6» و النافع «7» و الجامع «8» و لکن فیه وصف فحل من الغنم بذلک- کما فی الأربعه الاولی- و وصف الکبش به، و فی الاقتصاد اشتراطه به «9».

و فی المبسوط: ینبغی إن کان من الغنم أن یکون فحلا أقرن ینظر فی سواد و یمشی فی سواد «10». و نحوه النهایه لکن فی الأضحیه «11». و یوافقه صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السّلام قال: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یضحّی بکبش أقرن فحل ینظر فی سواد و یمشی فی سواد «12». و زاد ابن حمزه: و یرتع فی سواد «13».

و یجوز فهمه من صحیح ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله

کان یضحی بکبش أقرن عظیم فحل یأکل فی سواد و ینظر فی سواد «14». و صحیحه سأل أبا جعفر علیه السّلام عن کبش إبراهیم علیه السّلام ما کان لونه و أین نزل؟ قال: أملح، و کان أقرن، و نزل من السماء علی الجبل الأیمن من مسجد منی، و کان یمشی فی سواد و یأکل فی سواد و ینظر و یبعر و یبول فی سواد «15».

______________________________

(1) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 437 درس 111.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 107 ب 13 من أبواب الذبح.

(3) الاقتصاد: ص 307.

(4) السرائر: ج 1 ص 596.

(5) مصباح المتهجد: ص 643.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 261.

(7) المختصر النافع: ص 90.

(8) الجامع للشرائع: ص 212- 213.

(9) الاقتصاد: ص 307.

(10) المبسوط: ج 1 ص 373.

(11) النهایه و نکتها: ج 1 ص 527.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 107 ب 13 من أبواب الذبح ح 1.

(13) الوسیله: ص 185.

(14) وسائل الشیعه: ج 1 ص 107 ب 13 من أبواب الذبح ح 2.

(15) وسائل الشیعه: ج 10 ص 108 ب 13 من أبواب الذبح ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 168

و أمّا البروک فی السواد ففی کشف الرموز «1» و غیره: أنّه لم نظفر علیه بنصّ.

و روی فی المبسوط «2» و التذکره «3» و المنتهی أنّه صلّی اللّه علیه و آله أمر بکبش أقرن یطأ فی سواد و ینظر فی سواد و یبرک فی سواد، فاتی به فضحّی به «4».

قلت: و لعلّه السر فی أنّ ابن حمزه إنّما ذکر البروک فیه فی الأضحیه «5».

و اختلف فی معنی ما فی الأخبار، فقیل: معناه أن یکون رتع فی مرتع کثیر

النبات شدید الاخضرار به «6»، و هذا قد یتضمن البروک فیه.

و قیل: معناه السمن حتی تکون له ظل عظیم تأکل و تمشی و تنظر فیه «7»، و هو یستلزم البروک فیه.

و قیل: معناه سواد هذه المواضع منها «8»، و قد یتأیّد بقول الصادق علیه السّلام فی مرسل الحلبی: ضح بکبش أسود أقرن فحل، فإن لم تجد أسود فأقرن فحل یأکل فی سواد و یشرب فی سواد و ینظر فی سواد «9». و المشی فی السواد بهذا المعنی یستلزم البروک فی السواد، فإنّه علی الأرجل و الصدر و البطن. و قد یراد به سواد الأرجل فقط. و عن ابن الراوندی: انّ المعانی الثلاثه مرویه عن أهل البیت علیهم السّلام «10».

و یستحبّ أن یکون قد عرّف بها أی أحضر عشیه عرفه بعرفات کما فی التهذیب «11» و التذکره «12» و المنتهی «13». و أطلق الإحضار فی غیرها، لقول

______________________________

(1) کشف الرموز: ج 1 ص 368.

(2) المبسوط: ج 1 ص 387.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 386 س 35.

(4) منتهی المطلب: ج 2 ص 755 س 11.

(5) الوسیله: ص 185.

(6) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 439 درس 111.

(7) جامع المقاصد: ج 3 ص 242.

(8) جامع المقاصد: ج 3 ص 242.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 108 ب 13 من أبواب الذبح ح 5.

(10) نقله عنه فی الدروس الشرعیه: ج 1 ص 439 درس 111.

(11) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 206 ذیل الحدیث 690.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 382 س 19.

(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 742 س 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 169

الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: لا یضحی إلّا

بما قد عرّف به «1». و للإجماع کما فی التذکره «2» و المنتهی «3».

و لا یجب کما فی النهایه «4» و المبسوط «5» و التهذیب «6» و الاستبصار «7» و الغنیه «8» و الإصباح «9» و المهذب «10» وفاقا للسرائر «11» و الجامع «12» و النافع «13» و الشرائع «14» للأصل، و خبر سعید بن یسار سأل الصادق علیه السّلام عمن اشتری شاه لم یعرّف بها، قال: لا بأس بها، عرّف بها أم لم یعرّف «15». و هو و إن ضعف سندا فخبر أبی بصیر أیضا یضعف سندا عن إثبات الوجوب.

و حمله الشیخ علی أنّه نفسه لم یعرّف بها و أخبر بتعریفها «16»، کما فی خبر آخر لسعید بن یسار: إنّه سأله علیه السّلام إنّا نشتری الغنم بمنی و لسنا ندری عرّف بها أم لا، فقال: إنّهم لا یکذبون، لا علیک ضح بها «17». و استظهر فی المنتهی إراده الشیخ تأکّد الاستحباب «18».

و یستحبّ أن یکون إناثا إن کانت من الإبل و البقر و ذکرانا إن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 112 ب 17 من أبواب الذبح ح 2.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 382 س 19.

(3) منتهی المطلب: ج 2 ص 742 س 30.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 528.

(5) المبسوط: ج 1 ص 373.

(6) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 207 ذیل الحدیث 693.

(7) الاستبصار: ج 2 ص 265 ذیل الحدیث 938.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه) ص 520 س 12.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 467.

(10) المهذب: ج 1 ص 257.

(11) السرائر: ج 1 ص 598.

(12) الجامع للشرائع: ص 213.

(13) المختصر النافع: ص 90.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 261.

(15)

وسائل الشیعه: ج 10 ص 112 ب 17 من أبواب الذبح ح 4.

(16) الاستبصار: ج 2 ص 265 ذیل الحدیث 938.

(17) وسائل الشیعه: ج 10 ص 112 ب 17 من أبواب الذبح ح 3.

(18) منتهی المطلب: ج 2 ص 742 س 33.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 170

کانت من الضأن و المعز للأخبار «1».

و فی المنتهی: لا نعلم خلافا فی جواز العکس فی البابین إلّا ما روی عن ابن عمر أنّه قال: ما رأیت أحدا فاعلا ذلک، انحر أنثی أحبّ إلیّ، و هذا یدلّ علی موافقتنا، لأنّه لم یصرح بالمنع من الذکران «2». و نحوه التذکره «3».

و فی النهایه: لا یجوز التضحیه بثور و لا جمل بمنی، و لا بأس بهما فی البلاد «4» مع قوله قبیله: و أفضل الهدی الأضاحی من البدن و البقر ذوات الأرحام، و من الغنم الفحوله «5». فهو قرینه علی إراده التأکّد.

و فی الاقتصاد: إنّ من شرط الهدی إن کان من البدن أو البقر أن یکون أنثی، و إن کان من الغنم أن یکون فحلا من الضأن، فإن لم یجد من الضأن جاز التیس من المعزی «6».

و فی المهذب: إن کان من الإبل فیجب أن یکون ثنیا من الإناث، و إن کان من البقر فیکون ثنیا من الإناث «7». و لعلّهما آکد الاستحباب.

و یستحبّ قسمته أ ثلاثا بین الأکل و الهدی و الصدقه علی وفق ظاهر الأکثر و صریح کثیر. أمّا عدم الوجوب فللأصل، و أمّا الفضل فللنصوص من الکتاب «8» و السنه «9»، و أمّا التثلیث فعلیه الأکثر.

و قد یؤیّده خبر العقرقوفی، قال للصادق علیه السّلام: سقت فی العمره بدنه فأین أنحرها؟ قال: بمکه. قال:

أیّ شی ء أعطی منها؟ قال: کل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث «10». و سأله علیه السّلام أبو الصباح عن لحوم الأضاحی، فقال: کان علی بن الحسین

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 99 ب 9 من أبواب الذبح.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 742 س 14.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 382 س 15.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 527.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 527.

(6) الاقتصاد: ص 307.

(7) المهذب: ج 1 ص 257.

(8) الحجّ: 36.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 142 ب 40 من أبواب الذبح.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 92 ب 4 من أبواب الذبح ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 171

و أبو جعفر علیه السّلام یتصدّقان بثلث علی جیرانهم، و ثلث علی السؤال، و ثلث یمسکانه لأهل البیت «1».

و یجوز أن یکون التصدق علی الجیران هو الاهداء الذی فی الخبر الأوّل، فالأولی اعتبار استحقاق من یهدی إلیه.

و قال أبو جعفر علیه السّلام- فی صحیح سیف التمار عن الصادق علیه السّلام لسعید بن عبد الملک لمّا قدم حاجا و ساق هدیا-: أطعم أهلک ثلثا، و اطعم القانع و المعتر ثلثا، و اطعم المساکین ثلثا، قال سیف للصادق علیه السّلام: المساکین هم السؤّال؟ فقال: نعم، و قال: القانع الذی یقنع بما أرسلت إلیه من البضعه فما فوقها، و المعتر ینبغی له أکثر من ذلک هو أغنی من القانع یعتریک فلا یسألک «2». فإن کان إطعام القانع و المعتر هو الاهداء وافق الأوّل، و أشعر أیضا باستحقاق من یهدی إلیه، و دلّ مجموع الآیتین «3» علی التثلیث المشهور. و لکن فی التبیان: عندنا یطعم ثلثه،

و یعطی ثلثه القانع و المعتر، و یهدی الثالث «4». و نحوه المجمع عنهم علیهم السّلام «5».

و فی السرائر: إنّه یأکل و لو قلیلا، و یتصدّق علی القانع و المعتر و لو قلیلا «6».

و لم یذکر الاهداء، بل خصّه بالأضحیه اقتصارا علی منطوق الآیتین، لاغفالهما الاهداء حینئذ، و اتحاد مضمونهما إلّا فی المتصدق علیه.

و أنت تعلم أنّ التأسیس أولی من التأکید، خصوصا و قد تأیّد هنا بالخبر الصحیح، و اکتفاؤه بالمسمی للأصل، و إطلاق الآیتین و الاحتیاط، نظرا إلی الأخبار أن لا یقصر شی ء من الهدیه و الصدقه عن الثلث.

و أمّا فی الأکل فیکفی المسمی، لأنّ إیجاب الثلث قد یؤدی إلی الحرج أو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 144 ب 40 من أبواب الذبح ح 13.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 142 ب 40 من أبواب الذبح ح 3.

(3) الحجّ: 28، 36.

(4) التبیان: ج 7 ص 319.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 92 ب 40 من أبواب الذبح.

(6) السرائر: ج 1 ص 598.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 172

المحال، و للأخبار بأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و أمیر المؤمنین علیه السّلام أهدیا معا مائه بدنه، فأمر صلّی اللّه علیه و آله بأخذ قطعه من کلّ و طبخ الجمیع فی برمه ثمّ أکلا و حسیا من المرق «1».

و ما فی الأخبار من «أکل الثلث» بمعنی أنّ الثلث له أن یأکل منه ما یشاء و یفعل بالباقی ما یشاء، و لو لا الخبر أمکن فهم التثلیث من الآیه الثانیه یفهم الاهداء من إطعام القانع، و الصدقه من إطعام المعتر، و بالعکس یکون القانع من قنع إلیک و سألک، کما حکی

عن الحسن و ابن جبیر «2».

و فی الکافی: یأکل منه و یطعم الباقی «3»، و هو یحتمل التثلیث و غیره.

و الأقوی ما فی السرائر «4» من وجوب الأکل و الإطعام، لظاهر الأمر و إن کان الأکل من العادات، و کان الأمر به بعد حظره من اللّه أو من الناس علی أنفسهم، و اکتفی بالأکل لأنّ وجوبه یفید وجوب الباقین، کما یفصح عنه التذکره «5» و المنتهی «6» و التحریر «7».

و فیها: إنّه إن أخل بالأکل لم یضمن و إن وجب، و یضمن ثلث الصدقه إن أخلّ بها، و إن أخلّ بالإهداء للأکل ضمن قطعا، و إن أخلّ به للتصدق، قطع فی التذکره بالعدم «8»، و قرّبه فی المنتهی «9»، و جعله الوجه فی التحریر «10»، و لعلّه لتحقّق الإطعام الذی لیس فی الآیتین غیره مع الأکل، و لکون التصدق إهداء. و قد احتمل الضمان للأمر به، و قد أخلّ به لمباینه التصدق نیته، و لذا حرمت الصدقه علیه صلّی اللّه علیه و آله دون الهدیه.

و تکره التضحیه بالجاموس أی الذکر منه و الثور کما فی النافع «11»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 8 ص 157- 158 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 14.

(2) نقله عنهم فی التبیان: ج 7 ص 319.

(3) الکافی فی الفقه: ص 200.

(4) السرائر: ج 1 ص 598.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 385 س 33.

(6) منتهی المطلب: ج 2 ص 752 س 17.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 106 س 35.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 385 س 34.

(9) منتهی المطلب: ج 2 ص 752 س 18.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 106 س 35.

(11) المختصر النافع: ص 90.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 173

و الشرائع «1» لما فی مضمر أبی بصیر من قوله: و لا تضحّی بثور و لا جمل «2»، أی فی منی، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: یجوز ذکوره الإبل و البقر فی البلدان «3».

و التضحیه إمّا ما یعمّ الهدی أو قسیمه، و إجزاء الجاموس لکونه من البقر، و لأنّ علی بن الریان بن الصلت کتب إلی أبی الحسن الثالث علیه السّلام یسأله عن الجاموس عن کم یجزئ فی الضحیه؟ فجاء فی الجواب: إن کان ذکرا فعن واحد، و إن کان أنثی فعن سبعه «4».

و یکره الموجوء کما فی النافع «5» و الشرائع «6»، لقول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: اشتر فحلا سمینا للمتعه، فإن لم تجد فموجوء، فإن لم تجد فمن فحوله المعز، فإن لم تجد فنعجه، فإن لم تجد فما استیسر من الهدی «7».

و یجزئ کما فی النهایه «8» و المبسوط «9» و الوسیله «10» و السرائر «11» للأصل و العمومات، و قوله علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: المرضوض أحبّ إلیّ من النعجه «12».

و قول أحدهما علیهما السّلام فی صحیح ابن مسلم: و الموجوء خیر من النعجه «13». و فی السرائر- بعد ما سمعت بأسطر-: انّه لا یجزئ فقد یرید أنّه لا یجزئ إن تیسّر الفحل کما هو نص الخبر.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 261.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 100 ب 9 من أبواب الذبح ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 99 ب 9 من أبواب الذبح ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 110 ب 15 من أبواب الذبح ح 1.

(5) المختصر النافع: ص 90.

(6) شرائع الإسلام: ج 1

ص 261.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 106 ب 12 من أبواب الذبح ح 7.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 527.

(9) المبسوط: ج 1 ص 327.

(10) الوسیله: ص 183.

(11) السرائر: ج 1 ص 596.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 109 ب 14 من أبواب الذبح ح 3.

(13) المصدر السابق ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 174

و یجب فی الذبح أو النحر النیّه لکونه عباده، فیعیّن الجنس من ذبح أو نحر، و الوجه و کونه هدیا، و إن عیّن الحجّ المأتی به- کما فی الفخریه «1»- کان أولی.

و یجوز أن یتولاها عنه الذابح لأنّه إذا ناب عنه فی الفعل ففی شرطه أولی، و للاتفاق علی تولیته لها مع غیبه المنوب عنه، و لأنّه الفاعل فعلیه نیته، فلا یجزئ حینئذ نیه المنوب عنه وحدها، لأنّ النیه إنّما تعتبر من المباشره، بل لا معنی لها إن نوی الذبح أو النحر، فالجواز بمعناه الأعم و التعبیر به، لأنّ النیابه جائزه. نعم إن جعل یده مع یده نویا کما فی الدروس «2»، لأنّهما مباشران.

و یستحبّ نحر الإبل قائمه لقوله تعالی «فَاذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا صَوٰافَّ» «3» و للأخبار.

و فی التذکره «4» و المنتهی: لا نعلم فی عدم وجوبه خلافا، فإن خاف أن تنفر أناخها «5». و روی الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن البدنه کیف ینحرها قائمه أو بارکه؟ قال: یعلّقهما، و یستحبّ نحرها و قد ربطت بین الخف و الرکبه لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: یربط یدیها ما بین الخف إلی الرکبه «6». و قال علیه

السّلام فی خبر حمران: و أمّا البعیر فشد أخفافه إلی إباطه و أطلق رجلیه «7». و هو الذی یأتی فی الصید و الذبائح، فیجوز التخیّر و افتراق الهدی و غیره.

ثمّ الخبران نصّان فی جمع الیدین بالربط من الخف إلی الرکبه أو الإبط.

______________________________

(1) الرساله الفخریه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 351.

(2) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 439 درس 111.

(3) الحجّ: 36.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 380 س 24.

(5) منتهی المطلب: ج 2 ص 738 س 27.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 134 ب 35 أبواب الذبح ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 16 ص 255 ب 3 من أبواب الصید و الذبائح ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 175

و عن أبی خدیجه أنه رأی الصادق علیه السّلام و هو ینحر بدنته معقوله یدها الیسری «1». و روت العامه «2» نحوه، و اختاره الحلبیان «3». فالظاهر جواز الأمرین.

و یستحبّ طعنها فی لبتها من الجانب الأیمن لها، لخبر أبی خدیجه أنّه رأی الصادق علیه السّلام إذ نحر بدنته قام من جانب یدها الیمنی «4». و خبر الکنانی عنه علیه السّلام ینحر و هی قائمه من قبل الیمین «5».

و یستحبّ الدعاء عند الذبح أو النحر بالمأثور، قال الصادق علیه السّلام فی صحیح معاویه و حسن صفوان و ابن أبی عمیر: إذا اشتریت هدیک فاستقبل به القبله و انحره أو اذبحه و قل: وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مسلما وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ، لٰا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمین، اللّهم منک و لک، بسم اللّه

و باللّه، اللّهم تقبّل منّی، ثمّ أمر السکین «6»، و عن أبی خدیجه أنّه سمعه یقول: بسم اللّه و باللّه و اللّه أکبر هذا منک و لک، اللّهم تقبّله منّی، ثم یطعن فی لبتها «7».

و یستحبّ المباشره للذبح أو النحر لاستحباب مباشره العبادات و التأسّی بهم صلوات اللّه علیهم، و قول الصادق علیه السّلام فی حسن الحلبی: فإن کانت امرأه فلتذبح لنفسها «8».

فإن لم یحسن الذبح أو النحر فجعل الید مع ید الذابح مستحبّ،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 135 ب 35 من أبواب الذبح ح 3.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 453.

(3) الکافی فی الفقه: ص 215- 216، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 520 س 14.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 135 ب 35 من أبواب الذبح ح 3.

(5) المصدر السابق ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 137 ب 37 من أبواب الذبح ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 135 ب 35 من أبواب الذبح ح 3 و لیس فیه: «و باللّه».

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 136 ب 36 من أبواب الذبح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 176

لقول الصادق علیه السّلام فی حسن معاویه: کان علی بن الحسین یضع السکین فی ید الصبی ثمّ یقبض علی یدیه الرجل فیذبح «1». و إن لم یفعل ذلک کفاه الحضور عند الذبح کما فی الوسیله «2» و الجامع «3». و لما فی المحاسن من قول النبی صلّی اللّه علیه و آله فی خبر بشر بن زید لفاطمه علیها السّلام: اشهدی ذبح ذبیحتک، فإنّ أول قطره منها یغفر اللّه بها کلّ ذنب علیک و کلّ خطیئه علیک، قال: و

هذا للمسلمین عامه «4».

و لو ضلّ الهدی فذبحه غیر صاحبه لم یجزئ عنه أی الذابح نواه عن نفسه أولا، إلّا أن یجده فی الحلّ فیتملّکه بشرائطه، و حینئذ فهو صاحبه، و إن نواه عن صاحبه فالمشهور الإجزاء عنه إن ذبحه بمنی لا بغیرها للأخبار کقول الصادق علیه السّلام فی خبر منصور بن حازم: إن کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضلّ عنه، و إن کان نحره فی غیر منی لم یجزئ عن صاحبه «5». و فی مرسل أحمد بن محمد بن عیسی: إن کان أوثقها فی رحله فضاعت فقد أجزأت عنه «6».

و لیعرّفها قبل ذلک ثلاثه أیام یوم النحر و الیومین بعده، لقول أحدهما علیهما السّلام فی صحیح ابن مسلم: إذا وجد الرجل هدیا ضالا فلیعرّفه یوم النحر و الثانی و الثالث، ثمّ لیذبحها عن صاحبها عشیه الثالث «7». و الظاهر الوجوب، للأمر بلا معارض و للتحرّز عن النیابه بلا ضروره و لا استنابه، خصوصا عن غیر معیّن، و عن إطلاق الذبح عمّا فی الذمه إطلاقا محتملا للوجوب و الندب، و للهدی و غیره، و التمتع و غیره، و حجّ الإسلام و غیره، و لذا لم یجتزئ به المحقّق فی النافع «8».

و باقی الدماء الواجبه من هدی القران و المنذور و الکفارات و یأتی فی أماکنها.

______________________________

(1) المصدر السابق ح 2.

(2) الوسیله: ص 184.

(3) الجامع للشرائع: ص 214.

(4) المحاسن: ج 1 ص 67 ح 127.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 127 ب 28 من أبواب الذبح ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 129 ب 30 من أبواب الذبح ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 127 ب 28 من أبواب الذبح ح 1.

(8)

المختصر النافع: ص 89.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 177

1 ص 263.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 92 ب 4 من أبواب الذبح.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 178

العدول إلی التمتع، و مع ذلک فهو باق علی ملکه.

و المشهور أنّه بالإشعار أو التقلید یتعیّن ذبحه أو نحره، لقوله تعالی «لٰا تُحِلُّوا شَعٰائِرَ اللّٰهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرٰامَ وَ لَا الْهَدْیَ وَ لَا الْقَلٰائِدَ» «1». و لصحیح الحلبی:

سأل الصادق علیه السّلام عمّن یشتری البدنه فتضلّ فلا یجدها حتی یأتی منی، فقال علیه السّلام: إن لم یکن قد أشعرها فهی من ماله إن شاء نحرها و إن شاء باعها، و إن کان أشعرها نحرها «2». و لخبر أبی بصیر سأله علیه السّلام عمّن اشتری کبشا فضلّ، فقال:

یشتری مکانه آخر. قلت: فإن کان اشتری مکانه آخر ثمّ وجد الأوّل، فقال: إن کانا جمیعا قائمین فلیذبح الأوّل، و لیبع الأخیر، و إن شاء ذبحه، و إن کان قد ذبح الأخیر ذبح الأوّل معه «3». و لقوّه هذه الأدلّه، و عمل الأصحاب علیها و منهم المصنف فی غیر الکتاب «4».

و قیل: إنّ المراد بالإشعار و التقلید ما لم یقرن به الإحرام، و بالسیاق هما مقرونا بهما الإحرام «5».

قلت: و هو الوجه عندی، لأنّه فی التحریر مع حکمه بما فی الکتاب قال:

تعیین الهدی یحصل بقوله: هذا هدی أو بإشعاره أو تقلیده مع نیه الهدی، و لا یحصل بالشراء مع النیه، و لا بالنیه المجرده «6». و قال: لو ضل فاشتری مکانه غیره ثمّ وجد الأوّل فصاحبه بالخیار إن شاء ذبح الأوّل، و إن شاء ذبح الأخیر، فإن ذبح الأوّل جاز له بیع الأخیر، و إن ذبح الأخیر لزمه ذبح الأوّل إن کان قد أشعره، و إلّا

جاز له بیعه «7». و نحوه المنتهی «8» و التذکره «9».

______________________________

(1) المائده: 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 131 ب 32 من أبواب الذبح ح 1.

(3) المصدر السابق ح 2.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 106 س 26.

(5) جامع المقاصد: ج 3 ص 246، نقلا بالمعنی.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 106 س 22.

(7) تحریر الأحکام: ج 1 ص 106 س 25.

(8) منتهی المطلب: ج 2 ص 750 س 30.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 385 س 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 179

و قیل: المراد بالاشعار و التقلید و السیاق واحد، و هو الاشعار و التقلید المقرون به الإحرام.

و قوله: «و إن أشعره» متصل بعدم الخروج من الملک دون جواز الإبدال و التصرّف، أی لا یخرج عن ملکه و إن ساقه- أی عقد الإحرام- بإشعاره أو تقلیده، لکن متی فعل ذلک تعیّن للنحر أو الذبح، و لم یجز له الإبدال و التصرّف فیه بالإتلاف و إن کان باقیا علی ملکه، و وقع قوله: «و له ابداله و التصرّف فیه» فی البین، و معناه أنّ له ذلک قبل تحقّق السوق بهذا المعنی و إن اشتراه و أعدّه له.

و عن بعض الأصحاب التزام أنّه لا یتعیّن للذبح أو النحر بالسیاق، و هو الإشعار و التقلید العاقد للإحرام، و لکن یجب إمّا ذبحه أو ذبح بدل منه، و هذا المعنی قول المصنف و سائر الأصحاب: أنّه یتعیّن به ذبحه أو نحره.

و لا یتعیّن هدی السیاق فی حجّ أو عمره للصدقه بل سیأتی تثلیثه «1» بالأکل و الصدقه و الهدیه إلّا بالنذر أو شبهه، و علی ما قیل: یجوز أن یرید أنّه لا یتعیّن

هدیا. و یؤیّده أنّه حکم فی المختلف أنّه إن ضلّ فاشتری بدله فذبحه ثمّ وجد ما ساقه لم یجب ذبحه و إن أشعره أو قلده، لأنّه امتثل فخرج عن العهده، و حکی وجوب ذبحه عن الشیخ «2».

و یحتمل بعیدا أن یرید أنّ الهدی الذی یرید سوقه لا یتعیّن هدیا قبل السوق و الاشعار، إلّا إذا نذره بعینه.

و لو هلک قبل الذبح أو النحر لم یجب بدله کما یجب فی هدی التمتع، للأصل بلا معارض، لما عرفت من عدم وجوب الهدی علی القارن أصاله، و کأنّه بهذا المعنی نحو صحیح ابن مسلم: سأل أحدهما علیهما السّلام عن الهدی الذی یقلّد أو یشعر ثمّ یعطب، فقال: إن کان تطوّعا فلیس علیه غیره، و إن کان جزاء أو نذرا فعلیه بدله «3». و هو کثیر ستسمع بعضه. و أوجب الحلبی البدل إن تمکّن «4»، لظاهر ما

______________________________

(1) فی خ: «بتثلیثه».

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 292.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 123 ب 25 من أبواب الذبح ح 1.

(4) الکافی فی الفقه: ص 200.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 180

سیأتی من خبری ابن مسلم و الحلبی.

و الهدی المضمون أی الواجب أصاله لا بالسیاق وجوبا مطلقا لا مخصوصا بفرد کالکفارات و المنذور نذرا مطلقا یجب البدل فیه فإنّ وجوبه غیر مختص بفرد، و لا تبرأ الذمه بشراء فرد و تعیین ما فی الذمه فیه ما لم یذبحه و تصرفه فیما یجب صرفه فیه، فإذا تلف لم تبرأ الذمه إلّا بإقامه بدنه مقامه.

و به صحیح معاویه: سأل الصادق علیه السّلام عن رجل أهدی هدیا فانکسرت، فقال: إن کانت مضمونه فعلیه مکانها، و المضمون ما کان نذرا

أو جزاء أو یمینا «1».

و لو عجز هدی السیاق و هو ما وجب إهداؤه بالسیاق، انضم إلیه نذر معیّن أو لا، و کذا ما وجب عینه أصاله بنذر و نحوه فساقه عن الوصول إلی محلّه ذبح أو نحر مکانه و صرف فی مصرفه.

و إن تعذّر علّم بما یدلّ علی أنّه صدقه من کتابه أو غیرها للأخبار، کقول الصادق علیه السّلام فی مرسل حریز: کلّ من ساق هدیا تطوّعا فعطب هدیه فلا شی ء علیه ینحره و یأخذ نعل التقلید فیغمسها فی الدم فیضرب به صفحه سنامه، و لا بدل علیه، و ما کان من جزاء صید أو نذر فعطب، فعل مثل ذلک، و علیه البدل «2».

و فی صحیح الحلبی الذی رواه الصدوق فی العلل: أی رجل ساق بدنه فانکسرت قبل أن تبلغ محلّها، أو عرض لها موت أو هلاک، فلینحرها إن قدر علی ذلک، ثمّ لیلطخ نعلها التی قلدت بها بدم حتی یعلم من مرّ بها أنّها قد ذکیت فیأکل من لحمها إن أراد «3». و لحفص بن البختری: ینحره و یکتب کتابا أنّه هدی یضعه علیه، لیعلم من مرّ به أنّه صدقه «4».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 123 ب 25 من أبواب الذبح ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 124 ب 25 من أبواب الذبح ح 6.

(3) علل الشرائع: ص 435 ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 130 ب 31 من أبواب الذبح ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 181

و لا یجب علیه الإقامه عنده حتی یوجد المستحق فیدفعه إلیه مع النیه و إن أمکنت، و لا إشکال فی جواز التعویل علی هذه العلامه فی الحکم بالزکاه

و الإباحه، کلّ ذلک للنصوص، و عمل الأصحاب من غیر خلاف یظهر.

و یجوز بیعه أی ما لا یجب إهداؤه إلّا بالسیاق لو انکسر کما فی النهایه «1» و المبسوط «2» و غیرهما، لخروجه بذلک عن صفه الهدی مع بقائه علی الملک، لحسن حمّاد عن الحلبی سأله عن الهدی الواجب إذا أصابه کسر أو عطب أ یبیعه صاحبه و یستعین بثمنه علی هدی آخر؟ قال: یبیعه و یتصدّق بثمنه و یهدی هدیا آخر «3».

و إذا باعه فیستحبّ الصدقه بثمنه أو شراء بدله به لهذا الخبر، و قول ابن عباس: إذا أهدیت هدیا واجبا فعطب فانحره مکانه إن شئت، و أهده إن شئت، و بعه إن شئت، و تقوّمه فی هدی آخر «4».

و لاستحبابها مطلقا، و خبر الحلبی یفید استحبابهما جمیعا، فلو أتی بالواو وافق ظاهره، و لعلّه أراد التنبیه علی جواز حمله علی التخییر أو الجمع تأدی الفضل بأحدهما و إن کان الجمع أفضل، و لا یجب شی ء منهما و إن کان ظاهر الخبر، للأصل من غیر معارض، فإنّ السیاق إنّما یوجب ذبح المسوق أو نحره، و الخبر یحتمل الندب و الواجب مطلقا لا بالسیاق، بل فی نذر أو کفاره، بل هو الظاهر.

و وجوب بدله ظاهر، و علیه حمل فی التذکره و المنتهی، و فیهما: أنّ الاولی به ذبحه و ذبح ما فی ذمته معا، و إن باعه تصدق بثمنه، لصحیح ابن مسلم سأل أحدهما علیهما السّلام عن الهدی الواجب إذا أصابه کسر أو عطب أ یبیعه صاحبه و یستعین بثمنه فی هدی؟ قال: لا یبیعه، فإن باعه فلیتصدّق بثمنه و لیهد هدیا آخر، و لتعیّن

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 529.

(2) المبسوط: ج

1 ص 373.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 126 ب 27 من أبواب الذبح ح 1.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 3 ص 558، الشرح الکبیر: ج 3 ص 575.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 182

حق الفقراء فیه بتعیینه. و لذا أوجب أحمد فی روایه ذبحه «1». قال: و الاولی حمل ما تلوناه من الروایه علی الاستحباب «2».

قلت: لأصل البراءه من هدیین و الحرج و العسر.

و لو سرق هدی السیاق من غیر تفریط لم یضمن بدله، لما عرفت و إن کان معیّنا بالنذر أو شبهه. نعم یضمن إن نذر مطلقا ثمّ عیّن فیه المنذور کما سمعت. و کذا الکفارات و هدی المتعه کما فی ظاهر السرائر «3»، لوجوب الجمیع فی الذمه. خلافا للتهذیب «4» و النهایه «5» و المبسوط «6» و الوسیله «7» و الجامع «8» و التذکره «9» و المنتهی «10» و التحریر «11»، لمرسل أحمد بن محمد بن عیسی عن الصادق علیه السّلام فی رجل اشتری شاه لمتعه فسرقت منه أو هلکت، فقال:

إن کان أوثقها فی رحله فضاعت فقد أجزأت عنه «12».

و قول الکاظم علیه السّلام فی خبر علی: إذا اشتریت أضحیتک و قمطتها و صارت فی رحلک فقد بلغ الهدی محلّه «13». و مرسل إبراهیم بن عبد اللّه قال عن رجل اشتری لی أبی شاه بمنی فسرقت، فقال لی أبی: ائت أبا عبد اللّه علیه السّلام فاسأله عن ذلک، فأتیته فأخبرته، فقال لی: ما ضحی بمنی شاه أفضل من شاتک «14».

و یحتمل المندوب و وصف شاته بالفضل، و الأخبار «15» بأنّه ضحی عنه، و لعلّه

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 384 س 40، منتهی المطلب: ج 2 ص

750 س 14.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 384 س 43، منتهی المطلب: ج 2 ص 750 س 16. و فیهما: «الأقرب».

(3) السرائر: ج 1 ص 600.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 217 ذیل الحدیث 731.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 529.

(6) المبسوط: ج 1 ص 373.

(7) الوسیله: ص 183.

(8) الجامع للشرائع: ص 213.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 385 س 2.

(10) منتهی المطلب: ج 2 ص 750 س 21.

(11) تحریر الأحکام: ج 1 ص 106 س 23.

(12) وسائل الشیعه: ج 10 ص 129 ب 30 من أبواب الذبح ح 2.

(13) المصدر السابق ح 4.

(14) المصدر السابق ح 3.

(15) المصدر السابق ب 30 من أبواب الذبح.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 183

بذلک أجزأ التضحیه، و متلوه أنّ له حینئذ الحلق کما سبق، مع ضعف الجمیع.

و أمّا مع التفریط فیضمن بدله مطلقا، لأنّه إن کان معیّنا بالنذر أو السیاق أو غیرهما فإنّ کلّه أو بعضه أمانه فی یده للمساکین، فیضمن قیمته بالتفریط.

و لو ضلّ فذبحه الواجد عن صاحبه فی محله أی منی أو مکه أجزأ عنه کما فی التهذیب «1» و النهایه «2» و المبسوط «3» و الجامع «4» و الشرائع «5» و غیرها، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن حازم و حسنه: إن کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضلّ عنه، و ان کان نحره فی غیر منی لم یجزئ عن صاحبه «6». و هو یعمّ هدی التمتع کفتاوی الأکثر، و نصّ فی التلخیص علی خلافه «7»، و لا یشترط معرفه صاحبه بعینه، و لا أن لا یکون الضلال عن تفریط، لإطلاق الخبر و الفتاوی.

و یؤیّد الأوّل

ما مرّ من صحیح ابن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: أنّ من وجد هدیا ضالا فلیعرفه ثمّ لیذبحه عن صاحبه «8».

و لو أقام بدله لما ضل ثمّ وجده ذبحه، و لا یجب ذبح الأخیر لأنه لم یتعیّن له بالإقامه.

و لو ذبح الأخیر استحبّ ذبح الأوّل إن لم یتعیّن بالسیاق أو النذر و إلّا وجب. و نصّ فی التذکره «9» و التحریر «10» و المنتهی «11» علی وجوبه إن أشعره

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 219 ذیل الحدیث 738.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 530.

(3) المبسوط: ج 1 ص 373.

(4) الجامع للشرائع: ص 214.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 263.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 127 ب 28 من أبواب الذبح ح 2.

(7) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 339.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 127 ب 28 من أبواب الذبح ح 1.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 385 س 6.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 106 س 26.

(11) منتهی المطلب: ج 2 ص 750 س 31.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 184

وفاقا لغیره، و حکی فی المختلف وجوبه إن أشعره أو قلّده عن الشیخ و قرّب الاستحباب «1»، لأنّه امتثل فخرج عن العهده.

و مضی صحیح الحلبی سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل اشتری البدنه ثمّ ضلّ قبل أن یشعرها أو یقلّدها فلا یجدها حتی یأتی منی فینحر و یجد هدیه، فقال علیه السّلام: إن لم یکن قد أشعرها فهو من ماله إن شاء نحرها، و إن شاء باعها، و إن کان أشعرها نحرها «2». و سأله علیه السّلام أبو بصیر عمّن اشتری کبشا فهلک منه، فقال:

یشتری مکانه

آخر، قال: فإن کان اشتری مکانه آخر ثمّ وجد الأوّل؟ فقال: إن کان جمیعا قائمین فلیذبح الأوّل و لیبع الأخیر، و إن شاء ذبحه، و إن کان قد ذبح الأخیر ذبح الأوّل معه «3».

و یجب ذبح الأوّل مع النذر المعین.

و یجوز رکوبه و شرب لبنه مع عدم الضرر به و بولده کما فی التهذیب «4» و النهایه «5» و المبسوط «6» و السرائر «7» و النافع «8» و الجامع «9» و الشرائع «10»، و ان تعین للذبح کما یقتضیه إطلاقهم، للأصل من غیر معارض، و الأخبار و هی کثیره.

و أمّا خبر السکونی عن الصادق علیه السّلام أنّه سئل ما بال البدنه تقلّد النعل و تشعر، فقال علیه السّلام: أمّا النعل فتعرف أنّها بدنه و یعرّفها صاحبها بنعله، و أمّا الاشعار فیحرم ظهرها علی صاحبها من حیث أشعرها، فلا یستطیع الشیطان أن

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 4 ص 292.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 131 ب 32 من أبواب الذبح ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 10 ص 132 ب 32 من أبواب الذبح ح 2.

(4) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 220 ذیل الحدیث 740.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 530.

(6) المبسوط: ج 1 ص 374.

(7) السرائر: ج 1 ص 598.

(8) المختصر النافع: ص 91.

(9) الجامع للشرائع: ص 214.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 263.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 185

یتسنّمها «1». فمحمول علی الکراهیه أو الجواز علی الضروره أو غیر المتعیّن.

و قال أبو علی: و لا بأس بأن یشرب من لبن هدیه، و لا یختار ذلک فی المضمون، فإن فعل غرم قیمه ما شرب من لبنها لمساکین الحرم. قال فی المختلف:

و

لا بأس بقوله «2».

قلت: و لعلّهما أرادا الواجب مطلقا أو المعیّن منه.

و فی قوله: «و بولده» إشاره إلی أنّ الهدی إذا نتجت فالولد هدی کما فی النهایه «3» و المبسوط «4» و التهذیب «5» و السرائر «6» و الجامع «7»، و نص علیه الأخبار «8»، و یؤیّده الاعتبار إذا تعیّن هدیا بالسوق أو النذر أو التعیین.

و لا یجوز إعطاء الجزّار من الواجب کفاره أو جزاء «9» أو فداء أو نذرا فی الصدقه شیئا و لا من جلودها إلّا إذا استحق أخذ الصدقات و الکفارات، فیعطی لذلک لا اجره لعمله.

و لا الأکل منه فإن أکل ضمن ثمن المأکول کلّ ذلک، لأنّه بجملته للفقراء المستحقّین للصّدقات الواجبه.

و فی الفقیه عن حریز: إنّ الهدی المضمون لا یؤکل منه إذا عطب، فإن أکل منه غرم «10». و فی قرب الاسناد للحمیری، عن السندی بن محمد، عن أبی البختری، عن جعفر عن أبیه: إنّ علی بن أبی طالب علیه السّلام کان یقول: لا یأکل المحرم من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 10 ص 134 ب 34 من أبواب الذبح ح 8.

(2) مختلف الشیعه: ج 4 ص 292.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 530.

(4) المبسوط: ج 1 ص 374.

(5) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 220 ذیل الحدیث 740.

(6) السرائر: ج 1 ص 598.

(7) الجامع للشرائع: ص 214.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 133 ب 34 من أبواب الذبح.

(9) لیس فی خ.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 502 ح 3078.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 186

الفدیه و لا الکفارات و لا جزاء الصید، و یأکل ممّا سوی ذلک «1». و قال الصادق علیه السّلام لعبد الرحمن:

کلّ هدی من نقصان الحجّ فلا تأکل منه، و کلّ هدی من تمام الحجّ فکلّ منه «2». و قال أبو جعفر علیه السّلام فی خبر السکونی: إذا أکل الرجل من الهدی تطوعا فلا شی ء علیه، و إن کان واجبا فعلیه قیمه ما أکل «3».

و فی مضمر أبی بصیر: سألته عن رجل أهدی هدیا فانکسر، فقال: إن کان مضمونا و المضمون ما کان فی یمین- یعنی نذرا أو جزاء- فعلیه فدائه، قلت:

أ یأکل منه؟ قال: لا، إنّما هو للمساکین، و إن لم یکن مضمونا فلیس علیه شی ء.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 6، ص: 186

قلت: أ یأکل منه؟ قال: یأکل منه «4».

قال الکلینی: و روی أیضا أنّه یأکل مضمونا کان أو غیر مضمون «5».

قلت: فی أخبار، فعن عبد الملک القمی عن الصادق علیه السّلام: یؤکل من کلّ هدی نذرا کان أو جزاء «6». و عن الکاهلی عنه علیه السّلام: یؤکل من الهدی کلّه مضمونا کان أو غیر مضمون «7». و عن جعفر بن بشیر سأله علیه السّلام عن البدن التی تکون جزاء الایمان و النساء و لغیره یؤکل منها؟ قال: نعم یؤکل من کلّ البدن «8». و حملها الشیخ علی الأکل للضروره مع غرامه القیمه «9».

قلت: علی أنّها لیست نصّا فی أکل المالک و إن بعد إراده غیره.

و عن عمر بن یزید عنه علیه السّلام قال: قال اللّه فی کتابه:

______________________________

(1) قرب الاسناد: ص 70- 71.

(2) وسائل الشیعه: ج 10 ص 143 ب 40

من أبواب الذبح ح 4.

(3) المصدر السابق ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 145 ب 40 من أبواب الذبح ح 16.

(5) الکافی: ج 4 ص 500 ذیل الحدیث 8.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 144 ب 40 من أبواب الذبح ح 10.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 143 ب 40 من أبواب الذبح ح 6.

(8) المصدر السابق ح 7.

(9) تهذیب الأحکام: ج 5 ص 225 ذیل الحدیث 760.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 187

«فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ» فمن عرض له أذی أو وجع فتعاطی مما لا ینبغی للمحرم إذا کان صحیحا فالصیام ثلاثه أیام، و الصدقه علی عشره مساکین یشبعهم من الطعام، و النسک شاه یذبحها فیأکل و یطعم، و إنّما علیه واحد من ذلک «1».

و فی النهایه: و یستحبّ أن لا یأخذ شیئا من جلود الهدی و الأضاحی، بل یتصدق بها کلّها، و لا یجوز أیضا أن یعطیه الجزّار، فإن أراد أن یخرج شیئا منها لحاجته إلی ذلک تصدّق بثمنه «2». و نحوه المبسوط «3».

قلت: و إنّما حرم الثانی دون الأوّل، للنهی عنه من غیر معارض، بخلاف الأوّل. ففی صحیح معاویه أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن الإهاب، فقال: تصدق به أو تجعله مصلّی ینتفع به فی البیت، و لا تعطی الجزّارین، و قال: نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن یعطی جلالها و جلودها و قلائدها الجزارین و أمر أن یتصدق بها «4». و قال علیه السّلام فی حسن حفص بن البختری: نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن یعطی الجزار من

جلود الهدی و جلالها شیئا «5».

قال الکلینی: و فی روایه معاویه بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: ینتفع بجلد الأضحیه و یشتری به المتاع، و إن تصدّق به فهو أفضل «6».

و لکن أرسل الصدوق فی الفقیه عنهم علیهم السّلام: إنّما یجوز للرجل أن یدفع الأضحیه إلی من یسلخها بجلدها، لأنّ اللّه عز و جل قال «فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا» و الجلد لا یؤکل و لا یطعم «7».

و أسند فی العلل عن صفوان بن یحیی أنّه سأل الکاظم علیه السّلام الرجل یعطی

______________________________

(1) التهذیب: ج 5 ص 333 ح 1148، و البرهان: ج 1 ص 194 ح 13.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 531.

(3) المبسوط: ج 1 ص 374.

(4) وسائل الشیعه: ج 10 ص 152 ب 43 من أبواب الذبح ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 10 ص 151 ب 43 من أبواب الذبح ح 1.

(6) الکافی: ج 4 ص 501 ح 2.

(7) علل الشرائع: ج 1 ص 439 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 188

الأضحیه من یسلخها بجلدها، قال: لا بأس به، قال اللّه تعالی «فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا» و الجلد لا یؤکل و لا یطعم «1».

و لعل ابن إدریس «2» إنّما کره الثانی أیضا لهذا مع الأصل، إلّا أنّ ظاهر الأضحیه المستحبه.

و فی الکافی: و لا یجوز إعطاء الجزّار شیئا من جلال شی ء من الهدی و لا قلائده و لا إهابه و لا لحمه علی جهه الأجر، و یجوز علی وجه الصدقه «3». و نحوه فی الغنیه «4» و الإصباح «5»، لکن لیس فی الأوّل القلائد، و فی الثانی الجلال أیضا.

و فی المقنع «6» و الهدایه،

فی هدی المتعه: و لا تعط الجزّار جلودها و لا قلائدها و لا جلالها و لکن تصدق بها، و لا تعط السلاخ منها «7».

و یستحبّ کما فی الشرائع «8» أن یأکل من هدی السیاق أی ما لم یجب منه کفاره أو نذرا للصدقه.

و یهدی ثلثه و یتصدق بثلثه کالتمتع لقول الصادق علیه السّلام لشعیب العقرقوفی لمّا ساق فی العمره بدنه: کل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث «9».

و فی صحیح سیف التمّار عنه علیه السّلام أنّ سعید بن عبد الملک ساق هدیا فی حجّه فلقی أبا جعفر علیه السّلام فسأله کیف یصنع به؟ فقال: أطعم أهلک ثلثا، و اطعم القانع و المعتر ثلثا، و اطعم المساکین ثلثا، قال: فقلت: المساکین هم السؤّال؟ فقال: نعم، و قال: القانع الذی یقنع بما أرسلت إلیه من البضعه فما فوقها، و المعتر ینبغی له أکثر من ذلک هو أغنی من القانع یعتریک فلا یسألک «10».

______________________________

(1) علل الشرائع: ج 1 ص 439 ح 1.

(2) السرائر: ج 1 ص 600.

(3) الکافی فی الفقه: ص 200.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 520 س 15.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 8 ص 467.

(6) المقنع: ص 87.

(7) الهدایه: ص 62.

(8) شرائع الإسلام: ج 1 ص 263.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 146 ب 40 من أبواب الذبح ح 18.

(10) وسائل الشیعه: ج 10 ص 142 ب 40 من أبواب الذبح ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 189

فلم یقیّد الأکل بالثلث، لتعذره أو تعسّره غالبا، فیکفی فیه المسمی. و لذا نطقت الأخبار بأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله أمر بأن یؤخذ من کلّ بدنه جذوه فطبخت و أکل

هو و أمیر المؤمنین علیه السّلام و حسیا من المرق «1».

و نصّ ابن إدریس «2» علی وجوب الثلاثه کما مرّ فی هدی المتعه، لما مرّ من الدلیل. و کلام الحلبی «3» و ابن سعید «4» یحتمل الأمرین، و المصنف یحتمل أن یقول بالوجوب و إنّما ذکر الاستحباب بناء علیه فی هدی المتعه، و لم یتبعه بالوجوب اکتفاء بما عدم، و أن لا یقول إلّا بالاستحباب بناء علی أن أصل هذا الهدی الاستحباب و إن تعیّن بالسوق للذبح بمعنی أنّه لیس له بیعه و نحره، بل قد سمعت من المختلف أنّه لم یوجب الذبح، و قال: قد حصل الامتثال بالسوق بعد الإشعار أو التقلید «5».

و کذا الأضحیه یستحبّ قسمتها أ ثلاثا کذلک، لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خطبه له: و إذا ضحیتم فکلوا و أطعموا و أهدوا و احمدوا اللّه علی ما رزقکم من بهیمه الأنعام «6». و مضی أنّ علی بن الحسین و ابنه علیهما السّلام کانا یتصدقان بثلث الأضاحی علی الجیران، و بثلث علی السؤّال، و یمسکان ثلثا لأهل البیت «7». و له أکل الکل إلّا الیسیر.

قال الشیخ فی المبسوط: و لو تصدّق بالجمیع کان أفضل، قال: فإن خالف و أکل الکلّ غرم ما کان یجزئه التصدق و هو الیسیر، و الأفضل أن یغرم الثلث «8».

______________________________

(1) المصدر السابق ح 21.

(2) السرائر: ج 1 ص 598.

(3) الکافی فی الفقه: ص 200.

(4) الجامع للشرائع: ص 214 و فیه: «ذکر الاستحباب فقط».

(5) مختلف الشیعه: ج 4 ص 292.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 147 ب 40 من أبواب الذبح ح 23.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 144 ب 40 من أبواب الذبح ح 13.

(8) المبسوط: ج

1 ص 393.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 190

و فی التذکره «1» و المنتهی «2» عن بعض العامه وجوب الأکل. و فی المبسوط: إن نذر أضحیه فلیس له أن یأکل منها «3».

قلت: لعموم ما مرّ من النهی عن الأکل من الهدی الواجب.

و فی الخلاف «4» و التحریر: إنّ له الأکل «5»، لعموم فکلوا منها، و هو ممنوع، و لعموم الأخبار «6» بالأکل من الأضحیه.

قال الشیخ: و أیضا المطلق من النذر یحمل علی المعهود الشرعی و المعهود فی الأضحیه الأکل منها، فکذلک المنذوره «7».

و یجزئ الهدی الواجب عن الأضحیه المندوبه، لقول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح ابن مسلم: یجزئه فی الأضحیه هدیه «8» و قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی صحیح الحلبی: یجزئ الهدی فی الأضحیه «9».

و الجمع أفضل و دلیله واضح، و لإطلاق الهدی فی الخبرین أطلق فی النهایه «10» و الوسیله «11» و التحریر «12» و المنتهی «13» و التذکره «14»، و لعلّ قیّد الواجب هنا.

و فی الإرشاد «15» و الشرائع «16» و الدروس «17» نصّ علی الأخفی، و کذا قیّد هدی

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 388 س 23.

(2) منتهی المطلب: ج 2 ص 759 س 21.

(3) المبسوط: ج 1 ص 393.

(4) الخلاف: ج 6 کتاب الضحایا المسأله 25.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 108 س 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 10 ص 142 ب 40 من أبواب الذبح.

(7) الخلاف: ج 6 المسأله 25 من کتاب الضحایا.

(8) وسائل الشیعه: ج 10 ص 173 ب 60 من أبواب الذبح ح 2.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 498 ح 3067.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 532.

(11)

الوسیله: ص 186.

(12) تحریر الأحکام: ج 1 ص 107 س 22.

(13) منتهی المطلب: ج 2 ص 755 س 26.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 386 س 41.

(15) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 334.

(16) شرائع الإسلام: ج 1 ص 264.

(17) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 447 درس 113.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 191

التمتع فی النافع «1» و التلخیص «2» و التبصره «3».

فإن تعذّرت الأضحیه مع القدره علی ثمنها تصدّق بثمنها، فإن اختلفت الأثمان تصدّق بثلث الأعلی و الأوسط و الأدون کما فی النهایه «4» و المبسوط «5» و غیرهما «6»، لخبر عبد اللّه بن عمر قال: کنّا بمکه فأصابنا غلاء فی الأضاحی فاشترینا بدینار ثمّ بدینارین ثمّ بلغت سبعه ثمّ لم توجد بقلیل و لا کثیر فرقع هشام المکاری رقعه إلی أبی الحسن علیه السّلام فأخبره بما اشترینا و انّا لم نجد بعد، فوقّع علیه السّلام إلیه: انظروا إلی الثمن الأوّل و الثانی و الثالث فاجمعوا ثمّ تصدقوا بمثل ثلثه «7».

و الظاهر ما فی الدروس من التصدّق بقیمه منسوبه إلی القیم، فمن اثنتین النصف، و من أربع الربع، و هکذا و انّ اقتصار الأصحاب علی الثلاثه متابعه للروایه «8».

و یکره التضحیه بما یربّیه لخبر محمد بن الفضیل قال لأبی الحسن علیه السّلام: جعلت فداک کان عندی کبش سمین لاضحی به، فلما أخذته و أضجعته نظر إلیّ فرحمته و رققت علیه، ثمّ إنّی ذبحته، فقال لی: ما کنت أحبّ لک أن تفعل، لا تربّی شیئا من هذا ثمّ تذبحه «9». و أرسل الصدوق عن الکاظم علیه السّلام: لا یضحی إلّا بما یشتری فی العشره «10».

______________________________

(1) المختصر النافع: ص 91.

(2) تلخیص المرام (سلسله

الینابیع الفقهیه): ج 30 ص 339.

(3) تبصره المتعلمین: ص 74.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 532.

(5) المبسوط: ج 1 ص 394.

(6) السرائر: ج 1 ص 600.

(7) وسائل الشیعه: ج 10 ص 172 ب 58 من أبواب الذبح ح 1.

(8) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 449 درس 113.

(9) وسائل الشیعه: ج 10 ص 175 ب 61 من أبواب الذبح ح 1.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 2 ص 494 ح 3058.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 192

و یکره أخذ شی ء من جلودها و إعطائها الجزّار اجره بل یستحبّ الصدقه بها لما مرّ، و عن الشیخ عدم الجواز «1».

و فی المبسوط: لا یجوز بیع جلدها، سواء کانت واجبه أو تطوّعا، کما لا یجوز بیع لحمها، فإن خالف تصدق بثمنه «2».

و فی الخلاف: انّه لا یجوز بیع جلودها، سواء کانت تطوعا أو نذرا، إلّا إذا تصدق بثمنها علی المساکین، و قال أبو حنیفه: أو یبیعها بآله البیت علی أن یعیرها کالقدر و الفاس و المنجل و المیزان، و قال الشافعی: لا یجوز بیعها بحال، و قال عطاء: یجوز بیعها علی کلّ حال، و قال الأوزاعی: یجوز بیعها بآله البیت، قال الشیخ: دلیلنا إجماع الفرقه و أخبارهم، و أیضا فالجلد إذا کان للمساکین فلا فرق بین أن یعطیها إیاه أو ثمنه «3».

و لأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله لمّا صدّ نحر بدنته بالحدیبیه «12».

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 374.

(2) المبسوط: ج 1 ص 393.

(3) الخلاف: ج 6 کتاب الضحایا المسأله 26.

(4) المقنعه: ص 446.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 556.

(6) المراسم: ص 118.

(7) لم نعثر علیه فی مضانه.

(8) السرائر: ج 1 ص 641.

(9) المهذب: ج 1 ص 270.

(10) روض الجنان: ج 2 ص 104.

(11) مجمع البیان: ج 2 ص 290.

(12) المصدر السابق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 193

و یجوز لمن لم یکن متمکّنا من البعث، و لقول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر زراره: یذبح حیث صدّ «1»، و لأصل البراءه، و یعارضه استصحاب الإحرام.

و فی الکافی: إنّه یبعث الهدی کالمحصر حتی یذبح فی محلّه یوم النحر «2».

و نحوه الأحمدی، لکن فیمن ساق هدیا و أمکنه البعث «3»، و لم یعیّن یوم النحر، بل ما یقع فیه الوعد. و نحوه الغنیه لکن نصّ فیها علی العموم السابق و غیره و للحاج و المعتمر «4»، و الجامع لکن نصّ فیه علی العموم للحاج و المعتمر «5». و مستندهم عموم «لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ» «6» و اختصاصه بالمحصر ظاهر، و هو المریض علی ما فی الأخبار «7» و اللغه «8».

و قال الشیخ فی التبیان: قال: الکسائی و أبو عبیده و أکثر أهل اللغه أنّ الإحصار المنع بالمرض و ذهاب النفقه و الحصر بحبس العدوّ «9» انتهی. و فی الصحاح عن الأخفش: حصرت الرجل فهو محصور أی حبسته و أحصرنی بولی و أحصرنی مرضی أی جعلنی أحصر نفسی «10». و استدلّ المبرد علیه بنظائره کقولهم: حبسه أی جعله فی الحبس،

و أحبسه أی عرّضه للحبس، و قتله أوقع به القتل، و اقتله عرّضه للقتل، و قبّره دفنه فی القبر، و أقبره عرّضه للدفن فیه، فکذلک حصره حبسه و أوقع به الحصر، و أحصره عرضه للحصر «11». و فی التبیان: إنّ الفراء جوّز کلّا منهما بمعنی الآخر «12».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 9 ص 304 ب 1 من أبواب الإحصار و الصد حدیث 5.

(2) الکافی فی الفقه: ص 218.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 4 ص 347- 348.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 521 س 13.

(5) الجامع للشرائع: ص 222.

(6) البقره: 196.

(7) وسائل الشیعه: ج 9 ص 305 ب 2 من أبواب الإحصار و الصد.

(8) جمهره اللغه: ج 2 ص 134 ماده «حصر»، النهایه: ج 1 ص 395 ماده «حصر».

(9) التبیان: ج 2 ص 155- 156.

(10) الصحاح: ج 2 ص 632 ماده «حصر».

(11) نقله عنه فی التبیان: ج 2 ص 156.

(12) التبیان: ج 2 ص 156.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص: 194

قلت: حکی عنه الأزهری أنّه یقال فی المرض: قد أحصر، و فی الحبس إذا حبسه سلطان أو قاهر أو مانع قد حصر، و أنّه قال: و لو نویت بقهر السلطان أنّها علّه مانعه و لم یذهب إلی فعل الفاعل جاز لک أن تقول: قد أحصر الرجل و لو قلت فی أحصر من الوجع و المرض: إنّ المرض حصره أو الخوف جاز لک أن تقول:

حصر «1»، انتهی. فهو أیضا موافق فی أصل المعنی.

نعم، حکی الأزهری عن المنذری عن ابن فهم عن محمد بن سلام عن یونس أنّه قال: إذا ردّ الرجل عن وجه یریده فقد أحصر، و إذا حبس فقد حصر. قال:

و قال